معمای «سانچی» و تلفن‌هایی که زنگ می‌زنند
نامه‌های دادستانی امور بین‌الملل به نهادهای مربوطه برای پیگیری تماس با خانواده‌های سانچی روی هم تلنبار شده است. تاریخ‌ها خیلی تازه است و به همین یک ماه پیش هم می‌رسد؛ نامه‌هایی که می‌گویند هیچ پاسخ مشخصی از آن حاصل نشده و با گذشت 24 ماه آنها را واداشته است که به نهادی فراتر از نهادهای داخلی کشور برای پیگیری حقوق خود متوسل شوند.
نامه‌های دادستانی امور بین‌الملل به نهادهای مربوطه برای پیگیری تماس با خانواده‌های سانچی روی هم تلنبار شده است. تاریخ‌ها خیلی تازه است و به همین یک ماه پیش هم می‌رسد؛ نامه‌هایی که می‌گویند هیچ پاسخ مشخصی از آن حاصل نشده و با گذشت 24 ماه آنها را واداشته است که به نهادی فراتر از نهادهای داخلی کشور برای پیگیری حقوق خود متوسل شوند. آخرین شکایت دیگر در داخل کشور نیست و در دادگاه فدرال آمریکا به ثبت رسیده و وکیل آنها هم آن‌سوی آب‌ها به دنبال رساندن صدایشان است؛ صدایی که می‌گویند در داخل شنیده نمی‌شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه شرق، با پیگیری‌های مداوم رسانه‌های داخلی و درخواست پاسخ‌گویی به شبهه‌هایی که درباره زنده‌بودن ملوانان نفت‌کش سانچی وجود داشت، انتظار این نبود که کماکان این خواسته‌ها به بهانه آنکه «جواب، روشن است و ملوانان شهید شده‌اند» نادیده و ناشنیده گرفته شود؛ اتفاقی‌که البته رخ داد و در نهایت خانواده‌های درمانده را به آخرین اقدام واداشت.
اما سؤال اصلی این است که آیا نمی‌شد جلوی این اتفاق را گرفت؟ این پرسشی است که حتی با گذشت چند روز از رسانه‌ای‌شدن این خبر، آن‌هم از سوی یکی از رسانه‌های آن‌سوی آب که چندان چهره خوشایندی در ایران ندارد، جوابش تغییری نکرده و کماکان برخی مسئولان سابق مصرانه تأکید می‌کنند که «برخی از افراد سعی دارند با روح و روان خانواده‌های حادثه‌دیدگان بازی کنند که همین موضوع باعث شده وکیل این خانواده‌ها شکایاتی را در دادگاه فدرال ارائه دهد».
این سخن در حالی مطرح می‌شود که پیگیری‌های «شرق» برای دیدار مسئولان سازمان بنادر و امور دریانوردی با نماینده خانواده‌های معترض در سال گذشته، هرگز به نتیجه نرسید.
اصرار شرکت نفت‌کش برای امضای گواهی فوت برای چیست؟
هادی حق‌شناس، معاون سابق دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «برخی از خانوار‌های حادثه‌دیده سانچی مبلغ دیه را دریافت نکردند و ما اعلام کردیم که این رقم در حسابی محفوظ است».
در این بین در‌حالی‌که برخی خانواده‌ها در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرده‌اند که به دلیل نپذیرفتن امضای گواهی فوت، شرکت ملی نفت‌کش اقدام به قطع بیمه آنها کرده است، هادی حق‌شناس، معاون سابق دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه تمامی خانواده‌های حادثه‌دیده سانچی پول را دریافت کرده‌اند، گفت: «شایعه‌هایی مبنی‌بر دزدیده‌شدن این کارکنان مطرح شده که این موضوع غیر‌ممکن است و طبق مشاهدات عینی نفت‌کش منفجر شده و امکان زنده‌ماندن یا دزدیده‌شدن آنها وجود ندارد».
او در‌عین‌حال خبر داده است: «برخی از خانواده‌ها پول خود را دریافت نکرده‌اند، اما تمامی این مبالغ در حساب وجود دارد و خانواده‌ها می‌توانند هر زمان برای دریافت این مبالغ مراجعه کنند».
این خبر البته با واکنش برخی خانواده‌ها مواجه شد. در این رابطه عبدالله عبداللهی، پدر سجاد عبداللهی با تأکید بر اینکه افراد زنده نیاز به پرداخت دیه ندارند، به «شرق» می‌گوید: «فوت خدمه کشتی سانچی هنوز به دلیل عدم ارائه مستند، مورد قبول خانواده‌ها وکارشناسان نیست». او البته با کنایه خطاب به مسئولان شرکت ملی نفت‌کش نیز گفته است: «به جای پرداخت دیه خدمه سانچی که هنوز مبهم است، حقوق خانواده‌هایی را که به‌صورت غیرقانونی قطع شده، پرداخت کنند تا خانواده‌های معترض بیشتر از این دچار مشکل نشوند».
