16 کلید احیای اقتصاد دریایی/بررسی تفصیلی بندهای راهبردی
باید ساختاری مناسب با حوزه دریا به وجود آید یا ذیل نهادهای موجود تعریف شود که مسیر رشد و توسعه متفاوتی را در توسعه خشکی محور فراهم سازد.
سیاست های ابلاغی توسعه دریامحور با محوریت قرار دادن ظرفیت های کشور و ارائه راهبردهای متناسب با آن می تواند یکی از نقاط عطف کشور در راستای ایجاد تمدن اسلامی باشد و به اهداف کشور در تحقق بخشیدن به گام دوم انقلاب اسلامی کمک کند. این سیاست ها با اتخاذ رویکردی بین المللی و مبتنی بر مدل بومی مسئولیت سنگینی را بر عهده فعالان و مسئولان این حوزه می گذارد که توجه نداشتن به آن سبب تداوم توسعه نیافتن این مناطق در دهه های اخیر خواهد شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصاد آبی، رهبر معظم انقلاب با درایت و آینده نگری، سیاست های جامع و جامعی را برای توسعه دریایی کشور ابلاغ فرموده اند.
این سیاست ها که حاصل سال ها تدبر و مطالعه است، بر اهمیت راهبردی دریا برای ایران تأکید دارند. ایشان بارها بر این نکته مهم اشاره کرده اند که مناطق ساحلی و دریایی، به ویژه سواحل مکران، ظرفیت های عظیمی برای توسعه و پیشرفت کشور دارند. همچنین، ایشان بر اهمیت امنیت دریایی تأکید کرده و آن را به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت ملی کشور دانسته اند.
بررسی تفصیلی بندهای راهبردی
بند یک این سیاست ها به موضوعی اشاره دارد که سال هاست سبب بلاتکلیفی مسئولیت نهادی توسعه دریا محور شده و موجبات کندی سرعت توسعه و انفعال در این حوزه را فراهم کرده است. سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا امری است که اگر به درستی اجرا شود می تواند سبب شکوفایی این مناطق و استفاده وافر از ظرفیت ها و فرصت های مناطق ساحلی و دریایی کشور شود.
ضمناً لازم به ذکر است آنچه محوریت دارد توسعه این مناطق است نه آنکه چه نهادی این وظیفه خطیر را بر عهده داشته باشد. کاملاً مبرهن است عدم همکاری و تعامل مفید و سازنده بین نهاد های مرتبط با دریا این امر را مجدداً به تعویق خواهد انداخت. کثرت نهاد های تصمیم ساز و مجری در حیطه دریا از جمله وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه هایی نظیر کشتیرانی بنادر و استانداری ها و فرمانداری ها، مناطق آزاد، ستاد توسعه سواحل مکران، وزارت جهاد کشاورزی با زیرمجموعه هایی نظیر شیلات، محیط زیست، نیروهای مسلح، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بسیاری دیگر از نهاد های بخشی و فرابخشی موجب چنین ضرورت اولیه ای در توسعه دریامحور کشور شده است.
از همین رو روشن است که باید ساختاری مناسب با حوزه دریا به وجود آید یا ذیل نهادهای موجود تعریف شود که مسیر رشد و توسعه متفاوتی را در توسعه خشکی محور فراهم سازد. لازمه چنین کاری استفاده از ظرفیت نیرو های بومی، نخبگان علم و دانش به روز حوزه دریا و کاربست مدل های جهانی توسعه دریامحور با در نظر گرفتن مقتضیات و شرایط هر یک از مناطق دریایی و ساحلی کشور است.
هنگامی که صحبت از توسعه اقتصادی منطقه ای می شود یکی از معیار هایی که مورد توجه قرار می گیرد؛ ایجاد اشتغال پایدار در آن منطقه است. آنچه طبق بند۲ سیاست های کلی توسعه محور بیان شده حاکی از اهمیت ایجاد مشاغل دریامحور است که ضمن حفظ ارتباط مردمان این مناطق با دریا و ارتزاق از منابع موجود در آن باعث کاربست علم و فناوری در شیوه های مرسوم و متداول شود.
