◄ لزوم تشکیل سازمان تنظیم‌کننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور
|
تین‌نیوز| پیش از این خبری در تین‌نیوز منتشر شد مبنی بر اینکه رئیس سابق انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی و خدمات وابسته با بیان این نکته که حملونقل بخشی از هزینه تولید است گفت: به طور متوسط هفت تا 15 درصد هزینه محصولات تولیدی مربوط به حملونقل است و تولیدکننده یا مصرف‌کننده نهایی علاقه دارد که این هزینه را به حداقل برساند چون بخشی از این هزینه را به طور مستقیم به حملونقل پرداخت می‌کند.
سیدحسن موسوی‌نژاد افزود: بخش هزینه، فرصت و سرمایه در گردشی است که برای زمان در اختیار گرفتن کالا از مبدأ تا مقصد نیاز دارد. برای اینکه تولیدکننده یا مصرف‌کننده هزینه حملونقل را به حداقل برساند از همه امکانات و ابزارهای ممکن استفاده می‌کند.
وی در خصوص تطبیق بخش حملونقل با نیازهای توسعه‌ای کشور گفت: اگر به صورت کلان به موضوع نگاه کنیم تقریباً تلاش‌هایی صورت گرفته و مراکزی مانند سیلوها، کارخانجات فولاد و ... به شبکه‌های حملونقل ریلی و جاده‌ای متصل شده‌اند. همچنین در مباحث بندری نیز توجه لازم به عمل آمده است و البته به این مباحث تنها در زیرساخت‌ها توجه شده است و در سطح کلان با یکدیگر هماهنگ نیستند.
موسوی‌نژاد تصریح کرد: در کشوری که یارانه‌ها نامشخص و با نسبت‌های متفاوتی بین شقوق حملونقل توزیع می‌شود تصمیم‌گیری حمل بار در بندر به عهده چانه‌زنی متصدیانی است که باید محموله را تقسیم کنند. در صورتی که این، بخشی از اقتصاد ملی است.
وی با بیان اینکه GDP حملونقل در کشور 12 درصد است، گفت: تاکنون به حملونقل، بخشی نگریسته شده است. بندر، صنعت کشتیرانی، صنعت ریلی، جاده‌ای و هوایی هر یک به طور جداگانه فقط خودش را می‌بیند. در این میان یک حلقه مفقوده وجود داشت و نقطه‌ای که همه شقوق حملونقل را یک جا جمع کند موجود نبود. پیشنهاد ایجاد وزارت حملونقل هم به همین جهت مطرح کرده بودند. در حال حاضر یک معاونت حملونقل در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده که به نظر راه‌حل مناسبی است.
وی به تشکیل شورای عالی ترابری اشاره کرد و گفت: شوراها متناسب با مقتضیات زمان تشکیل می‌شوند همان طور که در دوره‌ای طولانی شورای عالی ترابری تشکیل نشد. شوراها معمولاً تشکیلات ندارند باید قبلاً برنامه‌ها آماده شود تا شوراها تصویب کنند. باز هم نگاه بخشی در شورا حاکم می‌شود.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی و خدمات وابسته با بیان لزوم وجود متولی جهت هماهنگی حملونقل افزود: معاونت حملونقل وزارت راه و شهرسازی بیش از دو ماه است که تشکیل شده است که اگر بتواند به عنوان جایی که متولی حملونقل کشور است مزیت‌ها و نیازهای ملی ما را برای حملونقل در نظر بگیرد شاید بتواند در بخش زیرساخت‌ها تقاضاها را به تقاضاهای واقعی و تقاضاهای آینده تبدیل کرده و در بخش عملیات و ناوگان حملونقل تقسیم بار متناسب با مقتضیات ملی ورود پیدا کند و سیاست‌های کلان را تعیین کند.
پس از انتشار این خبر در پایگاه خبری – تحلیلی صنعت حملونقل، تین‌نیوز؛ یکی از کاربران پیامی ارسال کرد که در ادامه می‌خوانید.
این کابر در پیام خود عنوان کرده است: سازمان تنظیم‌کننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور باید خارج شرکت راه آهن تشکیل شده و کلیه موارد (حقوقی – فنی – مالی – محاسباتی – ایمنی ) را بررسی، تعریف، تدوین و عملیاتی کند.
این کابر در ادامه افزوده است: سازمان تنظیم‌کننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور دارای ابعاد و ویژگی‌هایی است که شامل امور (حقوقی – فنی – مالی – محاسباتی – ایمنی ) است.
وی تاکید کرده است: ساختار تفصیلی سازمان تنظیم‌کننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور باید شامل واحد ناوگان (دیزل- واگن) از جمله ناوگان مسافری و ناوگان باری باشد.
به گفته این کابر واحد زیر ساخت، واحد پشتیبانی و حقوقی، واحد بین‌الملل و اطلاع‌رسانی نیز باید از دیگر ساختاهای تفصیلی این سازمان باشد.
این کابر در ادامه افزوده است: اصول وظایف کلی سازمان تنظیم‌کننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور باید شامل بررسی، تهیه، تدوین، تصویب و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات باشد.
در ادامه پیام این کابر آمده است: فرایند کلی سازمان تنظیم‌کننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور نیز باید شامل فرایندهای مرتبط با امور خرید ناوگان (باری – مسافری ) (لکوموتیو – واگن )باشد.
پس از انتشار این خبر در پایگاه خبری – تحلیلی صنعت حملونقل، تین‌نیوز؛ یکی از کاربران پیامی ارسال کرد که در ادامه می‌خوانید.
این کابر در پیام خود عنوان کرده است: سازمان تنظیم‌کننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور باید خارج شرکت راه آهن تشکیل شده و کلیه موارد (حقوقی – فنی – مالی – محاسباتی – ایمنی ) را بررسی، تعریف، تدوین و عملیاتی کند.
