◄ شما بنویسید: رویکرد تازه وزارت راه و شهرسازی چه باید باشد؟

شهرسازی ریل پایه .. پیگیری مستمر اندیشه ایران شهری .. بازآفرینی سهری با رویکرد شهروند محوری

تفکیک وزارتخانه به دو وزارت حمل و نقل و وزارت مسکن و شهرسازی،

با سلام
از برنامه پیشنهادی ایشان براشت می شود که توسعه حمل و نقل ریلی و حتی حفظ وضع معیوب موجود آن (حداقل در حمل و نقل ریلی بین شهری) بهیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفته است. فقط اگر بخواهیم بسیار خوشبینانه قضاوت کنیم، ممکن است در جایی که ایشان نامی از حمل و نقل عمومی به میان می آورند، منظورشان میتواند دربردارنده حمل و نقل ریلی درون شهری نیز باشد که البته این فرض حتی بسیار خوشبینانه است.
از طرف دیگر با توجه به نیاز حفظ وضع موجود، توسعه و احداث سیستم جدید حمل و نقل ریلی به سرمایه گذاری اولیه بالا در مقایسه با سایر مدها، و شرایط عمومی کشور، عدم توجه ایشان به موضوع از این دیدگاه، حداقل در کوتاه مدت و گذر از شرایط بحران منطقی به نظر می رسد.
جمع بندی اینجانب آن است که با در نظر گرفتن موضوعات فوق از یک سو و استراتژی کلان دولت و شخص ریاست محترم جمهور از سوی دیگر، پیش بینی برنامه در این حوزه از حمل و نقل حداقل در سطحی که نامی از آن باشد ولی در افق بلندتری به آن پرداخته شود، لازم و ضروری بود که متاسفانه از قلم افتاده است.

با سلام.
بنده فقط در مورد حمل ونقل جاده ای توصیه میکنم که وزیر جدید به تناسب خدماتی که از این بخش نصیب جامعه میشود نیم نگاهی داشته باشند و سازمان راهداری و حمل ونقل را از هم تفکیک کنند تا نظارتها براساس تجربیات و کارامدی صورت گرفته و شاهد دوباره این اشفتگی حمل ونقل جاده ای نباشیم.
درحال حاضر شرکتهای حمل ونقل با کمترین سرمایه گذاری و کمترین مسئولیت صاحب بیشترین سود البته رانت هستند و خود را مالک بدون قیدوشرط حمل ونقل جاده ای میدانند.
این در صورتی است که سرمایه گذاران واقعی حمل ونقل کامیونداران هستند .
کامیونداران از چند طرف تحت فشار هستند.
اولین فشار را شرکتهای صوری و بارنامه نویس وارد میکنند که واسط بین صاحب کالا و کامیوندار هستند این چرخه معیوب باید ازبین برود.
دومین موردفشار کرایه توافقی است که براساس مصوبات شورای عالی ترابری کرایه توافقی برای شرکتهای توانمند و دارای کامیون ملکی است باصاحب کالا که این امر را برای کامیونداران خودمالک هم تعمیم میدهند.
در این بخش مشکلات زیاد زیاد است که این مشکلات حاصل سوءمدیریت حداقل یک دهه است که ما توقع شق القمر نداریم اما همینکه شروع به رفع موانع و رانتهای موجود شود جای امیدواری است

ابتدا تفکیک وزارتخانه، بخش مسکن باید جدا شود و ایشان هم که تخصص مسکن دارند بهتر است همانجا مشغول بکار شوند