اثبات برای زنده‌بودن یا مرگ؟
براساس ادعای خانواده‌های خدمه سانچی و برخی کارشناسان، پیکرهایی که روی عرشه کشتی پیدا شده بود، دقیقا مربوط به نقش‌های کلیدی است که موظف بودند تا لحظه خروج خدمه از کشتی، باقی بمانند؛ بنابراین پیدا‌شدن این پیکرها، دلیلی بر فوت‌شدن سایر خدمه نیست. علاوه بر آنکه اجساد پیدا‌شده، استخوان‌بندی کامل داشته و آن‌طور که برخی مقامات پیش‌تر مدعی شده بودند «پودر» نشده‌اند. علاوه بر آنکه براساس ادعاهای مطروحه، امکان آنکه خدمه به‌صورت آنی فوت شده باشند وجود ندارد، زیرا دستور خروج کاپیتان در نسخه جعبه سیاه وجود دارد.
ابراهیم شیرانی، وکیل برخی از خانواده‌های خدمه سانچی در ایران در گفت‌وگو با «شرق» به نکته قابل تأملی اشاره می‌کند: «نکته قابل توجهی که در مستند مربوط به خدمه سانچی در رسانه‌ها منتشر شد، مرتبط با شکایت چین و ایران برای دریافت بیمه علیه یکدیگر در دادگاه هنگ‌کنگ است. در جریان این شکایات، ایران ادعایی برای دریافت غرامت بابت فوت خدمه ندارد که نشان می‌دهد ایران نتوانسته طبق اصول قضائی اثبات کند که این افراد فوت کرده‌اند.
علاوه بر آنکه مستندا به موادی از قانون مدنی و همچنین براساس «فوت فرضی» ذیل قانون امور حسبی، ضرورت به اثبات فوت وجود دارد و دلیلی ندارد که افراد زنده‌بودن فردی را اثبات کنند؛ بنابراین در وهله نخست و در روند قانونی، فرد «زنده» در نظر گرفته می‌شود.
از احساسات پاک خانواده‌های سانچی سوء‌استفاده می‌کنند
کاپیتان فرحبد، مدیر بازرگانی شرکت ملی نفت‌کش هم کماکان معتقد است: «این افراد فوت کرده‌اند و افرادی تلاش می‌کنند از احساسات پاک خانواده‌های سانچی سوء‌استفاده کنند».
او در این‌باره به ایسنا می‌گوید: «صدها ساعت بررسی فنی و علمی و همچنین اطلاعات جعبه‌سیاه کشتی سانچی، بیانگر این است که این عزیزان در همان لحظات اولیه بر اثر استنشاق دود ناشی از گازهای سمی جان خود را از دست داده‌اند».
او ادعای تماس‌های مشکوک را نیز زیر سؤال می‌برد: «باوجود اینکه برخی از این خانواده‌ها می‌گویند بیش از ۱۲۰۰ تماس ناشناس داشته‌اند، چرا حتی یکی از تماسها واقعی نبوده است؟ نهادهای تخصصی مربوطه نیز این ادعاهای مربوط به تماس خدمه کشتی با برخی خانواده‌ها را رد کرده‌اند و آن را بی‌اساس دانسته‌اند». اینجا این سؤال مطرح می‌شود که اگر این تماسها بی‌اساس است، چرا در کشور به ریشه و علت این تماسها رسیدگی نمی‌شود که این شائبه برای همیشه پایان یابد؟
ضرورت ارائه مستندات برای رفع شائبه در اذهان عمومی
این مقام مسئول همچنین ادعای جداشدن قایق نجات را رد کرده و گفته: «طبق تصاویر ویدئویی و عکس‌ها، به‌راحتی می‌توان دریافت که قایق نجات کشتی استفاده نشده و کاملا ذوب شده»؛ اما این تصاویر تاکنون حتی رسانه‌ای نشده است. آیا برای اقناع افکار عمومی، نیاز نیست شرکت ملی نفت‌کش ایران بار دیگر نشستی خبری برای بررسی مدارک و مستنداتی که ادعای این شرکت را تأیید می‌کند، برگزار کند؟
«شهید خدمت» پذیرفته نشد!
اعتراض خانواده‌ها در حالی ادامه می‌یابد که برخی از آنها مدعی شده‌اند وعده رئیس‌جمهور مبنی بر «شهید خدمت»بودن آنها نیز زیر پا گذاشته شده و عنوان شهید را برای آنها نپذیرفته‌اند. همسر میلاد آروی، یکی از خدمه‌ای که پیکرش روی عرشه پیدا شده است، گفته: «حتی حاضر نشدند به او عنوان «شهید خدمت» بدهند».
رسیدگی به پرونده در دادستانی امور بین‌الملل پس از 8 ماه
یکی از اعضای خدمه سانچی در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «بعد از تغییراتی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت پس از هشت ماه از سانحه انجام شد، دادستانی امور بین‌المللی به بررسی این پرونده ورود کرد؛ اما کماکان همراهی‌ای از سوی دستگاه‌های مرتبط در دولت برای تبادل داده‌ها انجام نمی‌شود».