در این راستا لازم است زیرساخت های مرتبط با دریا همچون ایجاد توسعه و به روزرسانی اسکله ها، لنگرگاه ها و تجهیزات مرتبط با آن نظیر باراندازها، پس کرانه ها، جرثقیل های حمل بار، لنج ها و کشتی ها متناسب با ظرفیت هر منطقه و بر اساس تعاملات اقتصادی داخلی و خارجی آن حوزه گسترش یابد.
این امر به طور طبیعی بدون در نظر گرفتن زیرساخت های نرم همچون دانش احداث، توسعه فعالیت های مذکور، شیوه ها و رویه های توسعه مناطق ساحلی و… مقدور نخواهد بود، بنابراین باید علاوه بر دانش موجود در منابع انسانی کشور به روش هایی گوناگون همچون همکاری مشترک با کشور های با فناوری دریایی بالا، فراهم کردن محیط گسترده تر جهت تحقیقات دریایی و رشته های مرتبط با دریا در دانشگاه های برتر کشور زمینه لازم جهت به ثمر نشستن این بند راهبردی را فراهم کرد.
البته نباید فراموش کرد رشد اقتصادی منطقه ای در کوتاه مدت محقق نخواهد شد و نیازمند برنامه بلندمدتی است که با سلسله ای از راهبردها، سیاست ها و اقدامات متناسب پیش برده می شود.
چنانکه گذشت لازمه رشد، ایجاد زیرساخت های مورد نیاز اعم از تجهیز امکانات سخت و زیرساخت های نرم با محوریت تقویت نیروی انسانی و انواع مختلف فناوری است. بند ۳ سیاست های ابلاغی صراحتاً اشاره دارد در راستای این کار باید شرایط مکفی جهت تسهیل و توسعه سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی فراهم شود.
آنچه این بند بر آن اهتمام دارد عدم غفلت از ظرفیت داخلی در عین توجه به همکاری اقتصادی خارجی است. شاید این عبارت را بتوان با کمک آیات و روایات بدین گونه توصیف کرد تا زمانی که مردم منطقه ای خود اقدام به تغییر شرایط منطقه خود نکنند فعالیت های دیگر هم نخواهد توانست تأثیر چندانی بر آن ها گذارد.
بند حاضر مشارکت خارجی را در گرو مشارکت داخلی دانسته و حضور نهاد های مالی و سرمایه گذاران داخلی به عنوان تأمین کنندگان منابع داخلی در کنار سرمایه گذاران خارجی امری لازم و حتمی است. منتها باید توجه داشت توسعه تمام پهنه سرزمینی یک منطقه به یکباره امکانپذیر نیست، بنابراین باید با شیوه توسعه مناطق خاص و مشخص پیش رفت که اگرچه این شیوه دارای معایبی است منتها به دلیل شرایط امروز اقتصاد ایران قابل وصول ترین راهکار بر اساس یافته های تحقیقاتی این گزارش است.
نکته دیگر در مورد این سیاست ها بند چهارم آن است که نباید فعالیت های مرتبط با دریا را صرفاً معطوف به فعالیت های بندری دانست. اگرچه این موضوع بسیار مهم است، اما اقتصاد دریامحور شامل جنبه های گوناگونی است که فعالیت های بندری تنها بخشی از آن تلقی می شود.
بند۴، توسعه دریامحور را مبتنی بر فعالیت های مختلفی در پهنه دریایی کرانه و پس کرانه می داند که فعالیت های مختلف اقتصادی نظیر تجارت، صنعت کشاورزی و گردشگری را شامل می شود. توسعه مبتنی بر زنجیره ارزش سبب خواهد شد فعالیت های مختلف مربوط با محصولات و تولیدات دریایی و ساحلی در کناره های دریا شکل گیرد و مکمل فعالیت های موجود روی پهنه دریا شود.