سلام اول تر بیت نیروی انسانی با انگیزه /بخش مسکن و شهرسازی بعنوان یک سازمان همانند سازمان راهداری و هواپیمائی منفک از بخش راه شود / ساختار معاونت حمل و نقل وزارت با توجه به موازی کاری با سایر حوزه های سازمانهای تابعه منحل و به سمت ایجاد ساختار اداره هماهنگ امور حمل و نقل در وزارت راه و شهرسازی به جای ساختار فعلی شویم/ تشکیل وزارت حمل و نقل اگر اجرائی شود بسیاری از مشکلات فعلی حل خواهد شد/حوزه اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تقویت تا زمینه حضور بخش خصوصی با توجه به گستردگی امور از کلام به عمل با اصلاحاتی اجرائی گردد/ در بخش حمل و نقل جاده ای با توجه به نصب سامانه های هوشمند جاده ای و کمرنگ شدن حضور فیزیکی پلیس راه گارد وزارت راه همانند کشتیرانی و گمرک تشکیل گردد/ حوزه راهسازی به بخش راهداری همانند گذشته برگردد تا روند نگهداری راه بهتر نظارت و انجام شود/ در بخش راهداری به سمت استفاده از سیستم های مکانیزه همانند ماشین الات برفروبی و لکه گیری هدایت و در یک برنامه بلند کوتاه مدت تعیین تکلیف وضعیت واگذاری امور راهداری به سمت بخش خصوصی اجرائی گردد/ اولویت های کاری وزیر در ابتدا مسئولیت متناسب با توانمندیها و ساختار وزارت راه و امکانات در قالب برنامه اجرائی مدون و زمان بندی کار برای ان مشخص و ابلاغ گردد و گذشته هیچ وزیری را زیر سئوال نبرد و اگر توان دارد برنامه های گذشته را مدیریت در جهت اهداف وزارت راه نمایدو پیشنهاد میگردد خارج از تعصبات حزبی کلیه وزاری و معاونین گذشته را دعوت و نقطه نظرات و تجربیات انان جمع بندی و به گروه مشاورین خبره جوان هدایت تا وزارت راه سیاسی حال حاضر به وزارت خانه اجرائی تبدیل شود/رفاقت و باند بازی را کنار بگذارد و تا این وزارت خانه بزرگ که یک در زمان وزارت اقای مهندس ترکان اعلام میگردد فقط شش ماه نیاز دارد همانند طرح کاد زیر مجموعه انرا بشناسد به جایگاه واقعی ان در سطح کشور برساند / بلای وزارت ور.ود نیروهای غیر متخصص و سیاسی و فاقد اجرائی است / دست نیاز و مشاور برای عموم کارشناسان وزارت باز نماید و به تمامی نقطه نظرات توجه نماید/

1- ساخت یک شهر توریستی مدرن و زیبا (قابل مقایسه با دوبی) در سواحل مکران برای ایجاد هدف گردشگری جدید ایرانیان و توسعه سواحل مکران . این شهر با سرمایه های خرد و کلان بخش خصوصی ساخته خواهد شد و فقط وزارت راه، پلان کلی طرح را مشخص میکند. ساخت این شهر، سرمایه های سرگردان مردم را جمع آوری کرده و تک تک واحدهای تجاری، تفریحی، خدماتی و ... توسط خود مردم ساخته خواهند شد.
این شهر هدف اصلی گردشگری در تعطیلات 2 هفته ای زمستانه میتواند باشد که درآمد خوبی را به سمت شهرهای فقیر ساحلی جنوب سرازیر میکند.
دولت از فروش زمین های بایر و فروش مجوزهای مختلف، هزینه های عمرانی شهری را تامین میکند یعنی در مجموع بودجه جدیدی از خزانه برداشت نمیشود.
این شهر در آینده میتواند تبدیل به پایتخت تجاری ایران شود و فقط پایتخت سیاسی در تهران بماند.

2- توجه ویژه به احداث قطارهای سریع السیر با سرعت 200-350 کیلومتر بر ساعت از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور به عنوان جایگزین جدی حمل ونقل هوایی داخلی (با توجه به تحریمهای مداوم هوایی و معضلات موجود)- همچنین سطح فناوری قطارهای سریع السیر ازهواپیما پایین تر است وشرکتهای دانش بنیان ایرانی میتوانند به مرور دراین زمینه ایران را به خودکفایی برسانند.

