«ساحل امن» گردشگری دریایی کجاست؟
طبق بند «ب» ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف به ارائه طرح ساماندهی گردشگری سواحل شمال و جنوب برای تصویب در هیات وزیران است. در همین راستا، ابتدای تابستان سال جاری بود که معاون گردشگری کشور خبر از تصویب تشکیل کارگروه تدوین دستورالعمل اجرایی گردشگری دریایی با رویکرد نقش حداکثری بخش خصوصی داد؛ گردشگری دریایی که تاکنون کمترین بهره از ظرفیت های موجود را برده و این در حالی است که کشور ما با دارا بودن 5800 کیلومتر نوار ساحلی جزو ظرفیت های مطرح جهانی در گردشگری دریایی است.
به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، با این همه یکی از چالش هایی که کارشناسان این حوزه مطرح می کنند بحث موازی کاری نهادها و سازمان های مختلف است. گردشگری دریایی همچون دیگر شاخه های گردشگری امری فراسازمانی است که نمی توان تنها یک سازمان را در این حوزه درگیر دانست و نهادهای مختلفی در اجرایی شدن آن سهیم هستند. در این بین، به گفته دستیار ویژه رئیس سازمان میراث فرهنگی، کانون ملی هماهنگی گردشگری به عنوان کانونی که وظیفه هماهنگی نهادهای مرتبط با گردشگری را دارد قرار است در دومین جلسه خود به موضوع گردشگری دریایی نیز بپردازد. اما آیا این کانون می تواند به این موازی کاری ها خاتمه دهد؟
موازی کاری یا کم کاری؟
عضو هیات عامل و معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه برای تحقق توسعه این بخش نمی توان دنبال این بود که همه امور را برعهده یک نهاد یا سازمان قرار داد، اظهار کرد: «در بعد بازاریابی و جذب گردشگر، بخش خصوصی و در بعد ایجاد زیرساخت های ساحلی جذب گردشگر سازمان میراث فرهنگی، می توانند از ظرفیت های خود استفاده کنند. سازمان بنادر و دریانوردی نیز در جنبه های فنی می تواند وارد این بخش شود.» به گفته محمد راستاد، اینکه چه شناورهایی صلاحیت فنی برای فعالیت های گردشگری دریایی دارد یا استفاده از توانمندی سازنده های داخلی برای طراحی شناورهای گردشگری در سطوح مختلف از جمله توانایی های سازمان بنادر در این بخش است.» اما در همین حال برخی مسوولان معتقدند نباید مطرح شدن بحث موازی کاری باعث شود بخش ها و نهادهای مختلف از انجام وظایف خود در زمینه گردشگری دریایی کوتاهی کنند و از آنجا که گردشگری دریایی فرآیندی از زیرساخت ها، امکانات و ضوابط است نمی توان انتظار داشت یک سازمان به تنهایی بتواند این بخش را اداره کند.
راستاد با تاکید بر اینکه نباید انتظار داشت هیچ دستگاهی ادعا کند مالک کل فرآیند گردشگری است، خاطرنشان کرد: «سازمان بنادر و دریانوردی متولی بنادر بازرگانی کشور است و نمی تواند به عنوان مثال بنادری با کاربری صرفا گردشگری فراهم کند. اقدامی که سازمان بنادر می تواند انجام دهد ارائه مساعدت هایی برای بخش خصوصی و حتی بخش عمومی غیردولتی برای فعال کردن زیرساخت های گردشگری دریایی است. گردشگری دریایی الزاما ابتدا و انتهایش در دریا نیست و نیازمند حضور نهادهای مختلفی در آن است.» این مقام مسوول در خصوص اقدامات سازمان بنادر در بخش گردشگری دریایی نیز تصریح کرد: «ما به دنبال توسعه ناوگان گردشگری ساحلی در کشور هستیم و در این زمینه امکاناتی برای بخش خصوصی در نظر گرفته ایم تا بتوانند در این بخش سرمایه گذاری کنند. همچنین برآنیم تا تمام شناورهای فعال در حوزه گردشگری دریایی را با توجه به تصویب ماده 28 قانون دریایی ایران دارای شناسنامه کنیم.»