برای مثال سابقه دیرینه فعالیت صیادی می تواند طبق این شیوه به روز شده و زنجیره کاملی را شامل شود که زنجیره تولید و تجارت محصولات دریایی را از پرورش و صید در برگیرد و با انتقال به ساحل فعالیت های تکمیلی صورت گیرد و پس از آن جهت عرضه به داخل کشور یا برای صادرات در دستور کار صنایع غذایی و بسته بندی قرار گیرد. کشاورزی ساحلی و دریایی نیز شامل کشت گیاهان خاص در دریا طبق این شیوه خواهد توانست جایگاه شایسته ای را بین شیوه های مختلف کشاورزی کسب کند و با کاربست علم و فناوری زمینه توسعه چند بعدی کشور در این بخش را فراهم سازد تا از تولیدات مبتنی بر خشکی به تولیدات گوناگون خشکی – دریایی دست یافت، بنابراین تدوین طرحی جامع در راستای توسعه دریامحور، سبب ترسیم چشم اندازی آینده نگرانه و مبتنی بر واقعیت خواهد شد که می تواند تجارت صنعت کشاورزی و گردشگری را در راستای اقتصاد دریامحور همسو سازد و سبب پیوند میان آن ها بر اساس دریا شود.
طبق بند ۵ که حائز اهمیت است توجه به حفظ ظرفیت ها، منابع و ذخایر بی بدیل زیست بوم دریایی کشور لحاظ شده است که باید در عین توجه به رشد اقتصادی مورد حفاظت قرار گیرد و بهره برداری صحیح و اصولی با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی سبب خواهد شد شیوه هایی به کار برده شوند که در عین ایجاد منافع اقتصادی کمترین ضرر را برای محیط زیست و زیست بوم این مناطق داشته باشند.
در جهت چنین کاری توجه به علم و فناوری و خصوصاً تکیه بر دانش فنی و نیروی انسانی حائز اهمیت خواهد بود، چراکه اتخاذ تصمیم درست برای گسترش هر نوع فعالیت اقتصادی، منوط به آنهاست و در نهایت آن ها هستند که مشخص می نمایند چه شیوه ای در تولید اجرا شود تا ضمن افزایش سطح تولید با کمترین ضایعات و آسیب های وارده به محیط زیست مواجه شود.
لازمه هر فعالیتی توجه داشتن به پشتوانه علمی آن کار از سوی سرمایه انسانی است، چراکه اگر غیر این شود، نه تنها منافعی حاصل نخواهد شد بلکه موجبات خسارات جبران ناپذیر نیز خواهد شد.
در همین راستا لازم است تا توجه ویژه ای به تأمین و ارتقای سرمایه انسانی موجود در این حوزه شود و مدیرانی متعهد و کارآمد زمام کار را بر عهده بگیرند. در این راستاست مطابق با بند ۶ سیاست های ابلاغی اقتصاد دریامحور اهتمام ویژه ای بر امر آموزش، پژوهش و تربیت نیروی تخصصی در فعالیت های دریایی دنبال شود.
بدان معنا که نهاد های آموزشی و پژوهشی کشور شرایطی را فراهم کنند تا جوانان و نخبگان کشور بتوانند موضوع دریا را به عنوان یک راهبرد در اهداف خود قرار دهند و بر پایه و اساس آن به یادگیری و تحقیق بپردازند. بی شک نوآوری و فناوری در این حوزه با ترغیب جوانان علاقه مند قابل دستیابی است و ایجاد پارک های علم و فناوری مبتنی بر دریا در مناطق ساحلی کشور امری مهم و ضروری تلقی خواهد شد. البته نباید از ظرفیت دانشگاه های برتر کشور که فاصله زیادی با دریا دارند و تحقیقاتشان که عمدتاً بر دانش و فناوری خشکی است نیز غافل شد.