3- احداث «پیاده راه» یا walking street در همه شهرهای ایران به عنوان مرکز تفریحی خانواده ها - این کار را حداقل با بستن یک خیابان موجود در پنج شنبه وجمعه و استقرار امکانات تفریحی در آن انجام داد.

4- برنامه ریزی جدی برای تمرکز جمعیت در کنار سواحل جنوبی - با توجه به معضل کمبود آب و خشکسالی روزافزون در کشور

در 4 دهه گذشته هزاران نفر از مردم ایران دراثر زلزله مرده اند.
وزارت باید بوسیله فعال کردن شرکتهای دانشبنیان جدید، یک تلاش جدی برای ساخت مواد ومصالح ساختمانی جدید انجام دهد که در برابر زلزله مقاوم باشند.
برخی مصالح ساختمانی که امروزه در صنعت ساختمان ایران استفاده میشوند متعلق به 60-70 سال گذشته است.
در دنیای امروز به کمک فناوریهای جدید از جمله پلیمر و نانو ، آجرهایی ساخته میشوند که یک سوم آجرهای سفالی معمولی وزن دارند ولی دو برابر مقاومتر هستند و از دو جهت در برابر زلزله مزیت دارند.

باید یک تمرکز خاص روی بحث فناوریزلزله داشت و تعداد انبوهی ازشرکتهای دانش بنیان در این حوزه را فعال کردم چراکه ایران دقیقا روی خط زلزله است.

ساخت شهرهای جدید و توسعه شهری در مناطق خشک و بیابانی کشور مطلقا ممنوع شود.

فقط مسکن مهر را تمام کنید جان هر کسی دوست دارید.

