شاخص های کمی جهانی در خصوص بنادر و وضعیت ایران در منطقه
کشورهای حوزه خلیج فارس به طور کلی از کیفیت نسبتاً بالایی در زیرساخت های بندری برخوردار هستند. امارات متحده عربی با امتیاز ۵.۵ در رتبه اول قرار دارد که نشان دهنده توسعه یافتگی قابل توجه و سرمایه گذاری گسترده در بخش بنادر و لجستیک است.
مقدمه
در جهان امروز، زیرساخت های دریایی و بندری به عنوان شاهراه های تجارت جهانی، نقش تعیین کننده ای در رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورها ایفا می کنند. کیفیت و کارایی این زیرساخت ها نه تنها بر رقابت پذیری اقتصادی تأثیر می گذارد، بلکه نشان دهنده توانایی کشورها در مدیریت مؤثر منابع و فرصت های دریایی است. در این راستا، بررسی شاخص های مرتبط با زیرساخت های بندری، تصویری روشن از جایگاه کشورها در عرصه تجارت بین المللی و زنجیره تأمین جهانی ارائه می دهد.
به گزارش تین نیوز، گزارش پیوست که توسط اندیشکده پیشرفت دریایی منتشر شده است، با نگاهی تحلیلی به بررسی یکی از این شاخص های کلیدی می پردازد.
شاخص کیفیت زیرساخت بندری
شاخص کیفیت زیرساخت های بندری، عملکرد و توسعه یافتگی امکانات و تسهیلات بندری کشورها را در مقیاس ۱ (ضعیف) تا ۷ (عالی) ارزیابی می کند. این شاخص از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ اندازه گیری شده و در سال ۲۰۱۹، میانگین جهانی آن برای ۱۳۹ کشور، ۴.۰۳ بوده است. سنگاپور با امتیاز ۶.۵ به عنوان کشوری با بهترین زیرساخت های بندری در رتبه اول قرار گرفته، در حالی که تاجیکستان با امتیاز ۱ در پایین ترین رتبه قرار دارد. این شاخص نشان دهنده توانایی کشورها در مدیریت و بهره برداری مؤثر از بنادر خود به عنوان بخشی کلیدی از زنجیره تأمین و تجارت بین المللی است.
شاخص کیفیت زیرساخت بندری برای برخی کشورهای منطقه در ۲۰۱۹
بر اساس داده های ارائه شده در شکل بالا، کشورهای حوزه خلیج فارس به طور کلی از کیفیت نسبتاً بالایی در زیرساخت های بندری برخوردار هستند. امارات متحده عربی با امتیاز ۵.۵ در رتبه اول قرار دارد که نشان دهنده توسعه یافتگی قابل توجه و سرمایه گذاری گسترده در بخش بنادر و لجستیک است. پس از آن، قطر با امتیاز ۵.۴ و عمان با امتیاز ۵.۱ قرار دارند که هر دو کشور نیز زیرساخت های بندری کارآمد و مدرنی دارند. عربستان سعودی با امتیاز ۴.۸ در جایگاه بعدی است که نشان می دهد اگرچه زیرساخت های بندری این کشور نسبتاً خوب است، اما هنوز فاصله ای با کشورهای پیشرو مانند امارات و قطر دارد. در مقابل، ایران با امتیاز ۳.۷ پایین ترین رتبه را در میان کشورهای ذکرشده دارد که بیانگر نیاز به بهبود و توسعه بیشتر در بخش بنادر و زیرساخت های مرتبط است. این تفاوت ها احتمالاً ناشی از تفاوت در سطح سرمایه گذاری، مدیریت، و فناوری های به کار گرفته شده در این بخش است.
شاخص عملکرد لجستیک (LPI)
شاخص عملکرد لجستیک ابزاری جهانی است که توسط بانک جهانی برای ارزیابی عملکرد کشورها در لجستیک تجارت بین المللی توسعه یافته است. این شاخص بر اساس معیارهایی مانند کارایی گمرک، کیفیت زیرساخت ها، سهولت حمل ونقل، کیفیت خدمات لجستیک و سرعت تحویل، کشورها را رتبه بندی می کند. نسخه ۲۰۲۳ از داده های بزرگ برای اندازه گیری سرعت تجارت استفاده می کند و ۱۳۹ کشور را مقایسه می کند. این شاخص به کشورها کمک می کند چالش ها و فرصت های لجستیک خود را شناسایی و برای بهبود آن ها برنامه ریزی کنند. این شاخص نه تنها عملکرد کشورها را ارزیابی می کند، بلکه با شناسایی نقاط ضعف و قوت، به بهبود رقابت پذیری تجاری آن ها کمک می کند. توسعه زیرساخت ها، ساده سازی فرآیندهای گمرکی و ارتقای خدمات لجستیک از طریق LPI منجر به کاهش هزینه های تجارت، افزایش سرعت تحویل کالاها و رشد اقتصادی می شود. برای کسب وکارها نیز ابزاری مفید برای ارزیابی ریسک های لجستیکی و شناسایی بازارهای جدید است.
شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی در ۲۰۲۳ برای برخی کشورهای منطقه
بر اساس داده های شاخص عملکرد لجستیک ۲۰۲۳، ایران با امتیاز ۲.۳ پایین ترین رتبه را در میان کشورهای ذکرشده دارد که نشان دهنده چالش های قابل توجه در حوزه لجستیک، از جمله زیرساخت های ضعیف، ناکارآمدی فرآیندهای گمرکی و خدمات لجستیکی است. عربستان (۳.۴)، قطر (۳.۵) و عمان (۳.۳) امتیازهای نسبتاً بهتری دارند که بیانگر توسعه زیرساخت ها و بهبود خدمات لجستیکی در این کشورهاست. امارات با امتیاز ۴ بالاترین رتبه را در این گروه دارد که نشان دهنده سرمایه گذاری گسترده و مدیریت مؤثر در بخش لجستیک و تجارت بین المللی است. این تفاوت ها نشان می دهد که ایران نیاز به بهبود جدی در زیرساخت ها و فرآیندهای لجستیکی دارد تا بتواند رقابت پذیری خود در تجارت جهانی را افزایش دهد.
