قرعه کشی خودرو در پوسته ناکارآمد!
فروش خودروهای تولید داخل از قرعه کشی به سامانه یکپارچه نه تنها تاکنون مشکل انتظار طولانی برای دریافت خودرو، ابهام در زمان و شرایط تحویل را از پیش پای متقاضیان خرید خودرو برنداشته بلکه ایرادات سامانه ثبت نام را به چرخه معیوب تولید و توزیع خودرو اضافه کرده است.
تغییر پوسته فروش خودروهای تولید داخل از قرعه کشی به سامانه یکپارچه نه تنها تاکنون مشکل انتظار طولانی برای دریافت خودرو، ابهام در زمان و شرایط تحویل و گاهی انتخاب محصول مورد نظر را از پیش پای متقاضیان خرید خودرو برنداشته بلکه ایرادات سامانه ثبت نام را به چرخه معیوب تولید و توزیع خودرو اضافه کرده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، حل مشکلات ثبت نام خودرو، جلوگیری از رانت و شفاف سازی در فرآیند فروش، چشم اندازهایی بودند که هنگام تولد سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در خرداد ۱۴۰۱ به تصویر کشیده شد اما از ابتدای شکل گیری تا کنون ایرادات فراوانی به این سامانه وارد بوده است.
وزیر وقت صمت با معرفی سامانه یکپارچه فروش خودرو، عرضه خودروهای داخلی را از روش های دیگر ممنوع اعلام و پیش بینی کرد؛ این سامانه زمینه به تعادل رسیدن قیمت ها و در نهایت حذف قیمت گذاری دستوری را فراهم کند در حالی که با گذراندن دو سال پرفراز و نشیب بی سرانجام مانده است.
دومین قول وزیر وقت صمت برای راه اندازی سامانه یکپارچه عرضه خودرو، شفاف سازی در معاملات بود که با جایگزین کردن یک خودرو به ازای خودروهای دارای اولویت، فروش بیش از ظرفیت تولید و در نتیجه بلاتکلیفی مشتریان از زمان تحویل خودرو بارها در مسیری خلاف رفت.
اختلال در سامانه یکپارچه خودرو یکی از مهم ترین مشکلات ثبت نام کنندگان است، هنگامی که اطلاعیه ای برای ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه اعلام می شود، مردم برای آغاز فرایند ثبت نام به این وب سایت (esalecar.ir) مراجعه می کنند، اما در برخی اوقات با مشکلات مختلفی روبه رو می شوند که یکی از آنها باز نشدن سایت است، در بسیاری مواقع نیز سایت باز می شود اما بارگذاری نشدن مدارک، ثبت نام را کامل نخواهد کرد.
در زمان ایجاد این اختلال، متقاضیان خودرو به دنبال علت خرابی سایت و اختلال به وجود آمده هستند. یکی از مشکلات اصلی؛ زیرساخت های اینترنتی است که خرابی وب سایت یکپارچه خودرو را زیر سوال می برد. در بسیاری از مواقع یک سایت آمادگی انجام کارها را ندارد، به همین دلیل در هنگام استفاده کاربران با مشکل روبه رو شده و توان ارائه سرویس را نخواهد داشت، سایت سامانه یکپارچه خودرو نیز همین مشکل را داشته و زیر فشار، توانایی ارائه سرویس را ندارد.
اما جدا از مشکلات فنی سامانه یکپارچه خودرو، مساله اصلی حذف این شیوه ناموفق فروش و سامان دادن به بازار ملتهب خودرو در ایران است.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در این باره اظهار کرد: راه اندازی این سامانه تصمیم نادرست وزارت صمت بود، این سامانه با دلایل بسیار نادرستی ایجاد شد و زمان آن فرارسیده که فروش خودرو در این قالب متوقف شود.
وی با اشاره به اشکالات مفهومی سامانه یکپارچه فروش خودرو خاطرنشان کرد: فروش خودرو در سامانه به این معناست که مسئولان به جای تلاش برای رقابت پذیر کردن بازار و کاهش نقش و دخالت دولت در آن، با راه اندازی چنین سامانه ای، همه چیز را تحت کنترل دولت قرار دهند حتی واردات خودرو که اکنون متقاضیان خرید این خودروها نیز باید وارد سامانه شوند که این با اصول رقابت همخوانی ندارد.