١- كفايت وزارتخانه با جذب نخبگان و پاكسازي از افراد بي كفايت
تجديد ساختار با ستاد قوي وزارت و كاهش تصدي گري و از سوي ديگر جلوگيري از تقسيم وزارتخانه همزمانكاهش ديوان سالاري
٢- جلوگيري از آسيب محيط زيست و تغيير كاربري جلوگيري از تجاوز به حقوق ملي
٣- پيشقدم شدن در دادن لوايح مترقي به جاي انفعال در مقابل طرح هاي بي سر ته برخي نمايندگان بخشي نگر و به شدت با تمايلات طائفه اي، قومي، محلي و ...
٤- كاهش تصدي گري دولت در أمور مسكّن و افزايش جذب مشاركت بخش خصوصي در كارهاي زيربنايي
٥- تهيه طرح ها بر أساس ارزيابي فني- اقتصادي، بازار و مالي قبل از زدن كلنگ هاي بدون مطالعه براي طرح هاي بي سرانجام و دارائي ملي بر باد ده!
٦- ارزيابي فني - اقتصادي، بازار و مالي طرح هاي نيمه تمام براي گزينه هاي رها كردن تمام, واگذاري به بخش خصوصي و يا تامين كامل منابع براي اجرا و خاتمه
حذف نهادهاي غيرموجه در توسعه
٧- نظارت دقيق بر عملكرد بخش هاي مستقل مثل شهرداريها و نظام مهندسي و غيره و جلوگيري از مصرف بلا توجيه منابع ملي و مردمي در مسير مطامع افراد متخلف
٨- نظارت بر پيش فروش، انتشار أوراق، خريد اسناد تعهد و ... و تعيين تكليف انبوه سازان متخلف با انبوه شكايات قبل از ورود قوه قضائيه و كش دار شدن مطالبات مردمي
٩- استفاده از نيروهاي خبره در قالب اطاق فكر وزارتخانه و جلوگيري از تكروي هاي أشخاص ناموجه در وزارتخانه
توسعه موزون، آمايش سرزمين و پايدار كردن طرح هاي توسعه
١٠ ورود به مشكلات تغيير كاربري ها به طور كامل و جلوگيري از توسعه بي رؤيه به وسيله نهادهاي دولتي شهرداري و بخش خصوصي و صيانت از حقوق مردم نسلها و مَخيط زيست مصيبت زده
نوسازي بافت هاي فرسوده فقط با مشاركت بخش خصوصي، نوسازي شهرها با مشاركت بخش خصوصي و شهرداريها و جلوگيري از تصرفات غيرقانوني با جذب مشاركت هاي مردمي و سمن ها در اعلان جرم و پيشگيري از توسعه جرم
١١- تعيين تكليف مشكل بازيافت زباله و حفظ محيط زيست با طرح شهرهايZero waste echo cities
١٢- تعيين تكليف مصرف انرژي در ساختمان و حمل و نقل و حفظ محيط زيست براي توسعه پايدار با مشاركت جذي وزارتخانه ها، سازمان محيط زيست، سازمان استاندارد،
١٣- فعال سازي و دادن نقش به سمن ها، انجمن هاي حرفه اي و جلوگيري از تخلفات نهادها مثل سازمان نظام مهندسي و ...
١٤- بازنگري در دوره هاي ٦-٥ ساله طرح آمايش سرزمين براي توسعه موزون مسكن، شهرسازي، حمل و نقل، راه و ترابري، راه آهن و شبكه ريلي، هوانوردي و هواپيمايي و فرودگاهها، بنادر و دريانوردي، با حفظ منابع طبيعي و محيط زيست و به حا گذاشتن ميراث با ارزش به حتي سرزمين هاي سوخته
١٥- اختيار عمل در بكارگيري آمارهاي مطمئن به جاي مراجعه به عوام و عوامفريبي
امروز صبح راديو نظرسنجي ميكرد تا مردم إظهار نظر كنند كه در نيمساعت تا يكساعت بگويند مترو هاي جديدى خط هاي جديد كجاي تهران را به ترتيب اولويت پوشش بدهد!؟؟
زهي بي شرمي و زهي ناداني!
همگان ميدانند بهترين آمار سفرها را امروزه سيستم هاي پايش حركت موبايل ها و خودروها با gprs در اختيار دارند كه بيش از ٩٩٪؜ دقت دارد نظر سنجي با افراد تصادفي براي جانمائي مترو در تهران واقعا مسخره نيست؟
١٦- به نظر مي رسد وزارت خانه يا يك راديو و تلويزيون مستقل قابل اعتماد راه اندازي كند يا شبكه اي از صدا وسيما را دربست در اختيار بگيرد تا از ريزش اعتبار حرفه اي كارها در وزارتخانه جلوگيري نمايد
و البته ده ها طرح و برنامه كه در فرصت مناسب به سمع و بصر وزارتخانه هوشمند براي مراجعه به خبره ارائه خواهدشد
اميد است آقاي إسلامي از كفايت لازم براي پذيرش مسئوليت اين وزارتخانه معظم برخوردار باشد
با آرزوي موفقيت
مصطفي خسروشاهلي

تفکیک وزارتخانه به حمل و نقل و مسکن باید در الویت داشته باشد. به نظر میرسد بازگشت به قبل از ادغام راهداری و حمل و نقل جهت تخصصی نمودن وظایف به طوری هر کس به وظیفه اش عمل نماید می تواند بهره وری را افزایش دهد. و جلوی بسیاری از اتلاف هزینه های بی مورد را بگیرد.

