◄ راهکار فعالان جاده‌ای برای تخلیه کالای انباشت شده در بنادر
نقش انجمن صنفی آنجا پررنگ می‌شود که در نبود امکان اضافه کردن کامیون جدید باید از کامیون‌های موجود استفاده بهینه کرد.
در حالی‌که رسانه‌های مختلف از برنامه‌ریزی برای حمل کالا از بندر امام که به ادعای مسئولان سازمان بنادر، اکنون با حجم قابل توجهی بار انباشت شده مواجه است، خبر داده‌اند، یک فعال حملونقل جاده‌ای در این مورد گفت: در بنادر بارهای تجاری دپو شده و به‌دلیل پیش‌بینی خاص برای شرایط امنیتی خلیج فارس، تاکید مسئولان بر تخلیه هر چه سریع‌تر بنادر است.
به گزارش تین نیوز، آرش جلیلی با بیان این مطلب در شبکه‌های اجتماعی تاکید کرد: تخلیه هرچه زودتر بنادر در حالی مورد تاکید مسئولان قرار گرفته است که باید از آنها پرسید در برهه حساس کنونی، کامیون 50 ساله‌ای که نه لاستیک دارد نه روغن و نه گازوئیل چگونه می‌تواند بندر را تخلیه کند؟
وی اظهار کرد: سؤال دیگر آن است که چرا مثل سنوات گذشته و مانند دوران جنگ تحمیلی، کامیون واگذار نمی‌شود که رانندگان و کامیونداران آنها را خریداری کرده و نسبت به حمل بار اقدام کنند.
این فعال بخش حملونقل بار جاده‌ای خاطرنشان کرد: پاسخ این سؤال روشن است، قیمت کامیون و یدک آن بالغ بر 2 میلیارد تومان شده است.
او افزود: هر بانک و لیزینگی که این مبلغ را وام بدهد ماهیانه بابت اصل و فرع این مبلغ، 80 میلیون تومان مطالبه می‌کند و این بدان معنی است که کامیون واگذار شده باید ماهی 120 الی 160 میلیون تومان کار کند.
جلیلی گفت: باز هم این سؤال مطرح می‌شود که کامیون‌دار با کدام سوخت و با کدام لاستیک باید این مقدار کار کند تا بتواند هزینه قسط کامیون را پرداخت کند؟ بنابراین گزینه واگذاری کامیون جدید منتفی می‌شود و طبق معمول به تضاد و بن بست می‌رسد.
به گزارش تین نیوز، او گفت: طرح دیگری برای تخلیه بنادر مطرح شده و آن استفاده از کامیون‌های راهداری و دولتی برای تخلیه بنادر است اما این راهکار هم چندان عملی نبوده و اندکی تجربه میدانی بطلان آن را اثبات می‌کند.
این فعال حملونقل جاده‌ای ادامه داد: فرض کنید که اداره راهداری شهرستان الف در آذربایجان 5 دستگاه اف ام 12 دارد که وزن خالی آنها 14 تن است، کار این کامیون‌ها حمل آسفالت و مخلوط در شعاع 30 کیلومتری است و در پایان ساعت اداری پارک می‌شوند.
وی ادامه داد: آیا می‌شود این کامیون و راننده از فاصله 1500 کیلومتر به بندر گسیل شوند تا 8 تن ذرت را داخل کمپرسی لبه کوتاه آسفالتی بار بزنند؟ این حمل تنی چقدر تمام می‌شود؟
او تاکید کرد: در یکی دو سال گذشته کامیونداران از راه‌های مختلف ازجمله جلسه و تجمع و ... عریضه خود را به گوش مسئولان رساندند اما دردی دوا نشد و طرح‌های مسئولان، در حد وعده باقی ماند.
جلیلی افزود: وعده و وعیدهای محقق نشده مسئولان، سرمایه اجتماعی و اعتماد جامعه به حاکمیت را مخدوش کرده و در نبود مقبولیت، تقاضای جهادی برای تخلیه بنادر امکان‌پذیر نیست.
او تاکید کرد: راهکار، اصلاح روابط دولت-ملت و تقویت سازمان‌های مردم نهاد یا همان ان جی او یا همان انجمن صنفی است.
به گزارش تین نیوز این فعال بخش حملونقل اظهار کرد: نقش انجمن صنفی آنجایی پررنگ می‌شود که در نبود امکان اضافه کردن کامیون جدید باید از کامیون‌های موجود استفاده بهینه کرد.
جلیلی گفت: برای استفاده از کامیون‌های موجود هم باید ورودی سیستم یعنی سوخت، لاستیک و روغن به‌درستی بین آنها توزیع شود و این وظیفه‌ای است که معمولاً حاکمیت به ان جی او ها واگذار می‌کنند.
با عرض سلام و تسلیت ایام ضربت خوردن حضرت علی ع با قبول عبادات در لیالی قدر.
در پروسه عرضه و تقاضای خدمات حمل و نقل عامل توازن همان مدیریت حمل و نقل است که متاسفانه چنین رویکردی وجود ندارد!
مسلما وقتی فعالیت‌های تجاری و تولیدی به مناسبتی تشدید یا تهدید می گردد زمینه بی ثباتی با همه عوامل مخرب که می تواند توجیه اقتصادی و جاذبه های طبیعی فرآیند سرمایه گذاری و کارآفرینی را از بین ببرد متوجه بازار کسب و کار می شود.
حتما می بایست در تقاضای بازار مصرف خدمات حمل و نقل اولویت بندی صورت پذیرد و امکان تقاضای موارد غیر ضرور در مقطع دریافت کد رهگیری به زمان مناسب تقلیل یابد.
مثلا برای دپو سازی یا واردات کالاهای غیر ضرور باید طبقه بندی بوجود آورد تا کالاهای اساسی در اولویت حمل قرار گیرند.
تخصیص سهمیه سوخت با ضریب سی درصد به تنهایی کافی نیست باید در صورت اقدام به حمل کالاهای غیر ضرور از طرف صاحبان کالا و رانندگان در زمان نیاز کالای اساسی، مابه تفاوت نرخ سوخت دریافت گردد.
بطور کلی یارانه سوخت باید هدفمند گردد و برخی کالاها از لیست دریافت یارنه سوخت حذف شودد.
فراموش نکنیم الان بحث دلالی نیست! سازوکار تراز یابی در شاخص نرخ ارز و معادلات بازار می باشد که مهندسی نرخ با همه ترفندهای اجرایی گذشته دیگر کاربرد ندارد.
قبلا نگرانی از دلالی و تحمیل هزینه های کاذب وجود داشت ولی فعلا تعدیل نرخ با هدف جبران یا تامین هزینه ها می باشد، پس می بایست در حد امکان به سفارش قانون گذار با یارنه یا نرخ واقعی حقیقت را پذیرفت اما می شود کنترل نمود