صفر تا صد لایحه اسقاط خودروهای فرسوده

ابلاغ این قانون اقدامی مثبت بود جدا از فواید فراوان اقتصادی، از لحاظ محیط زیستی هم منافع سرشاری را برای کشور به همراه داشت اما همین قانون مفید، بنا به عللی که مشخص نیست تغییراتی کرده که پیامد آن نابودی صدها شغل و مهم تر از آن آلودگی و افزایش مصرف بنزین است.

جریان از این قرار است که در جلسه علنی سه شنبه نوزدهم مهرماه مجلس شورای اسلامی لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ را در دستور کار قرارداد و با ۱۹۹ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموعه ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه کلیات این لایحه به تصویب رسید.

براین اساس شرط تولید خودرو دیگر، وابسته به گواهی اسقاط نبوده بلکه تولیدکننده باید ۱.۵ درصد به صندوق ویژه ای واریز کند که مبالغ آن هم برای اسقاط خودروهای فرسوده هزینه شود و این گونه خودروساز، مجوز شماره گذاری را دریافت می کند. اقدامی که با انتقادات فراوان روبه رو شد و زمانی که در جلسه علنی مجلس، اصل این لایحه به رأی گذاشته شد، نمایندگان با آن موافقت نکردند.

لایحه ای که رأی نیاورد

باوجود رأی نیاوردن لایحه مذکور، اما همچنان موافقان آن معتقدند این لایحه لازم و ضروری است و باید با تغییراتی دوباره به مجلس تقدیم شود. گفته می شود با این لایحه هم امکان اسقاط خودرو وجود دارد و هم اینکه مجوز دریافت پلاک جدید صادر می شود.

در شرایط امروز باید خودرو، موتورسیکلت یا چهار کامیون اسقاط شود تا یک دستگاه خودرو قابل شماره گذاری باشد، اگرچه این موضوع، صحیح است و باید برای از رده خارج کردن خودروها و موتورهای فرسوده یا خودروهای سنگین فرسوده تدابیری اندیشید، اما بنا به گفته وزیر صمت این قانون یک خلأ اساسی داشت که مشکل ساز شده بود و حالا این لایحه به دنبال رفع این خلأ قانونی است.

فاطمی امین تصریح می کند: با مصوبه قبلی تولید را به اسقاط گره زده بودیم و نتیجه آن شد که کارخانه ها موتورسازی توقف تولید داشته اند و کارخانه ها پر از موتورسیکلت شده اند، اما امکان عرضه ندارند. حال آنکه باید شرایط را به گونه ای پیش بینی کنیم که اگر به هر دلیلی موتورسیکلت و کامیون فرسوده وجود نداشت، شماره گذاری متوقف نشود.

به این ترتیب بنا بر دیدگاه وزیر صمت، این لایحه دو مشکل اساسی را رفع می کند؛ ابتدا توقف تولید از بین می رود و پس ازآن منابعی فراهم می شود تا به مالکان و صاحبان خودروها و موتورسیکلت های فرسوده کمک می شود که وسایل خود را از رده خارج کنند.

اما در برابر موافقان لایحه مذکور، کارشناسانی قرار گرفته اند که معتقدند تصویب لایحه دوفوریتی پیامدهایی مانند کمبود بنزین، افزایش آلایندگی ها، کاهش امنیت تأمین انرژی کشور، افت مقاومت در برابر تحریم، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه های دولت و در نهایت شدت یافتن کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت، در صورتی که اسقاط خودروهای فرسوده از راهکارهایی است که با اسقاط هر خودروی فرسوده صرفه جویی ۲۰۰۰ لیتری در سال در حوزه مصرف بنزین اتفاق خواهد افتاد.

حال از طرفی با افزایش میزان مصرف بنزین کشور به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز مواجه هستیم و از سویی هم روند آهسته افزایش تولید بنزین در کشور پاسخگوی این رشد تقاضای را نمی دهد و ممکن است ناچار به واردات بنزین هم بشویم، درصورتی که با خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل ونقل ضمن مدیریت کردن مصرف سوخت، با صادرات بنزین و گازوئیل منابع درآمدی خوبی هم نصیب کشور می شود.

