حمایت از صنعت ریلی استان مرکزی
تین نیوز | استاندار مركزی در سومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان مركزی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی اراك با اشاره به اینكه باید پرداخت یا عدم پرداخت مالیات ها براساس قانون انجام شود، گفت: قانون مالیات ایران درحال حاضر شفاف است و باید مسائل و مشكلات موجود در این بخش مورد بررسی قرار گرفته و رفع شود تا مسائل مربوط به قوانین مالیاتی طبق مفاد قانونی آن اجرایی شوند.
مهندس مقیمی در پاسخ به درخواست های دبیر شورای راهبری ریلی استان مركزی با بیان اینكه برای رفع مشكلات ساخت واگن و تجهیزات ریلی در استان باید سه تضمین كیفیت بالا، تحویل به موقع و قیمت تمام شده پایین توسط مسوولان این امر داده شود، گفت: استانداری مركزی آمادگی هرگونه حمایتی را از این صنعت در استان دارد، از این رو مسوولان این امر باید برای رفع مشكلات جذب كار در داخل و خارج از استان با نوشتن نامه هایی مجزا برای استانداری مسائل را با مسوولان امر در میان گذاشته تا حمایت مسوولان استانی را در رفع این مشكلات داشته باشند.
وی راه برون رفت از مشكلات بخش ریلی در استان مركزی را با توجه به مذاكرات انجام شده با شركت های بخش خصوصی صنعت ریلی استان برای استفاده از خط ریلی پالایشگاه برای انجام اقدامات تعمیری و اختصاص زمینی در ملك آباد با مساعدت مسوولان استان عنوان كرد و خاطرنشان ساخت: این اقدام به افزایش ضریب اشتغال كمك قابل توجهی می كند.
مقیمی با تاكید بر اولویت حل مشكلات مالیاتی بخش خصوصی اظهار كرد: قانون مالیات بسیار شفاف است و مالیات زمانی محقق می شود كه فروش و درآمد در واحد تولیدی وجود داشته باشد، از این رو باید میزان و فرآیند وصول مالیات به طور شفاف برای واحدهای تولیدی تبیین شود.بر اساس قانون همه معافیت های مالیاتی منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی است، به این منظور باید كشاورزان را نیز متقاعد كرد همانند كارمندان، بازاریان، صنعتگران و دیگر اقشار فرم اظهارنامه مالیاتی پر كنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی اراك و دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی هم در این جلسه گفت:جلسه هیات های حل اختلاف مالیاتی براساس ماده 244 قانون مالیات های مستقیم با حضور یك نفر نماینده بخش دولتی، یك نفر نماینده قوه قضائیه و یك نفر نماینده اتاق بازرگانی تشكیل می شود.
وی با اشاره به اینكه برای دفاع از حقوق فعالان بخش خصوصی در هیات های حل اختلاف پرونده مودیان چند ساعت قبل از جلسه بررسی در اختیار نماینده اتاق بازرگانی یا نماینده بخش خصوصی قرار می گیرد و نماینده زمانی برای مطالعه پرونده و دفاع از مودی را در اختیار ندارد، لذا از امور مالیاتی خواسته شد تا پرونده ها 2 تا 7 روز قبل از جلسه هیات حل اختلاف برای مطالعه در اختیار نماینده بخش خصوصی قرار گیرد.
محمدرضا جعفری افزود: براساس معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز اصفهان و 30 کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای دارای بیش از 300 هزار نفر جمعیت، واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی خیرآباد و شهرک صنعتی کاوه که خارج از شعاع مذکور می باشند، نیز مشمول این معافیت شوند که از دیگر درخواست های این شورا بود و توسط اعضای شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی صدور گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده از سه ماه به یكسال را از دیگر درخواست های این شورا در راستای بهبود فضای كسب و كار در استان عنوان و بیان كرد: تحقق این موارد كه از موانع و مشكلات بخش خصوصی است می تواند در ایجاد فضایی مناسب برای كسب و كار در استان تاثیرگذار باشد.