بحث شهرسازی به کنار ، فقط به بخش راه این وزارت خانه نگاه کنید!
من که متخصص نیستم ، به عنوان یک فرد عادی میبینم سهم ما از ترانزیت دریایی کمتر از پتانسیل دریایی مان هست ، بنادر ما یا متصل به شبکه ریلی نیستن یا ظرفیت ریلی کمی دارند ، جاده های منتهی به بنادر مناسب نیست ، مشکلات گمرکی زیاد هست و ... !
امیدوارم در بخش باری هر چه سریع تر کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب تکمیل شده
و در بخش مسافری راه آهن سریع السیر با سرعت بسیار (مانند ژاپن) بتواند جایگزین بخش هوایی شود که بسیار پیر و خسته شده است!
همچنین راه آهن بصره-خرمشهر و اتوبان تهران - نجف - دمشق برای افزایش توریست ساخته شود!
امیدوارم با پیشنهاد شخص اقای اسلامی یک سازمان مشترک بین وزارت راه و وزارت خارجه تاسیس شود تا سهم ایران در کریدور های بین المللی افزایش یابد به طوری که راه ها از ایران و کشور های همسایه گذشته تا دیگر دول همسایه بفکر دور زدن ایران در تزانریت نباشند!
همچنین این سازمان مشکلات گمرک و ... را سریع تر حل کند!

توجه جدي به بهره وري (نيروي انساني + سرمايه)
با سلام ،
بنده با فرايند ذيل (اقدامات 1 الي 10) مي توانم با همكاري 800 نفر (16 سازمان و شركت زيرمجموعه وزارتخانه ضربدر 50 نفر) در وزارت راه وشهرسازي بالغ بر 2500 ميليارد تومان ارزش افزوده در يكسال ايجاد نمايم . (منظور بنده بخش يك سوم رشد از محل بهره وري است)

چرخه مدیریت بهره وری در وزارتخانه
1- تشکیل کمیته های و صدور ابلاغیه (کمیته اجرائی ، کمیته راهبردی و کمیته عالی )
2- برنامه آموزش و کالیبراسیون برای 3 کمیته تشکیل شده در فوق
3- تهیه و تدوین اساسنامه ونظامنامه بهره وری (شامل اهداف ، اختیارات و مسئولیتهای 3 کمیته بتفکیک)
4- تعریف و تدوین و تنظیم بولتن داخلی و نشریه برای وزارتخانه در خصوص بهره وري
5- فرایند جمع آوری داده های مربوط به شاخصهای 3 سطح (کلیه ادارات تابعه وزارتخانه و سازمانهاي تابعه)
6- تجزیه و تحلیل شاخصها پس از جمع اوری
7- برنامه ریزی بهبود بهره وری کلیه ادارات تابعه وزارتخانه و سازمانهاي تابعه
8- تهیه و تدوین گزارش بهره وری کلیه ادارات تابعه وزارتخانه و سازمانهاي تابعه
9- تهیه و تدوین و تنظیم دستور العمل تسهیم دستاوردها در وزارتخانه و شركتهاي تابعه
10- برگزاری جشن بهره وری وزارتخانه در تاریخ هفته دوم خردادماه هر سال با استفاده از نتایج گزارش بند8

سازمان ملی مسکن و شهرسازی همانند سازمان راهداری ایجاد و راهسازی به شرکت ساخت و راهد اری منتقل و حمل و نقل هم باتوجه به ساختار فعلی در بخش راهداری در صورت تامین و تخصیص ردیف اعتباری و درامدهای جدید همانند از محل سوخت تقویت و یا کلا بخش اعتباری راهداری از محل اعتبارات سازمانی به 25000 کیلومتر راههای شریانی تخصیص و نگهداری راههای غیرشریانی هم با اعتبارات استانی با تعیین ردیف بودجه ای پایدار نگهداری و پشتیبانی گردد و ضمنا شرایط واگذاری امورراهداری در یک پروسه ساله به بخش خصوصی با واگذاری ماشین الات فعلی ادارات فراهم گردد و به نظر میرسد اگر وزارنت راه به سمت تقویت جایگاه نظارتی خودش هدایت شود رشد و تعالی ان بیشتر خواهد شد و با توجه به شکل گیری تشکلهای صنفی در بخش های تخصصی در حوزه حمل و نقل و راهسازی و راهداری و راهسازی می بایست در یک پروسه سه ساله زمینه واگذاری امور به انان با نظارت کامل اجرائی گردد و به بخش خصوصی اطمینان نیز کرد نه اینکه بعد خصولتی های وابسته شکل گیرد