شاخص اتصال کشتیرانی خطی (LSCI)
شاخص اتصال کشتیرانی خطی، یک معیار مهم برای سنجش میزان اتصال و دسترسی یک کشور به شبکه جهانی حمل ونقل دریایی است. این شاخص توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد محاسبه و منتشر می شود و بر اساس عواملی مانند تعداد شرکت های کشتیرانی فعال در یک کشور، حجم ظرفیت کشتی ها، تعداد خدمات خطوط کشتیرانی، اندازه بزرگ ترین کشتی های موجود در بنادر و تعداد بنادر مرتبط با شبکه جهانی محاسبه می شود. هرچه این شاخص برای یک کشور بالاتر باشد، نشان دهنده اتصال بهتر آن کشور به شبکه حمل ونقل دریایی جهانی است. این شاخص به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که به دنبال بهبود زیرساخت های بندری و افزایش مشارکت در تجارت جهانی هستند، بسیار حائز اهمیت است.
تبدیل شوند و امکان مدیریت هوشمند بار و برنامه ریزی دقیق تر را برای تجار و شرکت های حمل ونقل فراهم کنند. درنهایت، بنادر نسل پنجم علاوه بر فناوری های پیشرفته، بر پایداری زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی و مشتری مداری تمرکز دارند و به عنوان مراکز رقابت پذیر و متعهد در اقتصاد جهانی عمل می کنند. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و نقش آن در ترانزیت بین المللی، حرکت به سوی بنادر نسل چهارم و پنجم می تواند تأثیرات گسترده ای بر توسعه اقتصادی، افزایش بهره وری و ارتقای جایگاه کشور در زنجیره تأمین جهانی داشته باشد.
ارزیابی وضعیت موجود نسل بنادر کشور
بررسی وضعیت بنادر کشور بر اساس معیارهای کلیدی از جمله نوع خدمات ارائه شده، میزان حضور صنایع وابسته، سطح اتوماسیون در توزیع بار و اطلاعات، و قابلیت های لجستیکی نشان می دهد که تمامی بنادر ایران در حال حاضر در دسته بندی نسل اول و دوم قرار دارند. بنادر نسل اول کشور شامل بنادر بوشهر، شهید بهشتی، شهید کلانتری، چابهار، خرمشهر، انزلی، نوشهر، لنگه و شهید باهنر هستند که عمدتاً بر انتقال و جابه جایی کالا بدون ارائه خدمات ارزش افزوده تمرکز دارند. از سوی دیگر، بنادر نسل دوم کشور مانند شهید رجایی، امام خمینی (ره) و امیرآباد، به عنوان بنادر صنعتی شناخته می شوند و نقش گسترده تری در تجارت بین المللی ایفا می کنند. این بنادر با ایجاد زیرساخت های صنعتی و توسعه خدمات تجاری، گامی فراتر از بنادر سنتی برداشته اند اما همچنان فاقد ویژگی های لازم برای تبدیل شدن به بنادر نسل سوم و بالاتر هستند.
مسیر حرکت بنادر کشور به سمت نسل های پیشرفته تر، به ویژه بنادر نسل سوم، با چالش های متعددی روبه رو است. رقابت منطقه ای و بین المللی در حوزه لجستیک و حمل ونقل دریایی به شدت فشرده شده است و کشورهای همسایه ایران در حال سرمایه گذاری گسترده برای توسعه بنادر هوشمند و پیشرفته خود هستند. بنابراین، ایران برای حفظ جایگاه خود در حمل ونقل بین المللی نیازمند یک عزم ملی و تلاش فراسازمانی است. این تحول نه تنها مستلزم سرمایه گذاری مالی و توسعه زیرساخت های فیزیکی است، بلکه به بهبود چارچوب های قانونی، اصلاحات مقرراتی، حمایت های سیاسی و ارتقای فرهنگی و آموزشی نیز نیاز دارد. بدون این اقدامات هماهنگ، بنادر کشور همچنان در سطح سنتی باقی خواهند ماند و فرصت های اقتصادی ناشی از توسعه زنجیره تأمین و تجارت بین المللی از دست خواهند رفت.
برای دستیابی به بنادر نسل سوم و بالاتر، اجرای یک برنامه توسعه چندمحوری ضروری است. در وهله اول، باید ابعاد نرم و سخت توسعه بنادر به طور متوازن پیش برود؛ این شامل هوشمندسازی مدیریت بندری، توسعه پسکرانه ها، ایجاد زیرساخت های مناسب و یکپارچه سازی سیستم های حمل ونقل چندوجهی می شود. علاوه بر این، توسعه روساخت های بندری و بهینه سازی خدمات بازرگانی و لجستیکی از طریق برنامه ریزی جامع، گامی مهم در ایجاد ارزش افزوده است. اصلاح ساختارهای مدیریتی بنادر، بهینه سازی فرآیندهای عملیاتی، تسهیل ورود سرمایه گذاران و بهره گیری از قوانین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می تواند به افزایش کارایی و بهره وری بنادر کمک کند. در نهایت، سرمایه گذاری بر نیروی انسانی و ارتقای دانش تخصصی از طریق آموزش های هدفمند و متناسب با نیازهای آینده، عامل کلیدی در تضمین پایداری و موفقیت این تحول خواهد بود.
