اجرایی سازی سیاست های کلی توسعه دریا محور در انتظار تصویب دولت

صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه نقطه عطفی در حوزه دریایی آغاز شده گفت: پیشنهاد جدیدی به دولت برای توسعه اقتصاد دریا ارائه شده که موجب رشد سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از بازار،  با ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری در حقیقت نقطه عطفی در اقتصاد دریا و حوزه بنادر آغاز شد. در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور در حالی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که به گفته مقامات بلند پایه وزارت راه و شهرسازی برای بالا بردن سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی نیازمند یک هماهنگی میان ارگان های دریایی بود.

ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند.

از این رو بود که سیاستهای کلی توسعه دریا محور قادر خواهد بود که با سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا به رتبه اول در منطقه برسد.

علی اکبر صفایی مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی معتقد است که قطعا با ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریا محور از سوی مقام معظم رهبری نقطه عطفی در حوزه دریایی است که می تواند تمام مجموعه فعالان حوزه دریا را در راستای این سند همگرا کند.

او می گوید: یکی از موضوعاتی که همواره مشکل داشتیم و سعی می کردیم با جلسات مختلفی که تشکیل می دادیم آنرا مرتفع کنیم این بود که کل مجموعه دریایی به نام شورای هماهنگی ارگان های دریایی حتما یک سیاست واحد و هماهنگ داشته باشند. حالا در حال حاضر شاهد سند بالا دستی هستیم که می تواند مسیر حرکت را کاملا شفاف و مشخص کند.

متن کامل گفتگو با «علی اکبر صفایی» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص همگرا شدن ارگان های دریایی بعد از ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریا محور را با هم می خوانیم:

* به نظر می رسد بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا از سوی مقام معظم رهبری یک تحرک خوب و مناسبی در میان ارگان های دریایی و دولت و بخش خصوصی ایجاد شده است؟

ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور نقطه عطفی در حوزه دریایی است که می تواند تمام مجموعه فعالان حوزه دریا را در راستای این سند همگرا کند. موضوع همگرایی تقریبا به عنوان یکی از موضوعاتی است که همواره در بخش دریا مشکل داشتیم. پیشتر همواره سعی می کردیم با جلسات مختلفی که تشکیل می دادیم و بصورت خودجوش شاید از ۳۰ سال پیش کل مجموعه دریایی به نام شورای هماهنگی ارگان های دریایی این احساس نیاز بوده که حتما سیاست ها و برنامه ها هماهنگ شود. بنابراین یک شورای هماهنگی ارگان های دریایی از بیش از ۳۰ سال پیش با دبیرخانه سازمان بنادر و دریانوردی و تمام ارگان های دریایی کشور که بیش از ۲۲ ارگان هستند تشکیل شده و هر سال یک همایش برگزار و تمام موارد را جمع بندی می کردند. در نهایت هم قطعنامه ای برای یک سال صادر می شد که بر مبنای آن قطعنامه و مصوبات بخش دریا و ارگان های دریایی حرکت می کردند.

* قطعا با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا محور می توانیم بگوییم که این همراستایی بیشتر از قبل در میان ارگان های دریایی ایجاد خواهد شد؟

در حال حاضر این حرکت خودجوش که انجام شد شاهد سند بالا دستی هستیم که می تواند مسیر حرکت را کاملا شفاف و مشخص کند. شکی نیست که یکی از مهم ترین سندهای ابلاغی مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی توسعه دریا محور بود که دریا را به عنوان یکی از مهم ترین پیشران های اقتصادی کشور معرفی کرد. همواره سیاستها و جهت گیری قبل از ابلاغ سند بالا دستی و سیاست‌های کلی توسعه دریا محور توسط مقام معظم رهبری، عمدتا به سمت خشکی بود اما الان جهت گیری ها به سمت دریا می رود. این سند می تواند آینده خوبی برای کشور هم در مباحث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم در مباحث امنیتی رقم بزند.

* در ارتباط با سند بالا دستی چه اقداماتی توسط سازمان بنادر و دریانوردی صورت گرفته است؟ به عنوان مثال آیا از کشورهایی که در حوزه اقتصاد دریا پیشگام هستند و سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی دارند بهره برده شده است؟

آنچه که تاکنون در ارتباط با سند مهم و حیاتی بالا دستی انجام شده است این است که به محض اینکه این سند ابلاغ شد، رئیس جمهور به معاون اول دستور دادند و بلافاصله کارگروهی از تمام ارگان های دولتی، بخش های خصوصی، انجمن های فعال در حوزه دریا و افراد شاخص صاحب نظر و نخبگان دعوت و تشکیل شد. حتی به صورت انفرادی با این افراد جلسه برگزار شد و نظرات آنها دریافت شد. بنابراین تمام افرادی که در سطح ملی می توانستند صاحب نظر باشند، نظرات آنها اخذ شد و در کنار آن اقداماتی که به صورت مطالعات تطبیقی و طرح جامع توسعه دریا محور و اقداماتی که کشورهای مختلف انجام دادند و کشورهایی که سهم دریا از رشد اقتصادی سهم قابل توجهی به میزان ۱۰ درصد تا ۱۵ درصد است که سهم اقتصاد دریا در رشد اقتصاد کشور و یا تولید ناخالص داخلی دارند از این کشورها نیز مطالعات تطبیقی انجام شد تا ببینیم این کشورها چه گام هایی برداشتند. پس در کنار برداشت و اقتباس و اخذ نظر از کلیه فعالان و نخبگان، بخش خصوصی، انجمن ها و دستگاه های دولتی مطالعات تطبیقی در رابطه با اینکه کشورهای پیشرو در توسعه دریا محور در دنیا چه اقداماتی انجام داده اند صورت گرفته است.

