تاریخچه سازمان بنادر و دریانوردی ایران
تین نیوز | اعمال حاکمیت دولت در سواحل و بنادر به منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم در جهت گسترش امور تجارت دریایى و ارتباطات ساحلى و همچنین وصول حقوق و عوارض متداول ، درمجموع قسمتى از وظایف سازمان بنادر و کشتیرانى را تشکیل می دهد که سابقه تنظیم تاریخى آن به ۱۲ ذیحجه سال ۱۲۲۹ برابر با ۲۵ نوامبر ۱۸۱۴ میلادى باز می گردد.
در آن سال ها در بندر بوشهر اداره ای به عنوان شعبه گمرکات جنوب تاسیس گردید. این اداره وظیفه داشت ضمن مراقبت از سواحل ایران از ورود و صدور کالاهاى قاچاق از راه هاى دریایى جنوب نیز جلوگیرى نماید و در حقیقت وظایف امور بندرى و دریایى را نیز شعبه گمرکات جنوب برعهده داشت. در تاریخ ۶ بهمن ماه ۱۳۰۶ شمسی تاسیسات وتجهیزات اداره بندرانزلی در شمال کشور از دولت روسیه تحویل و اداره امور آن به مامورین ایرانى سپرده شد و نیز راه آهن سرتاسری ایران ، بندرترکمن را از کنار دریای خزر به بندر امام خمینی (ره) در کرانه خلیج فارس متصل ساخت.
از سال ۱۳۰۷ پس از افتتاح راه شوسه تهران - خرمشهر ، بندر خرمشهر در جنوب کشور اهمیت فراوان پیدا کرد و امر تجارت دریایى آن رونق یافت و به منظور اداره امور بنادر کشور ، اداره کل بنادر در روز ۱۵ بهمن ماه ۱۳۱۴ در تهران تاسیس گردید و کلیه امور بنادر ایران در آن متمرکز شد. در این زمان ضمن ایجاد بندر جدیدى در نوشهر نسبت به توسعه و تکمیل باراندازهاى بندر خرمشهر و همچنین ایجاد تاسیسات بندرى لازم در سایر بنادر شمال و جنوب کشور نیز اقدام گردید.
درتاریخ ۲۴ دیماه ۱۳۱۷هیات وزیران آیین نامه بندری ایران را که از طرف وزارت راه تهیه و پیشنهاد گردیده بود تصویب و مقرر گردید در بنادری که وزارت راه نماینده ندارد اداره کل گمرک به نمایندگی از طرف وزارت مذکور مجری آیین نامه مورد بحث باشد. در ۴ شهریور ماه ۱۳۲۵ طبق تصویب هیات وزیران مقرر گردید که درآمد حاصل از بهره برداری بنادر جهت توسعه تاسیسات بندری در حساب مخصوصی منظور گردد. در سال ۱۳۲۸ بنگاه کل بنادر و کشتیرانی به جای اداره کل بنادر در وزارت راه تشکیل گردید. در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۳۱ آیین نامه ثبت و بهره برداری شناورها مشتمل بر ۱۸ ماده به تصویب هیات وزیران رسید و
براساس آن مقرر گردید که استفاده از شناورها در آب های داخلی و ساحلی ایران موکول به ثبت آنها و اخذ گواهینامه مربوطه در یکی از بنادر ایران باشد. در سال ۱۳۳۸ براساس توافق دو وزارت راه و گمرکات و انحصارات بنگاه کل بنادر و کشتیرانی از وزارت راه به وزارت گمرکات و انحصارات منتقل گردید.
در ۴ خرداد ماه ۱۳۳۹ بنگاه کل بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و کشتیرانی تبدیل و بر مسئولیت و اختیارات آن افزوده شد. براساس آن ، اعمال حاکمیت در آب های ساحلی و کلیه امور بندری و دریایی کشور و اجرای مقررات بندری و کشتیرانی ساحلی و مراقبت در توسعه کشتیرانی و بازرگانی و وصول حقوق و عوارض بندری و ثبت شناورهای تابع کشور به عهده آن گذاشته شد. در همین سال اداره کل بندر خرمشهر که مستقلا انجام وظیفه می نمود تابع سازمان بنادر و کشتیرانی گردید. این سازمان در ۱۰ خرداد ماه ۱۳۴۰ به وزارت بازرگانی منتقل و در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۴۱ پس از تشکیل وزارت اقتصادی تابع این وزارتخانه
شد.
در ۹ آبان ماه ۱۳۴۳ قانون دریایی ایران که در ۹۱۴ ماده تنظیم گردیده بود به مورد اجرا گذارده شد و از ۱۲ تیرماه ۱۳۴۵ سازمان بنادر و کشتیرانی فعلی بر طبق قانون با کلیه کارکنان و بودجه و اموال از وزارت اقتصاد منتزع و تابع وزارت دارایی گردید. براساس قانون اختیارات مالی و استخدامی و تشکیل بنادر و گمرکات ، از تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۴۸ سازمان بنادر و کشتیرانی از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری و آیین نامه معاملات دولتی خارج شد و برای حفاظت انبارها ، کالاها ، ساختمان ها و همچنین انجام اجراییات و امور انتظامی و حفاظتی در اسکله ها و باراندازها ، سازمانی به
نام بنادر و گمرکات در وزارت دارایی پیش بینی گردید.
به استناد ماده دوم قانون اختیارات آیین نامه دیگری که به تصویب کمیسیون های دارایی و استخدامی مجلسین رسید ، از تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۴۸ سازمان شخصیت حقوقی پیدا نمود و وظایف و اختیارات ، ارکان و تشکیلات آن اعلام گردید. آیین نامه های معاملات مالی در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۹ و آیین نامه استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۴۹ مورد تصویب شورای عالی سازمان قرارگرفت و این سازمان در سال ۱۳۵۳ مجددا از وزارت دارایی منتزع و به وزارت راه وترابری انتقال یافت.