وی با اشاره به اقدامات بین المللی این نهاد در حوزه بین المللی، این سری اقدامات را بااهمیت خواند و یادآور شد: «در تلاشیم خطوط بین المللی را به بنادر جنوبی کشور جذب کنیم و مذاکراتی نیز در این زمینه انجام شده است. منتظریم به زودی مدیران مجموعه بین المللی کشتیرانی کروز در کشور حضور پیدا کنند تا با مذاکرات و بازدیدهایی که از ظرفیت های کشور خواهند داشت شاهد حضور این کشتی ها در ناوگان گردشگری دریایی کشور باشیم.» علاوه بر اینها، سال گذشته سازمان بنادر در فراخوانی از سازندگان داخلی برای مشارکت در زمینه طراحی شناورهای گردشگری ساحلی دعوت کرد. به تازگی نیز چند شناور متناسب با گردشگری ساحلی را که توسط سازندگان داخلی ساخته شده بود، تایید فنی و به عنوان گزینه های مناسب برای سفارش و ساخت به بخش خصوصی معرفی شده اند.
نقش آفرینی خصوصی ها
عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی البرز اما در گفت وگو با خبرنگار ما، از موازی کاری های موجود در این زمینه ابراز تاسف کرد و گفت: «هرکس متولی گردشگری دریایی باشد، باید بقیه سازمان ها در کنار آن قرار بگیرند؛ نه اینکه کنار بکشند و موازی کاری کنند.» به باور جهان افروز احمدزاده، گردشگری دریایی موضوعی ملی است و یک سازمان به تنهایی نمی تواند بنیانگذار این امر باشد. او تاکید کرد: «سازمان میراث فرهنگی، سازمان بنادر و اتاق ایران به عنوان بخش خصوصی باید همگی در این موضوع ملی وارد شوند اما همان طور که هر کار جمعی به یک متولی نیاز دارد، بهتر است سازمان میراث فرهنگی مسوولیت اصلی را بر عهده بگیرد.» عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی البرز با اشاره به اینکه نقش اتاق بازرگانی به عنوان بخش خصوصی در گردشگری دریایی می تواند راهگشای بسیاری مسائل ازجمله جذب گردشگر و تبلیغات باشد، خاطرنشان کرد: «اگر تجربه اکثر کشورها را بررسی کنیم می بینیم که سازمان های خصوصی در راهبردهایی که پیش گرفته می شود، بسیار موفق عمل کرده اند و اگر ارگان های دولتی به عنوان یک ناظر در کنار بخش خصوصی باشند و از آن حمایت کنند طبیعتا موفقیت ها بیشتر می شود.»
جایگاه کانون هماهنگی
مشاور عالی رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز با بیان اینکه کانون ملی هماهنگی گردشگری مصوبه قانونی هیات وزیران را به عنوان پشتوانه خود دارد و سازمان بنادر نیز که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است عضو کانون ملی هماهنگی گردشگری است، بر تولی گری این کانون بر گردشگری دریایی تاکید کرد. مصطفی دهقان با اشاره به تجربه های جهانی در این خصوص، تصریح کرد: «وزارت دریانوردی یونان در همکاری با وزارت گردشگری بحث کروزها و بنادر را مدیریت می کند. در این کشور وزارت گردشگری وجود دارد و کار خود را انجام می دهد و تاسیسات را تهیه می کند و سیاست های توریستی خود را در همکاری با وزارت دریانوردی تعریف می کند. تجربه داخلی ایران نیز باز به همین شکل است.» به گفته وی، قرار است بحث گردشگری دریایی در جلسه دوم کانون ملی هماهنگی گردشگری به عنوان یکی از دستور جلسه های آینده مطرح شود. حالا باید دید چه زمانی دستگاه ها و سازمان های مختلف بر سر سوار شدن گردشگری دریایی بر کشتی مشخصی به توافق خواهند رسید؛ چرا که با ادامه موازی کاری هایی که منجر به افت این بخش شده، تنها چیزی که به ساحل مقصود نخواهد رسید، رونق گردشگری دریایی ایران است.