کارشناس صنعت خودرو هدف اصلی ایجاد سامانه یکپارچه را کنترل بازار دانست و ادامه داد: در عمل این سامانه اقدامی در کنترل بازار انجام نداده و تنها وقت مردم را گرفته است زیرا کنترل های کنونی در عرضه خودرو تا پیش از آن هم در خودروسازی وجود داشت، همه بخش های تولید، شماره گذاری و فروش خودرو تحت نظارت نهادهای مختلف از جمله پلیس است و موضوع پنهانی در این زمینه وجود ندارد.
قرعه کشی در پوسته جدید
وی یکی از دلایل اصلی شکل گیری سامانه یکپارچه فروش خودرو را حذف قرعه کشی عنوان کرد و توضیح داد: در زمان ایجاد سامانه، دلایل مختلفی مطرح شد اما دلیل اصلی، قول وزارت صمت بود که تا پایان سال ۱۴۰۱ قرعه کشی فروش خودرو را حذف کند اما از آنجا که نتوانست شرایط لازم را فراهم کند، سامانه ای به نام فروش خودرو ایجاد کرد که مدتی بعد مشخص شد کارایی آن تنها در اندازه یک سامانه نوبت دهی است.
کاکایی با اشاره به جمع آوری ۱۵۰ همت در نخستین دوره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه افزود: در آن زمان نزدیک به ۹۰ همت متقاضیان خودروهای داخلی و ۶۰ همت نیز خریداران خودروهای خارجی به حساب های بانکی واریز کردند که مدتی بلوکه شد از سوی دیگر وزارت صمت به نام حذف قرعه کشی سامانه ای ایجاد کرد که تعداد زیادی از افراد در آن ثبت نام کردند و با توجه به ظرفیت تولید خودروسازان داخلی، دو سال بعد نوبت به برخی از این افراد برای تحویل خودرو رسید.
محصولی برای فروش نماند
وی وظیفه وزارت صمت را جلوگیری از عرضه بیش از مقدار مشخص ظرفیت تولید بیان کرد و گفت: در گذشته وزارت صنایع با هزاران دلیل به خودروسازان اجازه نمی داد که به عنوان مثال بیش از ۲۰ درصد از سقف تولید خود را برای تحویل در سال بعد بفروشد اما این بار خودش چنین کاری را انجام داد و اکنون تقریباً محصولی برای فروش نمانده که به مشتریان بفروشد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به ابهامات درباره نوبت دهی تحویل خودرو به متقاضیان در سامانه اظهار کرد: مشخص نیست که چرا نوبت برخی خریداران در اردیبهشت ۱۴۰۲ و برخی اسفند ۱۴۰۳ تعیین شد، به احتمال زیاد برای واگذاری خودرو قرعه کشی انجام شده اما این عنوان را به کار نبردند به هر حال در بخشی از خودروهای به فروش رفته تا پایان سال، سامانه نقشی ندارد به همین دلیل بخش عرضه در سایت فعال نیست و مصرف کنندگان از این موضوع گله مند هستند.
وی پیش فروش خودرو تا یک سال آینده را حرکت اشتباهی خواند و ادامه داد: وزیر کنونی صمت اشتباه پیش فروش خودرو تا دو سال آینده را تکرار نکرد در حالی که با این اقدام می توانست سامانه را فعال نشان دهد اما به نظر می رسد زیر بار چنین خطایی نرفته و به ظاهر سامانه غیرفعال است.
شکست در عرضه خودروهای گران قیمت
کاکایی کارایی اصلی سامانه را در زمینه فروش خودروهای پر تقاضا و دارای اختلاف قیمت با بازار آزاد عنوان کرد و گفت: عرضه خودروهای گران قیمتی که نرخ آنها اختلافی با بازار آزاد ندارد در سامانه، اشتباه بزرگی بود که اکنون باعث شده برخی از محصولات خودروسازانی مانند مدیران خودرو یا کرمان موتور تنها با شرایط لیزینگ و در نظر گرفتن شرایط مناسب برای مشتریان در بازار به فروش برسد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی سامانه یکپارچه فعالیتی ندارد زیرا از ابتدا نیز نه یک سامانه فروش بلکه بستری برای ثبت نام خودرو بود، به همین دلیل برخی متقاضیان در دی یا بهمن سال گذشته هزینه خرید خودرو را آماده کرده بودند و منتظر تعیین تکلیف نوبت خود بودند اما هنوز فراخوانی در این زمینه اعلام نشده است.
کارشناس صنعت خودرو با اشاره به نامشخص بودن نقش وزارت صنایع یا خودروسازان در نوبت دهی به متقاضیان ثبت نام شده در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو افزود: مسئولان اعلام کردند که این سامانه تنها برای نوبت دهی طراحی شده است و به دلیل آنکه پول به حساب خودروساز واریز نشده، معامله ای با تولیدکننده صورت نگرفته و آنها در عمل هیچ تعهدی در این زمینه ندارند.
