واردات خودرو و تعهدات وحشتناکی که روی دوش دولت چهاردهم گذاشته شد!

به گزارش تین نیوز به نقل از گجت نیوز، در حالی که حدود دو سال از آزادسازی واردات خودرو و ورود مجدد خودروهای خارجی به بازار ایران می گذرد، اما اخبار خودرو حاکی از آن است که سیاست های دولت و وزارت صمت برای واردات خودرو، کاملا شکست خورده و در این بین، متقاضیان و مصرف کنندگان نهایی هستند که تاوان این سیاست های عجیب و غریب را می دهند. مدت هاست که ورود خودروهای خارجی به داخل کشور از سر گرفته شده، اما در این مدت تنها تعداد محدودی خودرو وارد و ترخیص شده و این تعداد، به هیچ وجه پاسخگوی نیاز بازار ایران نبوده است.

از همان روزهای ابتدایی آزادسازی واردات خودرو، وعده داده شده بود که قرار است خودروهای خارجی با قیمت های اقتصادی به دست مصرف کنندگان برسد؛ اما نه تنها واردات قطره چکانی هیچ دردی از اوضاع نامساعد بازار خودرو دوا نکرده، بلکه همان خودروهای وارد شده نیز با قیمت های نجومی در بازار عرضه شده اند تا عملا دست بسیاری از مشتریان از خرید آنها کوتاه بماند و به این ترتیب هیچ کدام از وعده های خوش رنگ و لعاب دولت سیزدهم، عملی نشود.

بعد از دو سال، واردات خودرو به ۲۰ هزار دستگاه نرسید!

در حالی که دولت سیزدهم و وزارت صمت، بارها وعده وارد کردن انبوه خودرو داده بودند، اما طی دو سال اخیر، تعداد خودروهای وارد شده حتی به ۲۰ هزار دستگاه هم نرسیده است. بر اساس آمارهای گمرک، در سال ۱۴۰۱ که واردات خودرو از سر گرفته شد، تنها ۴۱۱ دستگاه خودرو به داخل کشور وارد شد. آمار خودروهای وارد شده در سال ۱۴۰۲ به ۱۱ هزار و ۲۰۰ دستگاه رسید و در سال ۱۴۰۳ نیز تا تیرماه، تنها ۸۲۵۷ دستگاه خودرو سواری از گمرکات کشور، ترخیص شده است. به این ترتیب از آغاز تا به امروز، تعداد کل خودروهای وارد شده و ترخیص شده از گمرک، حدود ۱۹ هزار و ۸۶۸ دستگاه بوده است.

همچنین بنا به گفته مسئولان، در حال حاضر حدود ۵۲۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۹۰ میلیون دلار، در مرحله نهایی ترخیص هستند. این در حالی است که علی آبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه امسال گفته بود به اندازه ای خودرو وارد کشور می شود که گمرکات و بنادر، ظرفیت پذیرش آنها را نداشته باشد. وی در اردیبهشت ماه مدعی شد حدود ۵۰ هزار خودرو وارداتی در گمرک های کشور وجود دارد و مشکل فعلی برای واردات خودرو، نداشتن فضای کافی در بنادر کشور و تعداد زیادی خودرو روی کشتی است؛ اما اکنون مشخص نیست این ۵۰ هزار خودروی وعده داده شده، چگونه یک شبه غیب شده اند که به بازار عرضه نمی شوند یا اگر واقعا این تعداد خودرو در گمرک وجود دارد، دلیل ترخیص نشدن آنها چیست؟

خیل عظیم ثبت نام کنندگان و پول های هنگفتی که در حساب مشتریان بلوکه می شوند

موضوع بعدی که در این مطلب می خواهیم به آن بپردازیم، تعداد بسیار زیاد افرادی است که برای خرید خودروهای وارداتی، ثبت نام می کنند. از اولین مرحله فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه تا به امروز، در مجموع صدها هزار نفر برای خرید این خودروها ثبت نام کرده اند. به عنوان مثال، فقط در اسفند ۱۴۰۱ و در اولین طرح فروش خودروهای وارداتی، ۱۰۰ هزار متقاضی با بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در بانک ها، اقدام به ثبت نام کردند که از این تعداد، شرایط ۳۳ هزار نفر احراز شد و از پاییز ۱۴۰۲ شاهد آغاز تحویل خودروهای این مرحله به افراد واجد شرایط بودیم.

