پزشکیان صنعت خودرو را در چه شرایطی تحویل می گیرد؟

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، با پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری و انتخاب وی به عنوان نهمین رئیس جمهور کشور در نظر داریم که  حوزه های مختلف اقتصادی  را مورد بررسی قرار داده و ببینیم که دولت سیزدهم با چه شرایطی آن را تحویل دولت بعدی خواهد داد. با توجه به اینکه صنعت خودرو با زیرمجموعه های دیگر صنایع و مرتبط بودن با آن ها، صنعتی مهم و راهبری برای کشور به حساب می آید و به عنوان یک صنعت مادر، نقش بسزایی در توسعه صنعتی دارد، مهم است که در چه شرایط و با چه وضعیتی به دولت جدید واگذار می شود تا بتوان با در نظر گرفتن برنامه ها و اهداف، مسیر نیل به این اهداف را ریل گذاری کرد.

مجموعه صنعت خودرو و بازار آن جزو یکی از مهمترین موضوعات دولت هاست که نه تنها تصمیم گیری و سیاست گذاری برای آن کم نیست که خود، به عنوان یک صنعت راهبردی، نقش به سزایی در توسعه صنعت کشور دارد. طی سال های اخیر مواردی نظیر سیاست های قیمت گذاری و گلایه مجموعه صنعت از قیمت های دستوری، واردات خودرو، نحوه تخصیص ارز، میزان تولید و تاکید بر افزایش آن، ساماندهی صنعت و بازار آن، نحوه تخصیص خودرو به مشتریان، جمع آوی خودروهای ناقص و... از جمله مهمترین مسائل و موضوعاتی است که در این صنعت مطرح و مورد بحث و بررسی است و طی ایام انتخابات اخیر نیز مورد صحبت و اظهارنظر نامزدهای انتخاباتی قرار گرفت.

رکود در بازار خودرو

در شرح این وضعیت، در وهله اول در توصیف شرایط فعلی بازار خودرو می توان گفت که این بازار طی یکساله اخیر در رکودی جدی به سر برده است؛ به گونه ای که سطح معاملات به حداقل خود طی سال های اخیر رسیده و جز موارد ضرورت و الزام شخصی، کسی به سراغ این بازار برای خرید (بیشتر) یا فروش نرفته است. 

این درحالیست که طی شش ماه اخیر، پس از چند روزی که در پی افزایش نرخ ارز (اواخر سال گذشته) روندی صعودی در این بازار اتفاق افتاد، در بیشتر مواقع بازار از ثبات نسبی قیمتی و حتی کاهش قیمت هم همراه شده است، اما همین ثبات یا حتی کاهش قیمت هم مشتری را به سمت این بازار جذب نکرده است. 

دیگر موضوع مهم حال حاضر صنعت خودرو، بحث واردات است؛ ممنوعیت واردات خودرو از اردیبهشت ماه سال  ۱۴۰۱ به صورت رسمی دیگر تمدید نشد و در حقیقت نقطه آغازی بر تایید دولت برای آزادسازی واردات خودرو بود؛ آیین نامه آن تا شهریور ماه همان سال نگاشته و در پاییز اصلاح و نهایی شد؛ بدین ترتیب از ابتدای زمستان سال ۱۴۰۱، رسماً پس از توقف حدودا پنج ساله، مجدد درهای کشور برای واردات خودرو بازگشایی شد.

از آخرین وضعیت واردات خودرو چه خبر؟ 

پس از آنکه تعدادی خودرو به کشور وارد شد، وزارت صمت وقت وعده کرد که تا پایان سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ هزار دستگاه و تا پایان بهار ۱۴۰۲، ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد. بنابراین طی شش ماهه مذکور بایستی حداقل ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور می شد؛ این وعده نه تنها محقق نشد که تا پایان سال گذشته به ۱۰ درصد آن نزدیک هم نشد؛ به عبارت آمار، تا ۲۱ اسفند ماه سال گذشته، واردات حدود ۱۱ هزار و ۸۷۴ دستگاه خودرو سواری به ارزش ۲۳۴ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار به گمرکات اظهار شد که از این تعداد ۹۷۰۹ دستگاه از طریق گمرکات کشور ترخیص قطعی شد.

طیق جدیدترین آمار گمرک نیز، تا روزهای پایانی خرداد ماه امسال، ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودروی سواری در محوطه های گمرکی موجود شد که به صورت قطعی ۴۰۱۵ دستگاه خودرو از ابتدای امسال تا خرداد ماه ترخیص شده است.

بر این اساس با توجه به اینکه به گفته مسئولان وزارت صمت فعلی، بالغ بر ۲۰ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور موجود و روند واردات سرعت گرفته و واردات روزانه شده است، دولت جدید در شرایطی پروژه واردات خودروها را به دست خواهد گرفت که بایستی به بررسی روند خودروها به کشور و ترخیص آن ها از گمرکات بپردازد و این موضوع را سرعت ببخشد.

آمار تولید و عرضه خودرو

یکی دیگر از موارد مهم و کلیدی صنعت خودرو کشور بحث تولید و عرضه خودروست؛ در حالیکه پیش از اتفاقات اخیر و برگزاری انتخابات زودتر از موعد، دولت و وزارت صمت فعلی، برای سال جاری برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاهی با رشد ۲۰ درصدی را هدف گذاری کرد.