همچنین مورد دیگری که مخالفان این لایحه از آن سخن می گویند افزایش آمار بیکاری خواهد بود. به عقیده برخی اگر با تصویب این لایحه، مراکز اسقاط خودرو غیرفعال شوند، حدود ۲۹ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیکار خواهند شد.

حتی قبل از رأی گیری این لایحه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با این لایحه گفته بود که این ماده واحده مغایر ماده ۳۰ و بند ب ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه است؛ زیرا در آنجا تکلیف شده تا سالانه ۲۰ درصد خودروها را اسقاط کنیم، عملاً در این لایحه اسقاط تبدیل به یک و نیم درصد شده و اسقاط از رده خارج می شود. به دلیل اینکه این مسئله موضوع مهمی است آن را به کمیسیون برمی گردانیم هرچند که می توانیم بر اساس آئین نامه حذف آن را نیز به رأی بگذاریم.

چه بسا گفته می شود این لایحه قانون قبلی مبنی بر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را زیر سوال خواهد برد. همچنین ایراد دیگر این لایحه افزایش میزان مصرف سوخت مایع، نفت و گاز و بنزین است. همچنین با خروج خودروهای فرسوده از گردونه حمل ونقل، اشتغال زایی هم تقویت می شود.

لایحه ای سرتاسر ایراد

سعید پایبند، کارشناس و فعال بازار خودرو  اظهار می کند: اسقاط کردن خودروهای فرسوده از موضوعاتی است که به دهه ۸۰ بازمی گردد. در آن زمان با توجه به آلاینده هایی که توسط این خودروها ایجاد می شد، تصمیم گرفته شد که خودروهایی با طول عمر مشخص از رده خارج شود و اتفاقاً طرحی موفق و بااعتبار نسبتاً خوبی بود که از استقبال زیادی هم برخوردار شد.

وی خاطرنشان می کند: این جریان تا سال ۹۷ ادامه داشت که به یک باره حرف از ممنوعیت واردات خودرو زده شد، ازآنجاکه قرار بود به ازای هر خودرو وارداتی تعداد خاصی از خودروی فرسوده از رده خارج شود اما با ممنوع شدن ورود خودرو، موضوع خودروهای اسقاطی هم فراموش شد.

این کارشناس اضافه می کند: تا آنکه سال گذشته قانونی تصویب شد که خودروسازان به ازای هر چهار خودرو، یک خودرو را اسقاط کنند اما باگذشت مدت زمانی اندک، لایحه ای به مجلس وارد شد که اسقاط خودروی فرسوده را متوقف می کرد و خودروساز با پرداخت مبلغی، مجبور به اسقاط نمی شد.

پایبند یادآور می شود: خوشبختانه به دلیل ضعف های این لایحه و مخالفت های فراوان رأی نیاورد و امیدواریم که چنین لایحه ای علیرغم موافقان زیادی که همچنان دارد، دوباره مطرح نشود. زیرا اسقاط نشدن خودروی فرسوده معنایی جز آلودگی بیشتر ندارد. در واقع با اجرای چنین طرحی میلیون ها خودروی فرسوده در تردد خواهند بود که این مورد آلودگی هوا را تشدید می کند. درحالی که کلان شهرها درگیر آلاینده های ناشی از صنایع هستند این معضل هم افزوده می شود.

وی اظهار می کند: همچنین بسیاری از این خودروها مصرف سوخت بالایی دارند درصورتی که به دلیل مصرف سوخت بالا و غیر استاندارد بودن، آلودگی شدیدی را موجب می شود. به علاوه تعطیلی مراکز اسقاط خودرو، بیکاری فعالان مرتبط از دیگر عواقب اجرای چنین لایحه ای خواهد بود.

این کارشناس خاطرنشان می کند: بر این اساس از هر طرف که این لایحه دیده شود و بررسی گردد با معایب و نواقصی روبه رو است که اگر اجرایی می شد و یا در آینده تصمیم بر عملیاتی شدن آن گرفته شود نمی توان از این ایرادات چشم پوشی کرد.