دور جدید ثبت نام خودروهای وارداتی نیز همین چند روز پیش برگزار شد و خودروهای جدیدی مثل سوزوکی سیاز، تویوتا کرولا ۱.۵ لیتری و ام جی GT هم به این مرحله اضافه شدند. به گفته مهدی ضیغمی، مدیر سامانه یکپارچه فروش وارداتی ها، در این مرحله در مجموع حدود ۱۳۰ هزار متقاضی جدید نام نویسی کردند. همچنین مدتی پیش، ثبت نام خودروهای برقی نیز انجام شد که در این طرح نیز حدود ۱۴۰ هزار نفر ثبت نام کردند؛ این در حالی است که به گفته مهدی ضیغمی، تا خردادماه امسال فقط حدود ۱۰ هزار دستگاه خودرو برقی وارد کشور شده بود.

متقاضیانی که برای خرید خودروهای بنزینی ثبت نام کردند باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب بانکی خود بلوکه می کردند و این مبلغ برای متقاضیان خودروهای برقی، ۱۰۰ میلیون تومان است. با یک حساب سرانگشتی متوجه می شویم که در مجموع این ۲۷۰ هزار نفری که در دور جدید ثبت نام خودروهای وارداتی بنزینی و برقی ثبت نام کرده اند، مبلغ ۷۹ هزار میلیارد تومان (حدود ۱ میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار) در حساب بانکی خود بلوکه کرده اند. بسیار جالب است که دولت می تواند با همین وجوه بلوکه شده در حساب های بانکی، فرایند واردات انبوه خودرو را پیش ببرد.

ناگفته نماند که از این خیل عظیم افرادی که برای خرید خودروهای وارداتی ثبت نام می کنند، قطعا بیشترشان برای کسب سود و فروش این خودروها در بازار آزاد اقدام به نام نویسی می کنند. طبیعتا وقتی شاهد واردات قطره چکانی هستیم و عرضه با تقاضا همخوانی ندارد، سوداگران پای کار می آیند و از آب گل آلود ماهی می گیرند. اوج فاجعه اینجاست که بازار خرید و فروش کارت ملی در پلتفرم های اینترنتی داغ شده و حتی قیمت فروش کارت ملی تا چند صد میلیون تومان می رسد. حال باید دید ثبت نام خودرو وارداتی و در پی آن، فروش خودرو دریافتی در بازار آزاد، چه سودی برای دلال ها دارد که حاضرند فقط چند صد میلیون تومان برای خرید یا اجاره کارت ملی بپردازند و این خود به تنهایی می تواند وضعیت اسف بار بازار خودرو را نشان دهد.

در این میان مشتریان واقعی هم برای دریافت خودرو وارداتی باید هفت خوان رستم را پشت سر بگذارند؛ از بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومانی در حساب وکالتی و دردسرهای ثبت نام موفقیت آمیز گرفته تا انتظار برای تخصیص خودرو. در نهایت این افراد وقتی موفق به انتخاب خودرو می شوند می بینند که قیمت خودروی انتخابی آنها آنقدر زیاد است که توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند و این پایانی تلخ و غم انگیز برای بسیاری از ثبت نام کنندگان و مشتریان و مصرف کنندگان واقعی است. به عنوان مثال یکی از مشتریان در این رابطه می گوید:

در اسفند ۱۴۰۱ به عنوان مصرف کننده ثبت نام کردیم و از آن زمان منتظر تخصیص خودرو ماندیم. پس از چندین بار عدم تخصیص خودرو، در نهایت که واجد شرایط شدیم، یک خودرو بر خلاف میل خود انتخاب کردیم. پنج ماه پول ریختیم و منتظر ماندیم تا قیمت نهایی اعلام شود و در نهایت خودرویی که قرار بود جزو ارزان ترین ها باشد را با قیمت بالایی عرضه کردند. بعد از آن هم تحویل خودرو به بعد از عید موکول شد و به بهانه هزینه اسقاط و مالیات جدید، دوباره قیمت را افزایش دادند.

پوست خربزه زیر پای دولت پزشکیان

وزیر صمت دولت سیزدهم، بارها در اظهارات خود گفته بود تا سال ۱۴۰۳ تکلیف همه کسانی که پیش از این برای دریافت خودروهای وارداتی ثبت نام کرده بودند مشخص می شود؛ این تاریخ مدام در حال تمدید شدن است، اما همچنان تعداد زیادی از متقاضیان قبلی موفق به تحویل گرفتن خودرو ثبت نامی خود نشده اند.