در حوزه کارشناسی اجرایی و مدیریتی نیز با اتخاذ راهبردی مبتنی بر شایسته گزینی و با در نظر گرفتن آشنایی با شرایط ساحل دریا و جزایر اقدام به انتخاب مدیران کارآمد و متعهد کرد، چراکه اگر فارغ از این باشد مسیری که طی خواهد شد همان مسیری است که برای مناطق خشکی طی شده است و عملاً از اقتصاد دریامحور عواید ویژه به دست نخواهد آمد.
همان طور که پیشتر گفته شد دستیابی به توسعه اقتصاد دریامحور مقدور نخواهد بود مگر آنکه از ظرفیت های خارجی در کنار ظرفیت های داخلی استفاده شود. طبق بند ۷ این سیاست ها تلاش برای توسعه همکاری های اقتصادی تجاری و سرمایه گذاری در طرح های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی تولیدی و خدماتی موضوعی بسیار حائز اهمیت و نیازمند تلاش های بسیار است تا به ثمر بنشیند، بنابراین در راستای دستیابی به چنین هدفی اهتمام جدی نهاد های متولی امری انکارناپذیر است.
اتخاذ رویکردی که موجب گره زدن اقتصاد کشور ها به همدیگر شده است و آن ها را به همکاری با یکدیگر سوق می دهد مقوّم و بسترساز چنین فعالیت هایی است، بنابراین با اتخاذ راهبرد مبتنی بر اهمیت بخشی به کشور های همسایه در فعالیت ها و تعاملات کشور و شریک کردن آن ها در منافع ناشی از توسعه اقتصاد محور می توان زمینه همکاری هرچه گسترده تر آن ها را فراهم کرد. بدان معنا که اگر صرفاً بر اساس منافع کشور و بدون در نظر گرفتن منافع سایر کشور ها به دنبال چنین مسیر توسعه ای باشیم آن ها حمایت چندانی از این کار نخواهند داشت.
پس می توان با تبیین این موضوع برای سران کشورها، شرکت های بین المللی و چندملیتی زمینه ساز همکاری های هرچه بیشتر بین اقتصاد ها شد و از سویی دیگر شرایط مساعدتری در راستای توسعه دریامحور فراهم می گردد. البته صرفاً برای یادآوری باید بیان کرد که همکاری با اقتصاد های نوظهور منطقه ای به معنی نفی همکاری با سایر کشور های فرامنطقه ای در راستای این هدف نخواهد بود و حضور هر کشوری که بتواند به این موضوع کمک کند و مطابق با اهداف آن باشد توصیه می شود.
عمده نقل و انتقالات کالا ها به واسطه دریا صورت می پذیرد و دسترسی به آب های آزاد همواره یکی از مزیت های کشور های در حاشیه آب های آزاد بوده است. بند هشتم از سیاست های اقتصاد دریامحور با توجه به این مهم کشور را در جهت پیشبرد هدف افزایش سهم در حوزه حمل و نقل دریایی در سطح جهان مورد توجه قرار می دهد. گسترش حمل و نقل دریایی باعث می شود زیرساخت های مختلف برای اتصال خشکی به دریا فراهم شود و زمینه ساز حمل و نقل ترکیبی شود.
اتصال خطوط ریلی به مناطق ساحلی تکمیل کننده فعالیت های حمل و نقل دریایی خواهد بود که خواهد توانست جایگاه ایران را در حوزه ترانزیت جهانی افزایش دهد. همین امر موجب اهمیت ژئواکونومیکی می شود تا بر توسعه کشور بیفزاید و آن را به شریانی مهم برای حمل و نقل کالا و ترانزیت جهانی تبدیل کند و در نهایت منجر به گسترش همکاری های کشور های منطقه با یکدیگر و با سایر مناطق جهان خواهد شد.
