◄ انحصارطلبی تایرسازان و محدودیت‌های وارداتی؛ چرا تایر گران شد؟
تصادفات جاده‌ای در سال گذشته با رشد ۱.۷ درصدی بیش از ۱۶ هزار نفر قربانی گرفته است. درواقع در حالی هرساله شاهد افزاش تعداد آمار قربانیان جاده‌های کشور هستیم که نقص فنی یکی از مهم‌ترین عوامل تصادفات شناخته شده است و در این میان تایرهای بی‌کیفیت و مستعمل سهم ۳۰ درصدی در وقوع تصادفات داشته‌اند. موضوعی که فارغ از خسارات مادی و معنوی خانواده‌ها هرساله زیان سرشاری را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
شهریار خدیوفرد: تصادفات جاده‌ای در سال گذشته با رشد ۱.۷ درصدی بیش از ۱۶ هزار نفر قربانی گرفته است. درواقع در حالی هرساله شاهد افزاش تعداد آمار قربانیان جاده‌های کشور هستیم که نقص فنی یکی از مهم‌ترین عوامل تصادفات شناخته شده است و در این میان تایرهای بی‌کیفیت و مستعمل سهم ۳۰ درصدی در وقوع تصادفات داشته‌اند. موضوعی که فارغ از خسارات مادی و معنوی خانواده‌ها هرساله زیان سرشاری را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. دراین‌باره بررسی‌ها نشان می‌دهد صنعت تایر کشور در خلال دو دهه اخیر همواره دستخوش سیاست‌های متولیانی قرار گرفته که با استفاده از ابزارهای مالی و بازار سعی در دورزدن قوانین و مصوبه‌ها برای کسب سود حداکثری از تقاضای بالای این کالای استراتژیک داشته و موارد مشابه آن را هم‌اکنون در بازار افسارگسیخته تایرهای داخلی و خارجی شاهد هستیم.
بازار سیاست‌‌زده
وضعیت بازار لاستیک‌های داخلی حاکی از آن است که هم‌زمان با صعود نرخ ارز تولیدکنندگان تایر همچون روال هرساله با مبنا قراردادن روند صعودی تورم، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده را برای افزایش ۹.۶ درصدی قیمت‌ها متقاعد کردند. البته موضوع به این افزایش ختم نشده و صدور مصوبه‌ای که گفته می‌شود در لابی‌گری‌های انجمن صنفی مربوطه و وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای حمایت صددرصدی از تولیدکنندگان صورت گرفت واردات تایرهای خارجی که مشابه تولیدات داخلی دارند ممنوع اعلام شد که درنتیجه آن شاهد کمبود عرضه و افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت‌ها به‌ویژه در تایرهای سنگین اتوبوسی و کامیونی بودیم. البته این موضوع با اعتراضات گسترده رانندگان این حوزه و پادرمیانی وزارت راه‌و‌شهرسازی به توزیع حواله‌ای لاستیک‌های داخلی در پایانه‌ها منجر شد.
اما آنچه هم‌اکنون در بازار این محصول مشاهده می‌شود فارغ از وضعیت نابسامان و گرانی سربه فلک کشیده، افزایش قیمت حداقل ۷۰ درصدی برخی از سایزهای پرمصرف بزرگ است که همچنان تولیدکنندگان با تکیه‌بر توزیع‌کنندگان خاص خود و ایجاد کمبود مصنوعی برای افزایش سود در بازار تلاش می‌کنند. البته باید توجه داشت که منتقدان می‌گویند آشفتگی بازار بیشتر سیاستی است که متولیان این حوزه برای پنهان‌‌کردن اهداف واقعی خود دنبال می‌کنند چراکه درحالی‌که به گفته کارشناسان مورد وثوق صنعت تایر لاستیک‌های چینی سهم بالایی در ایجاد تصادفات دارند، برخی از مدیران شرکت‌های بزرگ که در ترکیب هیئت‌مدیره انجمن نیز حضور دارند نوید تولید تایرهای موردنیاز حمل‌ونقل جاده‌ای کشور را با همکاری دوستان چشم‌بادامی چینی می‌دهند آن‌هم در شرایطی که توقف واردات فرش قرمز برای ورود این‌گونه محصولات پهن کرده است.