این سخن در حالی مطرح می‌شود که سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در پاسخ به این سؤال که از آنجایی که برخی خانواده‌ها مطرح می‌کنند از زمان بروز این حادثه تماس‌هایی از کشورهای شرق آسیا دریافت می‌کنند و این تماسها احتمال زنده‌بودن آنها را تقویت می‌کند و آیا این تماسها قابل پیگیری است، گفت: «بله؛ خانواده‌ها این تماسها و شماره‌هایی را که تماس گرفته می‌شود، به دستگاه‌های امنیتی بدهند و آنها هم به‌راحتی دنبال می‌کنند؛ این سخت نیست. نیازی نیست ما اینها را در فضای مجازی مطرح کنیم، بلکه این تماسها را به دستگاه‌های امنیتی بدهیم خودشان پیگیری می‌کنند. دستگاه‌های قضائی و امنیتی ما برای انجام هر اقدامی در راستای احقاق حقوق آن افراد اعلام آمادگی کردند و پیگیری هم کردند و هر ادعای جدیدی هم باشد، پیگیری می‌کنند. ما در کمیسیون امنیت ملی هیچ موضوع جدیدی در این ارتباط نه داریم و نه به ما گزارش شده است؛ ولی اگر گزارش‌های مستندی به ما ارائه شود، حتما پیگیری می‌کنیم».
به دادستانی پاسخ دهید
این را عبداللهی این‌گونه پاسخ می‌دهد: «20 ماه پیش در دادگاه بین‌المللی طرح دعوی کرده‌ایم. از آن موقع هرچه دادستانی به دولت و زیرمجموعه‌اش و مجلس و... نامه داد، جواب ندادند یا اگر جواب دادند، جواب سربالایی بود که در آن کتمان حقیقت بود و به هر نهاد مربوطه که مراجعه کردیم و در هر جلسه‌ای که گرفته شده، نتیجه‌اش فقط صرف زمان بود و بیهوده!». او خطاب به این نماینده مجلس نیز می‌گوید: «آقای نقوی‌حسینی شما فقط به وظیفه نمایندگی عمل کنید و فقط پاسخ دادستانی را بدهید».
در دادگاه فدرال آمریکا چه چیزی مطرح شد؟
طبق آنچه از سوی وکیل 10 خانواده خدمه سانچی عنوان شده، در شکایت مطرح‌شده در دادگاه فدرال آمریکا، دو قانون محل استفاده قرار گرفته است؛ قانون اول اجازه می‌دهد به پرونده افرادی در خارج از آمریکا برای حوادثی که در خارج از این کشور برای آنها رخ داده و قوانین بین‌الملل با آن اقدام نقض شده است، در دادگاه آمریکا رسیدگی شود. قانون دوم اجازه می‌دهد خانواده‌های افرادی که ادعا می‌کنند تحت شکنجه هستند، از افرادی که خارج از آمریکا هستند، شکایت کنند.
حال اینکه تا چه اندازه پیگیری این اقدام از سوی دادگاه فدرال آمریکا امکان‌پذیر است، به بررسی این مسئله از سوی حقوق‌دان واقف بر امور بین‌الملل نیاز دارد؛ اما از آنجا که رسیدگی به پرونده این حادثه در دادگاه‌های برون‌مرزی و بر اساس معاهدات بین چند کشور (ایران، چین و پاناما) در سازمان جهانی بنادر و دریانوردی (IMO) مورد رسیدگی قرار گرفته، امکان رسیدگی برون‌مرزی به این حادثه را میسر می‌کند. بااین‌حال نظرات کارشناسی در این زمینه نیز در روزهای آتی بررسی می‌شود.
اما از آنجا که زمان تهیه مستند خدمه سانچی، هزار‌و 270 تلاش برای تماس با خانواده‌های خدمه انجام شده، رسیدگی به این موضوع در داخل کشور بااهمیت‌تر جلوه می‌کند. در این زمینه امیر کیهان، کارشناس حوزه ارتباطات، به ایلنا گفته است: «ادعای مطرح‌شده درباره احتمال تماس خدمه کشتی حادثه‌دیده سانچی قابل پیگیری است؛ اما برای این کار نیازمند ورو د به حریم خصوصی افراد و شنود هستیم که به‌آسانی ممکن نیست. ورود به حریم خصوصی افراد و شنود قوانینی سخت‌گیرانه دارد و تنها با حکم مستقیم قاضی امکان‌پذیر است».
در این صورت باید پرسید علت پیگیری‌نکردن این مسئله از سوی مقامات ذی‌ربط چیست و چرا یک بار برای همیشه پاسخی روشن به آنچه اکنون خانواده‌های خدمه سانچی نسبت به آن ادعا دارند، داده نمی‌شود؟ آیا بهتر نیست بار دیگر این پرونده بررسی شود و جلساتی با حضور مقامات با خانواده‌های معترض برگزار شده و مذاکراتی برای حل این مسئله که ممکن است در آینده در رایزنی‌های برون‌مرزی ایران ایجاد مشکل کند، انجام گیرد؟