مشتریان بلاتکلیف
وی ادامه داد: تنها تعهد خودروسازان این است که در خارج از سامانه یکپارچه خودرویی عرضه نکنند اما زمان یا قیمت فروش محصولات مشخص نشده و این برای مصرف کننده بسیار دردسرساز و ناخوشایند است.
کاکایی درباره راهکار حل مشکلات ثبت نام خودرو یادآور شد: در ابتدا باید بپذیریم که سامانه یکپارچه برای فروش خودرو طراحی نشده و تنها یک سامانه نوبت دهی بوده و هست که با بلوکه کردن پول متقاضیان، قول می دهد که نوبت آنها در صف حفظ شود اما مشخص نیست خودرویی به آنها تحویل داده شود.
وی با اشاره به راهکارهای کارآمد برای حل مشکل بازار خودرو گفت: تا پیش از راه اندازی این سامانه نیز نظام قرعه کشی برای فروش محصولات ایران خودرو و سایپا وجود داشت و زیر نظر سازمان های نظارتی، عدالت در قرعه کشی رعایت می شد. درست است که قرعه کشی نیز اشکال دارد اما از نظر نظام عادلانه و تحت کنترل دولتی با قیمت گذاری دستوری، قرعه کشی یک عمل عادلانه برای یک کار ناعادلانه یعنی توزیع رانت خودروی صفر به شمار می آید.
کارشناس صنعت خودرو بدترین ایراد سامانه یکپارچه را ابهام در تعیین نوبت افراد بیان کرد و افزود: در اینجا موضوع اصلی این است که برای حل مشکلات بازار خودرو چه اقدامی لازم است، قرار بود واردات خودرو رقابت را در بازار ایجاد کند در حالی که بر اساس ماده ۲ دستورالعمل شورای رقابت، تمام خودروهای تولید داخل مونتاژی و وارداتی انحصاری هستند و این به معنای نگاه انحصاری قانونگذار و مجریان قانون به صنعت خودرو است.
سه گام بلند
وی مشکلات اساسی صنعت خودرو را به سه بخش تقسیم کرد و توضیح داد: در درجه نخست منشأ همه مشکلات تحریم های اقتصادی همراه با ناکارآمدی داخلی است که در سال های اخیر با کاهش تولید، کمبود ارز و تورم سنگین رو به رو شدیم اما به جای حل مشکلات تولید و تأمین ارز، تنها در بخش کنترل بازار متمرکز شدیم.
کاکایی راه حل اصلی مشکل بخش تولید خودروهای داخلی را تأمین ارز دانست و اظهار کرد: به جای حل این مشکل، قوانینی برای واردات تصویب شده در حالی که پیش از این نیز مشکل قانونی برای واردات خودرو وجود نداشت بلکه مشکل کمبود ارز خودنمایی می کرد که هنوز هم وجود دارد.
وی با تاکید بر لزوم ایجاد نظام رقابتی در بازار خودرو گفت: وزارت صمت باید به ایجاد رقابت سالم بین مونتاژکاران و تولیدکنندگان، یک نظام توزیع رانت را تکمیل کند و بررسی نحوه تخصیص ارز در سال گذشته نیز نشان می دهد که به مونتاژکاران رقم های قابل توجهی ارز تخصیص داده شد در حالی که تولیدکنندگان داخلی همچنان با کمبود منابع ارزی دست و پنجه نرم می کنند.
کارشناس صنعت خودرو با اشاره به کاهش تولید داخل بیان کرد: این نشان می دهد که سیاست گذاران به جای اینکه در بخش تولید متمرکز شده و موانع را رفع و اقداماتی در زمینه تسهیل گری انجام دهند و یا ابزارهای عرضه محصول در بازار را شفاف کنند، به اقداماتی روی آورده اند که در ظاهر برای کنترل بازار و در عمل برای توزیع رانت بوده است.
وی با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمت ها به معنای رهاشدگی بازار نیست، گفت: وظیفه دولت ها پیش از هر چیز بسترسازی برای توسعه اقتصادی است. کاهش شدید تولید خودروسازی سایپا و ایران خودرو بر خلاف قول های وزرا یک رخداد ناخوشایند است که هیچکس درباره آن پاسخگو نیست به ویژه مجلس که در کنار تلاش برای رفع موانع واردات، موانع جدیدی در مسیر تولید ایجاد کرده که نتیجه آن را در بازار خودرو شاهد هستیم.
