لایحه تشکیل دادگاه های دریایی به زودی به تصویب دولت میرسد
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اولویت این سازمان تا پایان دولت دوازدهم، تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای تعهد شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: اولویت این سازمان تا پایان دولت دوازدهم، تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای تعهد شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد راستاد در نشست سالانه مدیران این سازمان، اظهارداشت: سازمان بنادر در حال اجرای پروژههای بزرگ و تحول آفرین است؛ لذا ضرورت دارد مدیران بنادر به کیفیت و سرعت اجرای طرحها و پروژهها اهتمام جدی داشته باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مطابق ادوار گذشته، سازمان بنادر برای سال آینده هم بیشترین منابع را به بخش سرمایه اختصاص خواهد داد، خاطرنشان کرد: سرعت دادن به اجرا و توجه به برنامه زمانبندی، از تحمیل هزینه مضاعف جلوگیری میکند.
راستاد درباره پروژههای راهبردی سازمان بنادر گفت: طرح جامع بنادر بازرگانی افق ۱۴۰۴؛ طرح جامع تعامل شهر و بندر؛ تدقیق مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور؛ طرح جامع بنادر کوچک، مهمترین پروژههای راهبردی محسوب میشوند که بر مبنای هدفگذاریها و برنامهریزیها پیگیری میشود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه پیشنویس لایحه قانون دریایی کشور و تطبیق آن با نیازهای روز کشور در حوزه حمل و نقل یکی از اقدامات تاریخی این سازمان است، اظهار داشت: در همین راستا، لایحه تشکیل دادگاه دریایی نیز به زودی در دولت تصویب میشود.
به گفته راستاد، با تصویب هیات وزیران، تکلیف آینده ناوگان سنتی و دستورالعمل چگونگی نوسازی این شناورها تعیین شد که از سال آینده اجرایی میشود.
مدیرعامل سازمان بنادر در ادامه از اضافه شدن به ظرفیت لایروبی کشور بعد از ۴۵ سال خبر داد و تاکید کرد: پروژههای هوشمندسازی جزو اولویتهای این سازمان به شمار میآید و مسیری است که قابل توقف و بازگشت نیست.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، راستاد همچنین بر اجرای شیوهنامه نظارت بر قراردادها اشاره کرد و گفت: در فرآیندهای مربوط به سرمایهگذاری بخش خصوصی، توقع این است که سرمایهگذاریهای بخش خصوصی با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.