◄ درسی که تجارت جهانی به بنادر منطقه ای می دهد
وبلاگ تین نیوز، رضا باقری | بنادر را دروازه اقتصادی کشورها می نامند، همان دروازه ای که هر چه تردد از آن بیشتر باشد، رونق اقتصادی کشور افزونتر است و هر چه سرعت رفت و آمد بالاتر رود، کار بازرگانان سهل تر می شود. از دیگر سو، سازه های بندری، زیرساخت ها و تجهیزات آن از جمله سرمایه بر ترین پروژه های ملی کشورها می باشند و دقت در جانمایی و کاربرد بندر و انتخاب و به کارگیری تجهیزات مناسب، اهمیت حیاتی برای تضمین حیات اقتصادی موفق آن بندر خواهد داشت.
کارکرد بنادر را به صورت سنتی دولت ها و مشتریان بندر پایه ریزی می کنند و بر همان اساس عمر اقتصادی مفید یک بندر مشخص می گردد و با نزدیک شدن به پایان این عمر، برنامه های توسعه و یا تغییر کاربری بندر بر اساس مقتضیات جدید تجاری توسط دولت و مشتریان تعیین می شود، این مشتریان طیف های گوناگونی را در بر می گیرد از جمله:
- وزارتخانه های دولتی
- صاحبان کالا و بازرگانان عمده
- تولید کنندگان و وارد کنندگان عمده
- کشتیرانی ها
اگر دیرزمانی، شکل و کارکرد بنادر و اسکله ها تنها تابع تجارت محلی و نیازهای ملی بود، به مرور این رویه دستخوش تغییر گردیده و دارای ابعادی فراملی شده است، تنها افزایش واردات و صادرات نیست که اهمیت یک بندر را دوچندان می کند بلکه جایگاه بندر در چرخه تامین جهانی و سهم از ترانزیت و ترانسشیپ کالا از معیارهای موفقیت آن شده است و در کنار دولت ها و مشتریان ، عوامل ذیل نیز تعیین کننده سرنوشت یک بندر گردید:
- موقعیت جغرافیایی بندر نسبت به کریدورها و مسیرهای بین المللی تجارت انواع کالا
- توان اقتصادی کشور صاحب بندر و مزایای رقابتی تولید یا صادرات آن کشور در اقتصاد جهانی
- نزدیکی به مراکز جمعیتی منطقه
ورود اقتصادهای نوظهور به عرصه تجارت بین الملل و همچنین بازار تقاضای عظیم کشور چین در کنار بازار تولید و مصرف سنتی کشورهای توسعه یافته (اروپای شمالی و آمریکا)، مسیرهای اصلی حمل و نقل و جابجایی کالا را مشخص نموده است و بنادری که به تصادف و یا براساس برنامه ریزی قبلی در راستای این مسیرها قرار گرفته اند یا مسیرها را بسوی خود متمایل نموده اند، توانسته اند با جذب ترافیک موجود به شکوفایی و رونق قابل توجهی رسند.
اما بازارها نشان داده اند چندان هم قابل اعتماد و اتکا نیستند، بحران اقتصادی ببرهای جنوب شرق آسیا در سال 1997 (اندونزی، تایلند، سنگاپور، فیلیپین، مالزی و هنگ کنگ)، بحران اقتصادی و ماالی در سال 2008 و بحران کاهش شدید قیمت مواد اولیه (انواع منابع معدنی و نفت) در سال 2014 همگی گواه این هستند که بازی تجارت جهانی گاهی به بازیگران و بازیگردانان خویش بی وفایی می کند.
در عرصه خشن و رقابتی بازار جهانی، نه تنها بنادر بین المللی حاشیه امنی ندارند، بلکه بنادر محلی و منطقه ای نیز می توانند از ناحیه اشتباه در تصمیم گیری های استراتژیک خود برای سهم بردن از بازار جهانی دچار خسران گردند. تابعیت بنادر محلی و منطقه ای از روند تجارت بین الملل باید با هوشمندی و با اتکا بر پیش بینی های دقیق از احتمالات پیش رو صورت پذیرد. به عنوان مثال سرمایه گذاری برای ساخت و توسعه ترمینال های کانتینری تنها به این دلیل که حمل و نقل با شتاب روزافزون به سوی کانتینری شدن می رود، یا توسعه و تجهیز ترمینال های صادراتی مواد معدنی فقط به این علت که بازار تقاضای کشور
چین رو به گسترش است، در بلند مدت می تواند سبب هدر رفت سرمایه های ملی گردیده، و حتی جایگاه قبلی یک بندر را در منطقه متزلزل نماید.
درسی که روندها و چرخه های تجاری بین المللی به بنادر محلی و منطقه ای می دهد این است که به اصطلاح با طناب بنادر بزرگ بین المللی به درون چاه نروند، میزان سرمایه گذاری و انتخاب نوع کارکرد آنها، متناسب با جایگاه و وجهه فعلی شان باشد، چه آنکه بنادر بزرگ با توجه به اینکه در چرخه جهانی تامین جز نقاط کلیدی و اثر گذارهستند، قادر به ترمیم سریع خود و جریان تجارت به نفع خویش می باشند، حال آنکه بنادر خرد در اثر تصمیم گیری ها و استراتژی های نامناسب ممکن است در این چرخه محو و بی اثر گردند.
گواه زنده این ادعا می تواند بازار جهانی سنگ آهن باشد که با افت ناگهانی تقاضای کشور چین دچار کاهش قیمت شدید شده و تولید کنندگان کوچک که از بنادر کوچک اقدام به تامین درصدی از نیاز بازار می نمودند، با وجود اطمینان و خوشبینی که به آینده تجاری خود داشتند به یکباره توسط تولید کنندگان و بنادر بزرگ کشورهای استرالیا و برزیل از گردونه خارج گردیده، هر آنچه رشته بودند پنبه گردید.