سوگلی‌های تایرسازان
عباس حلوایی، یکی از فعالان بازار تایر که پیش‌ازاین سابقه مدیریت بر اتحادیه این صنف را نیز در کارنامه کاری خود دارد در گفتگو با هفتهنامه «حمل‌ونقل» در خصوص وضعیت کنونی بازار لاستیک می‌گوید: «سالانه در کشور به بیش از ۳۵۰ هزار تن تایر نیاز است که از این میزان
۲۲۰ هزار تن آن یعنی در حدود ۷۰ درصد از سوی تولیدکنندگان داخلی و مابقی از طریق واردات تأمین می‌شود که حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده است.» او در خصوص بازار تولیدات داخل گفت: «تولیدکنندگان داخلی در ابتدای سال و با تغییر نرخ ارز درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارائه کردند که درنهایت با افزایش ۹.۶ درصدی موافقت شد و هم‌اکنون تولیدکنندگان با تمام توان به تولید و عرضه مشغولند.»
او در پاسخ به افزایش قیمت ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی برخی از سایزها و تأثیرگذاری تولیدکنندگان در بازار برای سهم‌خواهی از وضعیت موجود نرخ‌ها گفت: «آنچه مسلم است تمامی تولیدکنندگان در بازار عرضه از نمایندگان و یا به عبارتی سوگلی‌هایی برخوردارند که در عرضه و نرخ‌گذاری سهم تعیین‌کننده‌ای را بر عهده دارند. اما باید توجه داشت که هم‌اکنون تنها در برخی از سایزها به‌ویژه ۱۲۲۴ شاهد کمبود و فروش گران‌تر از نرخ مصوب هستیم که این موضوع نیز ارتباط مستقیمی با کمبود واردات این سایز دارد.»
تقاضای کاذب
علیرضا رعنایی، رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان لاستیک، در گفتگو با هفتهنامه «حمل‌ونقل» از کمبود لاستیک‌های اتوبوسی و کامیونی به‌واسطه ممنوعیت واردات خبر داد و گفت: «بر اساس مصوبه دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌‌نوعی واردات لاستیک‌های نخی کامیونی و اتوبوسی،که بیشترین استفاده در سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای کشور را دارد، ممنوع اعلام شده است. همچنین آمارهای اعلام‌شده از سوی مسئولان مربوطه نیز حاکی از کاهش ۹ درصدی تولیدات داخلی این مدل تایر داشته است. بنابراین طبیعی است که با کمبود تقاضا در بازار مواجه باشیم.»
او به افزایش تقاضای بیش از نیاز در سیستم حواله‌ای اشاره کرد و گفت: «در پی کمبود و گرانی تایرهای سایز بزرگ و اعتراضات رانندگان، توزیع نیاز رانندگان از طریق پایانه‌ها و برخی از سندیکاهای استانی ایجاد شد که بر این اساس سبدهای تولیدی بعد از واگذاری به راهداری‌های استان از طریق حواله در بین رانندگان توزیع می‌شود. این در حالی است که فاصله قیمتی این لاستیک‌ها با بازار باعث شده تا رانندگان نسبت به تقاضا بیش از نیاز اقدام کنند که خود بر ایجاد بازار سیاه و افزایش قیمت‌ها تأثیر داشته است.» رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان لاستیک ابراز امیدواری کرد: «با توجه به تولید حداکثری از سوی کارخانه‌های داخلی تا پایان ماه جاری بازار شکسته شده و قیمت‌ها به روال عادی خود بازمی‌گردد.»
برندهای معتبر طلا می‌شوند
در حالی از توزیع تایرهای موردنیاز حمل‌ونقل در پایانه‌ها خبر داده می‌شود که با حذف واحدهای صنفی و تعاونی‌های توزیعی که دیرزمانی وظیفه توزیع و ثبات در بازار تایر را بر عهده داشتند نه‌تنها بازار دلالی با رونق مواجه شده است بلکه اساسا سیستم حواله‌ای توزیع در پایانه‌ها نیز با اماواگرهای زیادی همراه است، به گونه‌ای که فعالان حوزه مسافری معتقدند رانندگان این بخش علاوه بر جا‌ماندن از دریافت سهمیه‌ای لاستیک‌های اعطایی دولت به‌واسطه کمبود تایرهای با کیفیت برندهای مطرح چاره‌ای جز تن‌‌دادن به قیمت بالای شش میلیون تومان این برندها ندارند.»