برنامه تولید ۱.۷ میلیون دستگاهی که ۲۰۰ هزار دستگاه بیش از برنامه تولید برای سال ۱۴۰۳ است، در حالی تببین و هدف گذاری شده که آمار تولید در فصل اول ساری جاری چندان جالب به نظر نمی رسد و حکایت از  افت بالغ بر شش درصدی تولید خودروی سواری  نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

بررسی آمار ارائه شده توسط خودروسازان به کدال نشان می دهد که از ابتدای سال جاری در مجموع ۲۳۱ هزار و ۹۵۰ دستگاه خودرو (توسط دو خودروساز بزرگ و پارس خودرو به عنوان زیرمجموعه سایپا) تولید شده که نسبت به ۲۴۸ هزار و ۳۱۵ دستگاه تولید شده در مدت مشابه سال گذشته  ۶.۶ درصد افت  کرده است.

طی سه ماهه نخست سال جاری به ترتیب ایران خودرو ۱۱۸ هزار و ۱۲۸ دستگاه، سایپا ۸۹ هزار و ۱۱۹ دستگاه و پارس خودرو ۲۴ هزار و ۷۰۳ دستگاه حدودا تولید داشته که نسبت میزان تولید آن ها در مدت مشابه سال گذشته کمتر و از برنامه های افزایش تولید برای سال جاری عقب هستند.

در حقیقت این وضعیت نشان می دهد که فعلا خودروسازان از برنامه تولید تعیین شده عقب هستند. چنانچه با این وضعیت پیش روند شاید دوباره همچون روال سال های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ حتی به یک میلیون دستگاه هم نرسد؛ این درحالیست که متاسفانه پس از حدود دو سال از کسب موفقیت در تولید خودروهای "عبور مستقیم" و توقف تولید خودروهای ناقص که در حقیقت از خرداد ماه سال ۱۴۰۱ محقق شد و تا همین چندی پیش هم دیگر خودرویی به سبب ناقصی در پارکینگ ها نمی ماند و پس از تولید، مستقیماً وارد مرحله عرضه می شدند  اما  مجدد  طبق آنچه که از سوی خودروسازان عنوان می شود، به دلیل مشکلات صنعت و برخی عوامل همچون محدودیت های برق صنایع و...، پای خودروهای ناقص به پارکینگ های آن ها دوباره باز شده است.

زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان

بزرگترین چالشی که صنعت خودرو طی سال های اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده و طی این سال ها بر شدت وخامت آن افزوده شده، زیان ۲۵۰ همتی این صنعت است که فعالان این صنعت عمده دلیل آن را  ناشی از دولتی اداره شدن صنعت خودرو (علیرغم سهم کم دولت)، قیمت گذاری دستوری و عدم وجود نقشه راه مشخص و مدون برای صنعت خودرو کشور می دانند.

زیان دهی خودروسازان طی سال های اخیر نه تنها کنترل نشده که مدام بر آن هم افزوده شده است؛ تا جایی که این صنعت را به نابودی نیز نزدیک کرده است، بنابراین برای نجات این صنعت نیاز است که دولت جدید برنامه ای دقیق و راهگشا جهت کنترل این افزایش زیان دهی و جبران آن داشته باشد.

در این رابطه، فعالان این حوزه معتقدند که در حال حاضر آنچه سبب ایجاد آانی زیان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان شده و متعاقب آن بازار خودرو از وضعیت نامناسبی برخوردار شده، این است که بخش زیادی از صنعت خودرو و عملیات آن توام با زیان است؛ اینکه این زیان چرا و چگونه ایجاد شده، ریشه اصلی آن را در کجا باید جست وجو کرد و مسبب اصلی این سطح از زیان چه کسانی بوده اند؟ بایستی ازجمله اولویت های اصلی دولت چهاردهم در حوزه صنعت خودروسازی باشد.

قیمت خودروها

مسعود پزشکیان در حالی سکاندار دولت می شود که از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون مجوز رسمی برای افزایش قیمت محصولات خودروسازان ارائه نشده است.

همچنین بر اساس  مصوبه ۵۴٣ شورای رقابت با موضوع دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوب بهمن ماه سال ١۴٠١)، دی ماه سال گذشته اصلاح و به وزارت صمت ابلاغ شد که بر اساس آن، امر محاسبه قیمت خودروها بر اساس مستندات خودروسازان به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  محول شده است.

بر اساس مصوبه اصلاحی شورای رقابت، پس از تاریخ مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سیاست گذار و تنظیم گر فنی این صنعت، معرفی شده و مسئولیت ابلاغ قیمت های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را به وزارت صمت واگذار کرد. وزارت صمت بایستی قیمت ها را با رعایت مفاد این دستورالعمل به خودروسازان ابلاغ کند و قطعاً قیمت ها برای عرضه کننده خودرو، لازم الاجراست.

آخرین لیست قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ به شرح زیر است:

گفتنی است که بر اساس آخرین بررسی قیمت ها در بازار خودرو نیز می توان گفت که پرتیراژهای دو خودروساز بزرگ در محدوده قیمتی به شرح زیر قرار دارند.

قیمت پرتیراژهای خودروسازان در بازار