بند آخر سیاست های کلی توسعه دریا محور نکته ای بسیار مهم و حائز اهمیت را به مسئولان گوشزد می کند و آن اینکه مبادا توسعه مناطق ساحلی بدون در نظر گرفتن مشارکت مردمان آن مناطق باشد، چراکه اگر اینگونه باشد توسعه آن مناطق فایده چندان بلندمدتی را برای ساکنان مناطق ساحلی و دریایی و کلیت پیشرفت و آبادانی کشور نخواهد داشت.
در این صورت توسعه دریا محور تنها به عنوان فرصتی جدید برای فرصت طلبان خواهد شد تا از آن سوء استفاده کنند. بدان معنا که نباید اجازه داد افرادی صرفاً به جهت منافع کوتاه مدت به این حوزه ورود کنند و با اتخاذ رویکرد هایی منفعت طلبانه و صرفاً بر اساس منافع شخصی موجبات عسر و حرج مردمان منطقه را فراهم نمایند.
برای مثال افراد صرفاً برای کسب سود اقدام به خریداری عمده زمین در این مناطق کنند و با قیمتی گزاف به مردمان آن منطقه برای توسعه فعالیت های خود پیشنهاد دهند، بنابراین اگرچه حضور صنایع بزرگ برای توسعه این مناطق لازم است، اما نباید سبب شود که از ظرفیت کسب و کار های کوچک و متوسط مبتنی بر فعالیت مردمان بومی این مناطق غفلت شود.
حال آنکه مردمان این مناطق با برخورداری از پیوند دیرینه با فعالیت های گوناگون این حوزه شناخت بهتری از نیاز های خود داشته و بهتر خواهند توانست مسیر توسعه منطقه را بر اساس نیاز های کشور و آن منطقه فراهم آورند. مزید بر آنکه تجربه نشان می دهد این مردمان بیشترین دلبستگی به آبادانی پایدار این مناطق خواهند داشت، بنابراین نباید به گونه ای عمل کرد که عملاً فرصتی برای مجال یافتن مردمان و سرمایه گذاران بومی و محلی این مناطق وجود نداشته باشد.
جمع بندی و ارائه راهکار
سیاست های ابلاغی توسعه دریا محور با محوریت قرار دادن ظرفیت های کشور و ارائه راهبردهای متناسب با آن می تواند یکی از نقاط عطف کشور در راستای ایجاد تمدن اسلامی باشد و به اهداف کشور در تحقق بخشیدن به گام دوم انقلاب اسلامی کمک کند. این سیاست ها با اتخاذ رویکردی بین المللی و مبتنی بر مدل بومی مسئولیت سنگینی را بر عهده فعالان و مسئولان این حوزه می گذارد که توجه نداشتن به آن سبب تداوم توسعه نیافتن این مناطق در دهه های اخیر خواهد شد.
یادداشت حاضر با تبیینی مختصر در تلاش بود تا به ارائه درک واقعی، درست و متناسب با شرایط کشور در راستای پیشبرد این سیاست ها بپردازد و در این راستا راهکار ها و پیشنهادهای ذیل را ارائه می نماید:
۱. لزوم تبیین وظیفه و مسئولیت نهاد های مختلف در اتخاذ سیاست اقتصاد دریامحور به نحوی که هر نهاد جایگاه خود را در راستای این امر بداند و با شناخت کامل از مسئولیت خود گام های عملیاتی متناسب با فرصت های این مناطق را اتخاذ کند و در تلاش باشد تا چالش ها و مشکلات را برطرف کند یا به حداقل رساند.
۲. اهمیت بخشیدن به دریا از سوی نهاد های علمی و پژوهشی کار و محوریت قراردادن آن در کار های آتی خود. بدون شک عدم ایجاد درک علمی مناسب در این حوزه بین نخبگان نخواهد توانست زمینه مشارکت آنان را در این مسئله فراهم کند.
۳. نیازسنجی از مردمان بومی و ساکن مناطق ساحلی با توجه به اقلیم های متفاوت موجود در مناطق ساحلی و دریایی کشور در راستای اتخاذ توسعه دریامحور مبتنی بر نیاز های کشور و مردمان مناطق مذکور.