احمدرضا عامری، رئیس اتحادیه حمل‌ونقل مسافری کشور، در گفتگو با هفتهنامه «حمل‌ونقل» می‌گوید: «زمانی‌‌که تایر برندهای معتبر برای اتوبوس و یا کشنده‌ای که بیش از یک میلیارد تومان قیمت دارد، امکان تردد با سرعت بالا را فراهم می‌کند، راننده ریسک استفاده از تایرهای ایرانی یا برندهای نامعتبر را به خود نمی‌دهد. این در حالی است که نوسانات نرخ ارز باعث شده تا فروشندگانی که برندهای معتبر در اختیار دارند نسبت به فروش آن با هر قیمتی اقدام کنند.» او در پاسخ به توزیع تایر در پایانه‌ها گفت: «در این خصوص اطلاعات و خبرهایی منتشر شده، اما تاکنون این صنف موفق به دریافت هیچ‌گونه تایری نشده است. ضمن آنکه بازار نیز با نوسانات روزانه مواجه بوده و هیچ‌گونه ثباتی درحال‌‌حاضر در نرخ‌ها وجود ندارد.»
محدودیت‌های وارداتی
آشفتگی در بازار تایر در حالی ادامه دارد که برخی از کارشناسان دلیل اصلی آن را در سیاست حمایتی وزارت صنعت از تولیدات داخلی و ممنوعیت واردات برندها خارجی جستجو کرده و معتقدند درحالی‌که تولیدات داخلی امکان تأمین ۷۰ درصد از نیاز کشور را دارند ممنوعیت و یا محدودیت در واردات نتیجه‌ای جز کمبود و برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا را نخواهد داشت. محمدرضا متقی، نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان لاستیک، در گفتگو با هفتهنامه «حمل‌ونقل» در خصوص دلایل گرانی‌های اخیر تایر می‌گوید: «در سال جاری عوامل مختلفی دست‌به‌دست هم داده تا واردات لاستیک را تحت‌الشعاع قرار دهد به گونه‌ای که فارغ از نوسانات ارزی که زمینه افزایش ۱۴ درصدی هزینه‌ها را فراهم آورده است از ابتدای سال و تحت‌فشار تولیدکنندگان داخلی تعرفه واردات نیز با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده است.»
او در ادامه افزود: «تعرفه واردات تایرهای سواری با افزایش۸ درصدی به ۴۰ درصد رسیده و برای تایرهای باری نیز با رشد ۶ درصدی تعرفه ۲۶ درصدی اعمال می‌شود. ضمن آنکه باید توجه داشت مبنای ارزی محاسبه تعرفه‌ها در گمرک نیز از ۳۷۰۰ تومان به نرخ کنونی تغییریافته که درمجموع افزایش هزینه حدود ۳۰ درصدی را به واردکننده تحمیل می‌کند.» متقی به تخصیص ارز با مجوز مدیرکل دفتر صنایع سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: «بر اساس آخرین مصوبه دفتر صنایع سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ازاین‌پس واردات لاستیک و تخصیص ارز منوط به اخذ مجوز از این دفتر بوده و این در حالی است که واردات محصولاتی که نمونه مشابه تولید داخلی دارند نیز ممنوع اعلام شده است.
بنابراین با محدودیت‌های وارداتی و افزایش هزینه‌های واردات گرانی در بازار گریزناپذیر است.» او در پاسخ به اینکه با وجود عدم امکان تأمین نیاز کشور چه دلیلی برای ایجاد محدودیت در واردات و در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی وجود دارد گفت: «هرچند افزایش تعرفه واردات با فشار تولیدکنندگان داخلی و در راستای حمایت از این بخش صورت گرفته اما محدودیت‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد بیشتر در جهت کنترل و مدیریت منابع ارزی است. درواقع شکی نیست در شرایط کنونی و با توجه به بیش اظهاری که از سوی برخی از افراد صورت گرفته مدیریت و نظارت بر منابع ارزی الزامی است. اما با توجه به آمار و اطلاعات تجار که از سوی انجمن و به‌طور روزانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تخصیص ارز به میزان نیاز می‌تواند در شرایط کنونی بسیاری از مشکلات عرضه و کمبود بازار را مرتفع کند.»