این کابر در ادامه افزوده است: سازمان تنظیم‌کننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور دارای ابعاد و ویژگی‌هایی است که شامل امور (حقوقی – فنی – مالی – محاسباتی – ایمنی ) است.
وی تاکید کرده است: ساختار تفصیلی سازمان تنظیم‌کننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور باید شامل واحد ناوگان (دیزل- واگن) از جمله ناوگان مسافری و ناوگان باری باشد.
به گفته این کابر واحد زیر ساخت، واحد پشتیبانی و حقوقی، واحد بین‌الملل و اطلاع‌رسانی نیز باید از دیگر ساختاهای تفصیلی این سازمان باشد.
این کابر در ادامه افزوده است: اصول وظایف کلی سازمان تنظیم‌کننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور باید شامل بررسی، تهیه، تدوین، تصویب و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات باشد.
در ادامه پیام این کابر آمده است: فرایند کلی سازمان تنظیم‌کننده قوانین و مقررات صنعت ریلی کشور نیز باید شامل فرایندهای مرتبط با امور خرید ناوگان (باری – مسافری ) (لکوموتیو – واگن )باشد.
به نظرم تشکیل نهاد رگولاتور در بخش ریلی همزمان با شروع خصوصی سازی لازم بوده و یکی از علل اصلی عدم توفیق در خصوصی سازی فعالیتهای ریلی فقدان همین نهاد می باشد. این موضوع جزء برنامه های اعلامی جناب دکتر آخوندی در ابتدای وزارت بود که تاکنون عمل نشده و فکر می کنم بخاطر مخالفت مدیرعامل محترم سابق راه آهن بوده است زیرا بحثایجاد نهاد رگولاتوری به عنوان نهاد واسط در امور تعیین نرخهای مالی و شرایط عملیاتی در جلسه اتاق فکر ریلی مطرح شد که مدیر عامل محترم سابق مخالفت داشتند همین موضوع حول مبحثرسیدگی به سوانح و تنظیم مقررات مرتبط با سوانح نیز در جلسه دیگری مطرح شد که بازهم ایشان مخالفت شدید اللحن نمودند. واقعیت آنکه در حوزه حمل و نقل ریلی شرکتهای حمل و نقل ریلی مشتری شرکت راه آهن هستند که از شرکت راه آهن ظرفیت خط، نیروی کشش و امکان عبور را دریافت می کنند و خدمات ایستگاهی و پشتیانی عملیاتی و.. را لازم دارند و مجوزهای متعددی را باید اخذ نمایند ولی نمی توانند نیاز خود را از غیر شرکت راه آهن تامین کنند و هر گونه شرکت راه آهن با آنها رفتار می کند به ناچار سکوت می کنند. کاش نهاد رگولاتوری داشتیم. رگولاتور برای تفکیک تعهدات و وظایف شرکت راه آهن و شرکتهای حمل و نقل ریلی در موضوعات فنی - عملیاتی - مالی و ایمنی و همچنین نظارت بر ایفای تعهدات طرفین لازم است ولی معمولا مقامات شرکت راه آهن وجود شخص ثالثدر این روابط را مزاحم تلقی کرده و برنمی تابند. در راه آهن ایران تحول بسیاری لازم هست و چاره آن کاهش وظایف تصدی گری راه آهن است. راه آهن به فکر مدیریت و نگهداری زیربناهاست در حالیکه باید از حجم بدنه فربه راه آهن در امور نگهداری زیربناها کاست و این موضوع را به بخش غیردولتی سپرد ولی در شرکت راه آهن نگهداری را طی قرارداد به بخش غیردولتی می سپارند بعد کارشناسان همان پیمانکاران را در ادارات دولتی می نشانند که کارها را انجام دهند!! راه آهن ایران باید بخش نگهداری زیربنا را از خود جدا کند چه به صورت یک شرکت کشوری یا به صورت شرکتهای منطقه ای. هنوز مدیریت سیر و حرکت قطارها را بدنه شرکت راه آهن انجام می دهد که به سهولت قابل واگذاری است و قانون هم شده ولی عمل نمی شود. هنوز راه آهن به فکر واگذاری لکوموتیوها نیست بلکه به دنبال خرید لکوموتیو است و حتی شرکت راه آهن به فکر خرید قطارهای بخش خصوصی است تا شرکت دولتی قطارهای حومه ای تاسیس کند!! هنوز راه آهن ایران اعتقادی به ضرورت تاسیس نهاد رگولاتوری ندارد و خود را مالک و مدیر کامل و فعال مایشاء می داند. متاسفانه شرکت راه آهن هنگام تشکیل شرکتهای مانع تشکیل شرکتهای کوچک نشد و به تعهدات خود هم عمل نکرد بلکه حتی آیین نامه های لازم را تهیه نکرده است و به خصوص در دوره اسبق، در رسیدگی به موارد اختلافی یکطرفه عمل کرد در نتیجه شرکتهای خصوصی به گردش مالی موردنظر نرسیدند. در واقع ایجاد نهاد رگولاتوری بسیار اهمیت دارد تا شرکتهای خصوصی مواجه با قضاوتها و عملکرد انحصاری و یکطرفه شرکت راه آهن نباشند. البته به نظرم در دوره جناب دکتر پورسیدآقایی عملکرد شرکت راه آهن بهبود یافت ولی این موضوع رافع نیاز به نهاد رگولاتوری نیست.
مشابه با این موضوع در بخش هوایی در تفکیک شرکت فرودگاه ها و سازمان هواپیمایی یا در شرکت مخابرات ایران و شرکت زیرساخت مخابرات و دیگر شرکتهای خدمات موبایل و … وجود دارد.