۴. ایجاد مراکز تخصصی جهت توسعه بخشی فعالیت های اقتصاد دریامحور؛ این مراکز نباید به گونه ای باشند که صرفاً مبتنی بر تجارت باشند بلکه باید با کار و مطالعه روی عرصه های گوناگون فعالیت های اقتصادی دریایی زمینه اشتغال نخبگان و بومیان را فراهم کنند.
۵. دوری گزینی از پیشبرد این سیاست در مرکز؛ مدیران و مسئولانی که وظایف آن ها مرتبط به دریاست نباید صرفاً به حضور در مناطق ساحلی و دریایی جهت بازدید اکتفا کنند بلکه با رصد و حضور فعالانه با تمام چالش ها و مشکلات درگیر شده و گام به گام در راستای رفع آن ها اقدام نمایند.
۶. ایجاد گفتمان اجتماعی در راستای حضور هرچه بیشتر مردم در این مناطق و تمتع از منافع و مزایای آن چه در جهت سکونت و چه در جهت فعالیت های مختلف اعم از گردشگری، سرمایه گذاری، تجارت و…
۷. اهتمام جدی بر تکمیل زیرساخت های فیزیکی مناطق ساحلی و دریایی خصوصاً جنوب کشور با محوریت اتصال خطوط ریلی به سواحل جنوب شرقی کشور، آبرسانی و اتصال به گاز خطوط لوله، احداث نیروگاه های جدید، به سازی و نوسازی مسیر های جاده ای و توسعه بنادر در کنار نگاه بلندمدت برای ایجاد ظرفیت هاب هوایی در این مناطق.
۸. در پیش گرفتن توسعه دریا محور مبتنی بر استفاده از دانش و فناوری و فعال کردن زمینه حضور دانش بنیان ها در این مناطق و عدم اکتفا به شیوه های توسعه خشکی محور گذشته.
۹. عزم و اراده جدی از سوی دولت، فعالان اقتصادی و رایزنان کشور در راستای درگیر کردن کشور ها و سرمایه گذاران خارجی در اجرای طرح های مربوط به این حوزه با ارائه شناخت به آن ها و بیان فرصت ها.
۱۰ . لزوم توجه بنگاه های اقتصادی بزرگ کشور به این مناطق در راستای تکمیل زنجیره ارزش خود در عین فضا دادن به کسب و کار های کوچک اقتصاد دریامحور بر پایه بومیان این مناطق.
۱۱. لزوم اتخاذ سیاست های شهرنشینی ساحلی مبتنی بر شیوه های نوین با ایجاد حداقل مشکلات زیست محیطی برای مناطق دریایی و ساحلی.
۱۲. اهمیت بخشیدن به دانش و فناوری ساخت بنادر، تجهیزات بندری شناور ها و… از سوی دولت و نهاد های نظامی مربوط با امکان مشارکت چندجانبه بین آن ها و کاربست فارغ التحصیلان این حوزه.
۱۳. حفظ و بقای ساختار سنتی مناطق ساحلی در عین فراهم کردن زیرساخت های به روز و پیشرفته حوزه گردشگری جهت حضور گسترده گردشگران داخلی و خارجی در این مناطق.
۱۴. ضرورت توجه به تفریحات ساحلی و دریایی در راستای تقویت وزرشکاران کشور و زمینه سازی جهت حضور ورزشکاران خارجی با احداث زیرساخت های لازم و برگزاری مسابقات مربوط به هر حوزه در این مناطق.
۱۵. اهمیت تعریف صحیح و درست نقش آفرینی حضور نظامیان جهت ایجاد امنیت در این مناطق با اتخاذ رویکرد های صحیح و درست در راستای عدم ایجاد چالش های مربوطه جهت جلب و جذب فعالان اقتصادی و سرمایه آنها.
۱۶. لزوم حمایت همه جانبه دولت از سرمایه گذاران در این حوزه با تأکید بر توسعه مناطق کم برخوردار و ضعیف.