همانطور که بالاتر هم بررسی کردیم، تاکنون حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو خارجی وارد کشور شده است. تعداد متقاضیان نهایی و واجد شرایط خودروهای وارداتی که در اسفندماه ۱۴۰۱ ثبت نام کرده بودند، ۳۳ هزار نفر است. به این ترتیب با احتساب حدود ۵ هزار دستگاه خودرویی که در حال ترخیص شدن است، بیش از هشت هزار دستگاه خودرو برای تحویل دادن به متقاضیان قبلی باقی مانده است. حالا در دور جدید ثبت نام نیز حدود ۱۳۰ هزار نفر نام نویسی کرده اند. به این تعداد باید ۱۴۰ هزار نفری که برای خرید خودروهای برقی ثبت نام کرده بودند را نیز اضافه کنیم.

به این ترتیب متوجه می شویم که صدها هزار متقاضی در صف دریافت خودروهای وارداتی ثبت نامی خود هستند. با این روندی که دولت سیزدهم در پیش گرفته و البته فرصت کمی که باقی مانده، قطعا این تعداد تقاضا در دولت فعلی پاسخ داده نخواهد شد و این صدها هزار تعهد روی دوش دولت چهاردهم و دکتر پزشکیان گذاشته می شود. مسعود پزشکیان که در مناظرات انتخاباتی نیز نسبت به روند و قیمت عرضه خودروهای وارداتی انتقاد داشت، حالا کار بسیار سختی در پیش دارد.

دولت چهاردهم باید تاوان ناتوانی و سیاست های اشتباه دولت های قبلی را بدهد و تکلیف صدها هزار خودرویی که باید به متقاضیان در صف انتظار تحویل بدهد را روشن کند. پزشکیان و وزیر صمت دولت او، کار سختی در پیش دارند، اما قطعا انتظار به جای تمام مردم ایران این است که دولت چهاردهم سر و سامانی به بازار خودرو بدهد و وضعیت عرضه خودروهای وارداتی و خودروهای برقی را بهبود ببخشد.

آزادسازی واردات خودروهای کارکرده، چالش بعدی برای دولت چهاردهم

از مشکلات دولت بعدی برای پاسخگویی به تعهدات باقی مانده از ثبت نام های خودروهای وارداتی گفتیم؛ اما این همه ماجرا نیست و دولت سیزدهم یک چالش دیگر هم برای دولت پزشکیان ایجاد کرده است. امروز علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم اعلام کرد واردات خودروهای دست دوم برای عموم مردم آزاد شده است. به گفته بهادری جهرمی، تمام اشخاص حقیقی بدون نیاز به مراجعه به شرکت های واردکننده و بدون شرط انتقال فناوری، می توانند خودروهای مدل ۲۰۱۹ به بعد و دارای استانداردهای روز اروپا را به کشور وارد کنند.

شاید در نگاه اول این طور به نظر برسد که این اتفاق می تواند نوید دهنده شکست انحصار در بازار خودرو و بهبود شرایط فعلی باشد؛ اما وقتی عمیق تر به این ماجرا نگاه می کنیم متوجه می شویم که آزادسازی واردات خودروهای کارکرده برای عموم مردم در روزهای آخر کاری دولت سیزدهم، به معنای ایجاد دردسرهای مضاعف برای دولت بعدی است.

مدت هاست که صحبت های مختلفی پیرامون آزادسازی واردات خودروهای کارکرده به گوش می رسید؛ اما این امر تا به امروز محقق نشد و حالا که دولت سیزدهم در آخرین روزهای کاری خود به سر می برد، به یکباره تصمیم گرفته واردات خودروهای دست دوم را برای عموم مردم آزاد کند. قطعا اجرای این مصوبه چند ماه زمان می برد و به این ترتیب اجرایی شدن آن به دولت بعدی موکول خواهد شد. حالا دولت مسعود پزشکیان باید برای واردات گسترده خودرو، ارز تامین کند و حتی در صورت تامین ارز واردات کارکرده ها توسط اشخاص حقیقی، باز هم هجوم مردم برای واردات این دسته از خودروها می تواند منجر به افزایش قیمت ارز شود. مشکل بعدی هم مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی دست دوم است که خود می تواند به یک چالش مهم تبدیل شود.

حالا دولت چهاردهم در یک دوراهی سخت قرار گرفته؛ اگر بخواهد از اجرای این مصوبه خودداری کند باید پاسخگوی نارضایتی های مردم شود و اگر هم این مصوبه را اجرا کند، آن وقت باید با چالش های زیادی دست و پنجه نرم کند.

در هر صورت، بازار خودرو ایران، چه داخلی ها و مونتاژی ها و چه وارداتی ها، حال و روز خوشی ندارد و اگر قرار باشد سیاست های دولت سیزدهم در دولت چهاردهم هم ادامه پیدا کند، قطعا اوضاع از این هم بدتر خواهد شد و پزشکیان باید کم کاری های دولت قبلی را جبران کند.