ضرورت تدوین سند مشارکت عمومی خصوصی در حوزه حمل و نقل

به گزارش تین نیوز به نقل از اتاق بازرگانی تهران، هجدهمین جلسه کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی تهران با دستور «بررسی مدل مشارکت عمومی خصوصی در حوزه حمل ونقل» برگزار شد و بی اعتمادی موجود میان بخش دولتی و بخش خصوصی به عنوان یکی از چالش های اجرای این مدل در ایران مطرح شد.

نکته حائز اهمیتی که در این جلسه مورد اشاره قرار گرفت این بود که با تغییرات مدیریتی در سطح بالا، مجموعه مدیریتی جدید به قرارداد خود پایبند نمی مانند. همچنین با معطل ماندن لایحه مشارکت عمومی – خصوصی هیچ قانون مدونی در این حوزه حکم فرما نیست .

در این نشست، دیاکو حسینی، معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران، توضیح داد که این معاونت، ارائه ای در زمینه مشارکت عمومی خصوصی خواهد داشت و در این ارائه سه بخش ماکرو، مزو و میکرو در این نوع مشارکت مورد بحث قرار خواهد گرفت. عمده بحث ما همیشه بخش آخر، یعنی زمانی است که یک قرارداد مشخص امضا می شود.

حسینی ادامه داد: «پس از فروپاشی مالی سال ۲۰۰۸ و شیوع کووید-19 در سال ۲۰۲۰ مشارکت عمومی-خصوصی به شدت در حال افزایش است حال آنکه در ایران حتی یک سند حقوقی در این زمینه نوشته نشده و چون عمده این طرح ها در زمینه امور زیربنایی است دو کمیسیون حمل ونقل و عمران می توانند زمینه نگارش یک سند جامع حقوقی به دولت را برعهده بگیرند و اتاق تهران برای نخستین بار این سند را به دولت جدید ارائه کند.»

در ادامه این نشست، هادی حدادی، مشاور راهبردی دبیرکل اتاق تهران، توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد و گفت: «این مشکلات وجود دارد، اما تحلیل اتاق این است که حتی با تغییر دولت نیز حداقل تا سه الی چهار سال، بودجه عمرانی چندان اضافه نشود و شکل مطلوب همکاری به همین شکل است و با اصلاحات همین قوانین باید کار را پیش گرفت .»

او با ارائه پیشنهاداتی گفت: «تهیه گزارشی برای رئیس کمیسیون عمران مجلس که به تازگی انتخاب شده است و همچنین تبدیل موضوع مشارکت عمومی خصوصی به موضوع جدی رسانه ای تحت یک پلتفرم جامع می تواند راهگشا باشد.»