ساز مخالف مونتاژکاران و خودروسازان خصوصی
امیرحسین علیزاده، کارشناس بازار خودرو درباره مشکلات سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اظهار کرد: سیستم فروش یکپارچه خودرو با هدف شفافیت در عرضه خودرو از سوی وزارت صمت و دولت مطرح شد تا به جای انجام قرعه کشی در سیستم داخلی خودروسازان، در سامانه به صورت شفاف صورت گیرد و با این کار تولید و عرضه به تعادل برسند.
وی با اشاره به آغاز کار این سامانه با برخی محدودیت ها ادامه داد: یکی از این محدودیت ها، پیروی نکردن مونتاژ کاران یا خودروسازان خصوصی از این سیستم بود زیرا شرکت های خصوصی تابع سود و زیان و دستورالعمل های داخلی خود هستند از سوی دیگر اختلاف قیمت بازار با کارخانه و دست آویز شدن این سیستم یکپارچه برای واسطه گران نیز عاملی است که خود به بازار سیاه خودرو دامن می زند.
بازار در لاک واسطه گری
علیزاده قیمت گذاری در اقتصاد را تابع عرضه و تقاضا معرفی کرد و گفت: هرچه در بازار خودرو عرضه بیشتر از تقاضا باشد قیمت به سوی تعادل حرکت خواهد کرد اما بازار کنونی خودرو در کشور ما حالت واسطه گری پیدا کرده و به دلیل اینکه پس انداز اشخاص بی ارزش نشود، اقدام به خرید خودرو، سکه یا مسکن می کنند و این مشکل ریشه در سرمایه ای شدن خودرو دارد که لازم است سیاست گذاران با اجرای راهکارهایی این کالا را مانند دیگر کشورهای دنیا به مصرفی تبدیل کنند.
وی یادآور شد: خودروسازان در این شرایط برای فروش رفتن کالای خود، آفرها و آپشن هایی در خرید پیشنهاد می دهند که بتوانند سهم بازار را در اختیار خود قرار دهند.
کارشناس بازار خودرو با اشاره به نقش دولت در کنترل قیمت خودرو ادامه داد: برای کنترل محصول نهایی خودرو، دولت باید بتواند کل زنجیره تأمین شامل فولاد، پلیمر و سایر موارد را از نظر قیمت تحت کنترل قرار دهد تا در انتها بتواند قیمت محصول نهایی را کنترل کند به عنوان مثال وقتی هر کدام از نهاده های تولیدی افزایش قابل توجهی داشته باشند نمی توان انتظار داشت قیمت محصول نهایی ثابت بماند و اگر این اتفاق رخ دهد، به طور قطع کوتاه مدت و با زیان بنگاه های تولیدی همراه است.
وی درباره راهکارهای افزایش تیراژ خودرو تصریح کرد: هر چه قدر دولت بتواند قطعه سازها و زنجیره تأمین را با خودرو در یک راستا قرار دهد، افزایش تولید اتفاق خواهد افتاد و به دنبال آن هزینه های سربار شرکت ها کاهش خواهد یافت، البته غیر از خودرو ساز و قطعه سازان، سیستم بانکی نیز برای تأمین نقدینگی موجود باید پای کار باشد تا بتواند این مثلث را کامل کند.
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده است، صنعت و بازار خودرو کشور از مشکلات مختلفی مانند آشفتگی بازار از نظر قیمت و دسترسی نداشتن مصرف کننده به خرید با قیمت مصوب کارخانه، ایمنی و کیفیت نامناسب خودروهای تولیدی (مصرف سوخت، آلایندگی و حجم بالای ایرادات) و زیان انباشته حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور رنج می برد. در سال های اخیر نیز بر شدت این مشکلات افزوده شده است اما همگی پیامد ایرادات اساسی موجود در ساختار صنعت و اقتصاد کشور به خصوص نبود استراتژی مشخص (هدف گیری، انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی)، ضعف در نظام تنظیم گری، ساختار مدیریتی و ماهیت سیاسی و اقتصادی بنگاه های بزرگ خودروسازی هستند.
چالش کنونی در این صنعت، آشفتگی در بازار به واسطه ناکارآمدی ابزارهای تنظیم گری به ویژه روش قیمت گذاری است. تجربه چند سال اخیر نشان می دهد ناهماهنگی سیاست ها و تأخیر در تصمیم گیری از جمله مهم ترین دلایل آشفتگی در بازار خودرو بوده است اما این مشکل تاکنون به راه حل های مسئولان وزارت صمت و دیگر نهادهای اجرایی و قانون گذاری روی خوش نشان نداده است.
