◄ باید بهره‌بردار نهایی هزینه نگهداری جاده را پرداخت کند
تین نیوز| وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «بودجه عمومی کشور توان این هزینه نگهداری راه‌ها را ندارد» تاکید کرد: باید سیاستگذاری‌ها در راستای سرشکن شدن هزینه، نگهداری جاده‌ها را به بهره‌بردار نهایی بسپارد.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، عباس آخوندی در حاشیه مراسم بهره‌برداری از فاز اول بهره‌برداری از سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف که امروز 29 بهمن در محور تهران-قم برگزار شد، با اشاره به مفهوم یکپارچگی در حمل و نقل اظهار داشت: در طول این مدت به دنبال دست‌یابی به یکپارچگی درون سیستمی بوده‌ایم و کارهای بزرگی در ادامه راه مانده است.
وی افزود: از جمله این کارها می‌توان به یکپارچگی اطلاعات میان وزارت راه و شهرسازی با سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تا داد و ستد میان سازمان‌های هواشناسی و راهداری، ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعاتی میان سازمان راهداری با پلیس، هلال احمر، امداد و نجات، گمرک، پلیس گذزنامه و همچنین برای صدور بارنامه اشاره کرد.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در صورتی که ایران بخواهد شاهراه ترانزیتی منطقه باشد، باید به سمت سیستم یکپارچه اطلاعات فراملی سوق یابد و کشور در اول این راه قرار دارد.
آخوندی با بیان اینکه «استفاده از سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف یک انقلاب در حوزه فناوری اطلاعات محسوب می‌شود» گفت: جنبه‌های اثباتی افزایش بهره‌وری و بهبود استفاده از امکانات بیش از کنترل تخلفات است. به طوری که این سامانه امکان بهره‌برداری از اطلاعات حمل و نقل جاده‌ای در شرایط مختلف و تحولات جوی را مهیا می‌کند.
وی در ادامه از نیاز به آمادگی برای مدیریت 250 هزار کیلومتر راه آسفالته در سطوح مختلف خبر داد و گفت: 75 درصد ترافیک جاده‌ای در محورهای شریانی به طول 34 هزار 400 کیلومتر اتفاق می‌افتد و به طور قطع باید اندیشه‌ای برای مدیریت کل شبکه راه‌ها صورت بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به هزینه 10 هزارمیلیارد تومانی نگهداری 250 هزار کیلومتر راه‌های کشور تصریح کرد: بودجه عمومی کشور توان این حجم از هزینه را ندارد بنابراین باید به سمتی رفت که مصرف‌کننده و بهره‌بردار نهایی هزینه استفاده از جاده را پرداخت کنند. لذا لازمه اخذ این هزینه از مصرف کننده اجرای عدالت و عادلانه بودن سیستم محاسبه هزینه و در نهایت سرشکن شدن هزینه‌ها به سمت بهره‌بردار نهایی است.
آخوندی خاطرنشان کرد: یا تمام مخارج به هزینه‌های عمومی موکول می‌شود یا با ارتقا سیستم هزینه را بهره‌بردار نهایی پرداخت می‌کند.
این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به کاهش 40 درصدی تلفات رانندگی ظرف ۱۰ سال گذشته یادآور شد: از این پس نیاز به انگاره‌ای جدید در ایمنی داریم. تجربه بین‌المللی حاکی از شناسایی رفتار پرخطر و جلوگیری از آن با استفاده از سیستم‌های I.T.S است و اعمال سیستم یکپارچه قانون در سراسر کشور است. به همین خاطر امیدوارم پس از نصب ۵۰ درصد از سامانه‌های ثبت تخلف در جاده‌ها شاهد آمار جدیدی از کاهش تلفات، افزایش ایمنی و کنترل رفتارهای پرخطر شاهد باشیم.
وزیر راه و شهرسازی در پایان بیان داشت: ابزارهای کنترلی در صورت اجرای قانون کارایی دارند و در صورت عدم اجرای آن به ضد خودش تبدیل می‌شود. به همین خاطر باید ثابت کنیم که کشور ایران علاوه بر کریدورهای با کیفیت دارای راه‌هایی ایمن است تا تمام کاربران جاده‌ای منطقه به استفاده از جاده‌‌های ایران رغبت کنند.