* نتیجه این مطالعات و ماحصل آن به کجا رسید؟

ماحصل مطالعات از کشورهای پیشرو در زمینه اقتصاد دریا محور به یک سند تبدیل شد. امیدواریم این پیشنهاد که به هیات دولت ارسال شده در بهمن ماه تصمیم گیری شود. بحث اجرایی شدن، ساختار و برنامه ها و اقدامات را در طرح مزبور به تصویب رسانده و به اجرا برسد. در این پیشنهاد تمام ذینفعان چه دولتی و چه بخش خصوصی تکلیف خود را خواهند دانست. دولت در حوزه دریایی و حمل و نقل دریایی دو رویکرد داشته است و با توجه به اینکه فعالیت های دریایی عموما در حوزه بین المللی است، بنابراین در بخش تجارت دریا برد باید به حمل و نقل بین المللی دریایی ارائه خدمت کنیم و از دنیا عقب نمانیم.

استحضار دارید که این سند و ایده مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شد که کامل شود. سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان ارکان های دولت که در جلسات شرکت می کرد از این که این سند ابلاغ خواهد شد اطلاع داشت. آنچه که تلاش ما در دو سال گذشته در کنار وظایفی که سازمان بنادر به عنوان سازمان اجرایی و مهم در حوزه دریا و در حوزه بنادر و سواحل کشور داشت بتواند اقداماتی انجام دهد که بتواند در راستای توسعه دریا محور پروژه های خود را اجرایی کند. بنابراین در این مسیر حرکت کردیم. به هر صورت سند اجرایی سازی سیاست های کلی توسعه دریا محور به دولت ارجاع شده و این بند در انتظار تصویب دولت است تا اجرایی سازی سیاست های کلی توسعه دریا محور را آغاز کنیم.

* در حوزه نرم افزاری در کنار اقدامات سخت افزاری هم ورود کردید؟

اقدامات نرم افزاری بسیار خوبی در سازمان بنادر و دریانوردی انجام شده است که معمولا سازمان بنادر و دریانوردی بیشتر اقدامات خود را در زمینه سخت افزاری انجام می دهد. اما در حوزه نرم افزاری هم نرم افزار جامع بندری ایجاد خواهد شد که می تواند کلیه فعالیت های بندری کشور با تمام ارگان های فعال در حوزه دریا و شرکت های خصوصی و دستگاه های دولتی را از سال آینده نرم افزار جامع بندری انجام دهد. این نرم افزار می تواند یک جامعیت و شفافیت بسیار زیادی در کیفیت خدمات به صاحبان کالا و به دستگاه های دولتی و بخش خصوصی ارائه دهد. این موضوع می تواند در کنار اقدامات دولت در رابطه با پنجره صدور مجوز تاسیس شرکتها کلیه خدمات صدور مجوز بندری را پیش ببرد. در حقیقت با این نرم افزار بدون هیچ مشکلی افراد خدمات مناسبی در حوزه دریایی و بندر بدون حضور فیزیکی در بنادر خواهند گرفت. این نرم افزار تا ۸۰ درصد پیش رفته و سال آینده به بهره برداری می رسد.

* بارها و بارها اعلام کرده اید که از بخش خصوصی حمایت می کنیم و حتی در نشست خبری اعلام کردید که دست بخش خصوصی را می بوسید. در خصوص جذب سرمایه بخش خصوصی در حوزه دریایی و بندری اقداماتی داشته اید؟

ابتدا باید اعلام کنم که بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان قرارداد با بخش خصوصی امضا شده است. ما به همکاری با بخش خصوصی اعتقاد داریم، بنابراین در عمل باید به گونه ای فعالیت کنیم که بخش خصوصی به ما اعتماد کند و زمانی که سرمایه خود را به یک فعالیت سوق می دهد، نشان می دهد که شرایط خوب است. در دو سال گذشته ١٠۵ پروژه عمرانی به ارزش ١٢٠ هزار میلیارد ریال به اجرا رسیده و در کنار آن ۵۵ تجهیزات بندر و دریایی به بهره‌برداری رسیده است. ١۵٠ تجهیزات بندری و دریایی به اعتبار ١١۵ میلیون یورو و ٢۵۴٩ میلیارد ریال نیز در حال انجام است. در دولت سیزدهم بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد در تامین تجهیزات سرمایه گذاری شده که با این اقدام ظرفیت بنادر کشور از ۲۷۰ به ۲۹۰ میلیون تن افزایش یافته است.