چالش واردات خودروهای سنگین به کشور

به گزارش تین نیوز به نقل از اتاق بازرگانی تهران، هفدهمین نشست کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی تهران با حضور اعضا و نمایندگان تشکل های اقتصادی، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران، و فعالان حوزه واردات خودروهای سنگین برگزار شد.

پیش از آغاز دستور جلسه سهراب کارگر، نایب رئیس کمیسیون، از برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت پخش در کیش گزارشی ارائه داد و از تصویب و ابلاغ آیین نامه تشکیل شرکت های لجستیک طرف سوم و واگذاری این موضوع از سوی وزارت صمت به انجمن ملی صنعت پخش، که خود او ریاست هیات مدیره اش را برعهده دارد، خبر داد

هم چنین محمد عیقرلو از کمیته حمل ونقل خانه معدن ایران، طی سخنانی به اهمیت توسعه دوره مدیریت حمل ونقل بین المللی فیاتا که 97 کشور عضو آن هستند، اشاره داشت و از دیدار و مذاکره اش با شرکت های بین المللی ترکیه و درخواست های این شرکت ها سخن گفت.

در ادامه این نشست، مریم فدایی، معاون امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران، گزارشی از پیگیری مصوبات پیشین کمیسیون حمل ونقل ارائه کرد. او به تصویب برنامه ها و اهداف کمیسیون حمل ونقل و تدوین نقشه راه آن اشاره کرد و گفت: در بین کمیته های مختلفی که ذیل کمیسیون تشکیل شده است دو کمیته قوانین و خودروها برنامه عملیاتی خود را ارائه کرده و عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند.

فدایی همچنین به اهمیت پرداختن به تدوین یک سند سیاستی در حوزه حمل ونقل اشاره کرد و از مساله مهم نوسازی ناوگان حمل ونقل و بازیافت خودورهای فرسوده گفت که طرح پیشنهادی اصلاح آیین نامه آن در دستورکار کمیسیون است و بعد از نهایی شدن با امضای رئیس اتاق برای رئیس سازمان محیط زیست ارسال می شود.

معاون امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه از بی توجهی برخی نمایندگان نهادهای دولتی انتقاد کرد که با وجود دعوت به نشست های کمیسیون حمل ونقل و هماهنگی های قبلی با توجه به موضوع و دستورکار کمیسیون، در نهایت در جلسه مذکور حضور پیدا نمی کنند و نسبت به پیگیری های بعدی کمیسیون نیز بی توجه هستند.

مشارکت عمومی-خصوصی، مسیر توسعه حمل ونقل

در ادامه هادی حدادی، مشاور راهبردی دبیرکل اتاق تهران، به اهمیت موضوع حمل ونقل در کشور اشاره و عنوان کرد که به دلیل فقدان سرمایه گذاری پس از دهه 70 و 80 در حوزه حمل ونقل، کشور دچار چالش های بسیار شده است. بودجه عمرانی کشور نیز رشد قابل توجهی نخواهد داشت و اساساً بعید است که دولت بتواند منابعی برای جهش صنعت حمل ونقل فراهم کند.

او افزود: با توجه به تحریم و منفی بودن رشد خالص سرمایه گذاری، دولت بودجه ای برای زیرساخت ندارد. نظام بانکی هم توان حمایت مالی ندارند و چاره ای به جز ورود به مسیر مشارکت عمومی-خصوصی وجود ندارد. اتاق همان گونه در مورد مساله قیمتگذاری دستوری با تمرکز ویژه ای کار کرد و امروز اگرچه شرایط تغییری نکرده اما مسوولان از این کار دفاع نمی کنند، باید روی مساله مشارکت عمومی-خصوصی در پروژه های عمرانی و حمل ونقلی نیز به صورت متمرکز فعالیت کند.

حدادی با تاکید بر اینکه امروز راهی جز مشارکت عمومی-خصوصی برای توسعه صنعت حمل ونقل وجود ندارد، گفت: کمیسیون می تواند یک سند سیاستی با بررسی تمامی جوانب اقتصادی و اجتماعی آن تدوین و سیاستگذار پیشنهاد دهد. اتاق باید برای مساله حمل ونقل یک برنامه مدون داشته باشد و براساس آن برنامه، مواضع خود را به طور رسمی اعلام کند.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز با تاکید بر اهمیت مساله مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) به ویژه در دورانی که دولت منابع کافی برای سرمایه گذاری و هزینه کرد را در اختیار ندارد، گفت: در برنامه هفتم رشد 8 درصد برای اقتصاد و رشد 10 درصدی برای حمل ونقل در نظر گرفته شده است. درحالی که برای رسیدن به نرخ رشد 8 درصدی اقتصادی باید نرخ رشد حمل ونقل حداقل 13 درصد باشد.

 بهمن عشقی گفت: دولت ترکیه در سال 2020 یک کیلومتر راه آهن سریع السیر نداشت اما توانست از محل مشارکت عمومی -خصوصی تاکنون 250 کیلومتر راه آهن بسازد. ترکیه قرار است تا سال 2030 همه شهرهای خود را با ریل به هم وصل کند. به زبان آمار یعنی باید 10 مگاپروژه با ارزش هر کدام 10 میلیارد دلار تدوین و اجرا کند.

رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق تهران نیز با استقبال از تمرکز بر طرح مشارکت عمومی و خصوصی گفت: برای اجرای مشارکت عمومی و خصوصی در کشور قوانین و مقررات زیادی وجود دارد. در حوزه اتوبوس های شهری از سال 90 یک مدلی وجود دارد که دولت خودرو را با 82.5 درصد یارانه به بخش خصوصی بدهد و بخش خصوصی با نرخ مصوب ارکان بالادستی همچون شورای شهر فعالیت می کند. در دهه 90 در تهران حدود 6 هزار اتوبوس در بخش دولتی فعال بود که 5 هزار دستگاه آن به بخش خصوصی واگذار شد و پرسنل اتوبوسرانی از 20 هزار نفر به 5 هزار تقلیل یافت.

پیمان سنندجی افزود: نیاز نیست چرخ را از ابتدا اختراع کنیم. فقط کافی است قوانین موجود را اجرا شود؛ قوانینی که وجود دارد ولی اعتقادی به اجرای آن وجود ندارد. اگر مشارکت عمومی و خصوصی به اجرا گذاشته شود، می تواند صنعت حمل ونقل را متحول کند.

خطر توقیف خودروهایی که پشت مرز معطل مانده است

در ادامه این جلسه مشکلات واردکنندگان خودروهای سنگین در دستور کار قرار گرفت و اعلام شد با وجود محرز بودن فرسودگی ناوگان حمل ونقل کشور و نیاز کشور برای واردات، هم چنان مشکلات بزرگی پیش پای واردکنندگان خودروهای سنگین وجود دارد.

واردکنندگان خودرو نیز در این نشست با اشاره به اینکه سال گذشته 14هزار خودرو از محل تبصره 7 بودجه 1402 ثبت سفارش شده است، اعلام کردند که حدود 4هزار دستگاه خودرو حدود 6ماه است که پشت مرز ترکیه معطل مانده و ممکن است ترکیه این خودروها را مصادره کند.

به گفته فعالان حوزه واردات خودروهای سنگین در زمان ثبت سفارش مقرر بوده است که ارز این خودروها از محل صادرات دیگران تامین شود و بانک مرکزی نیز پس از تایید اسناد اجازه ترخیص خودروها را صادر می کرده اما بعد از مدتی بانک مرکزی و دفتر مقررات واردات و صادرات تامین ارز از محل صادرات دیگران را سهمیه بندی کردند و به واردکنندگان خودروهای سنگین نیز گفته شده است که باید ارز موردنیازشان را از محل صادرات خودشان تامین کنند در حالی که اساساً این شرکت ها واردکننده هستند و صادرات ندارند.

واردکنندگان خودرو این شرایط را موجب ایجاد فساد و صدور فاکتورهای صوری برای تامین ارز دانسته و عنوان کردند که در حال حاضر از واردات کشنده هیچ حمایتی نمی شود در حالی که کشنده در بحث نوسازی ناوگان و مصرف سوخت بسیار حائز اهمیت است.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران در این رابطه با اشاره به مستندات موجود و غیرقانونی خواندن جلوگیری از ورود کالایی که ثبت سفارش رسمی دارد، گفت: در مورد معطل بودن 4 هزار خودروی سنگین پشت مرزهای کشور را با پیوست کردن مستندات کامل با رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق مکاتبه کنید تا اتاق تهران براساس این مکاتبه پیگیر برای تخصیص و تامین ارز مورد نیاز و ترخیص این خودروها شود.

بهمن عشقی افزود: ما می توانیم طرح جامع عرضه و تقاضا در حوزه ماشین های سنگین و سبک، جاده ای و حمل ونقل شهری و ... را به دولت ارائه دهیم. متاسفانه این موضوع را نهادهای متولی حمل ونقل، صنعت و تجارت خارجی پیگیری نمی کنند. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند؛ در تعطیلات نوروز سال آینده جابه جایی مسافر با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. در حوزه بار هم آن قدر هزینه حمل ونقل بالا می رود که اساسا حمل بار از صرفه اقتصادی خارج شود.

برگزاری نمایشگاه حمل ونقل

در بخش پایانی این نشست، رئیس کمیته حمل ونقل خانه معدن اعلام کرد که با توجه به اینکه نمایشگاه حمل ونقل از سوی دولت برگزار می شود نزدیک به 80 درصد فضا نمایشگاهی در اختیار بخش دولتی است و به بخش خصوصی فضای مکفی و مناسب اختصاص نمی یابد.

 محمد عیقرلو از اتاق تهران خواست در مورد این مساله پیگیری و رایزنی داشته باشد تا برگزاری برگزاری این نمایشگاه به بخش خصوصی واگذار شود که این مساله نیز از سوی دبیرکل اتاق تهران به کمیسیون حمل ونقل ارجاع شد.