◄ «تبدیل بنادر کشور به بنادر هاب منطقه» امکان‌پذیر است؟
اگر با نگاهی کارشناسانه به بازار بنادر حوزه خلیج فارس نگاه کنیم، تنها کشوری که ظرفیت بنادر و زیرساخت‌های آن، جمعیت و روابط سیاسی آن امکان اجازه توسعه جریان ترانشیپ را برای بنادر ما فراهم می‌آورد، کشور عراق است.
متاسفانه در چشم‌انداز بخش بنادر کشور ما روایتی از « تبدیل بنادر کشور به بنادر هاب منطقه» وجود دارد که به هیچ وجه با حقایق موجود همخوانی ندارد.
به گزارش تین نیوز یک کارشناس دریایی با بیان این مطلب گفت: رفتار سیاسی بازار منطقه‌ای بنادر حوزه خلیج فارس، ترکیب تجارت بین‌المللی، جغرافیای توسعه زیرساخت‌ها و شاخص‌های اتصال خط پیمایی، هیچ یک نشان دهنده وجود زمینه مساعد برای تحقق این آرمان در بخش بنادر کشورمان نیست.
مهدی رستگاری در یک گروه تلگرامی و در جمع کارشناسان حوزه اقتصاد حمل‌ونقل، همچنین نوشت: اصرار ما بر حرکت به سوی این افق چشم‌اندازی دشوار، در حالی است که مواهب بی‌نظیر جغرافیای سرزمین ایران به عنوان دومین کشور پرهمسایه جهان به کنار نهاده شده و از نقش درگاهی بنادر کشورمان برای یک بازار داخلی 85 میلیونی و بازارهای خارجی بالقوه با جمعیت حدود 800 میلیون نفر در پسکرانه و حدود 2.5 میلیارد نفر در پیشکرانه‌های دریایی کشورمان چشم پوشی شده است.
وی افزود: متاسفانه به دلیل ناتوان انگاری خود در مقابله با چالش‌ها (ی به واقع صعب) در تحقق این مزایا و مواهب به طور کلی از آنها چشم پوشی و در عوض خود را به آرمان نزدیک به محال «تبدیل به بندر هاب منطقه» مشغول کرده‌ایم.
رستگاری با بیان این‌که این بدان معنا نیست که جریان ترانشیپ در بنادر کشور ما قابل جذب و یا توسعه نیست، تاکید کرد: اگر با نگاهی کارشناسانه به بازار بنادر حوزه خلیج فارس نگاه کنیم، متوجه می‌شویم تنها کشوری که ظرفیت بنادر و زیرساخت‌ها و جمعیت و روابط سیاسی آن امکان اجازه توسعه جریان ترانشیپ را برای بنادر ما فراهم می‌آورد، کشور عراق است.
وی گفت: در این زمینه نیز متاسفانه بنادر امارات با پیشدستی و تردستی گوی سبقت را از بنادر کشور ما ربوده‌اند و کشور قطر نیز با توسعه ابرپایانه‌های خود قصد جذب ترانشیپ در این بازار را دارد.
این کارشناس افزود: اما بخش دیگری که می‌تواند توسعه دهنده جریان ترانشیپ در بنادر ما باشد، توسعه بنادر کوچک در سواحل جنوبی کشور و ترانشیپ/کابوتاژ کالاها و اقلام مورد نیاز آنها از بنادر بزرگ جنوبی کشور بدان‌ها است.
به گزارش تین‌نیوز، رستگاری خاطرنشان کرد: بنادر کوچک (و بزرگ) چهار استان ساحلی جنوب کشور می‌توانند با کمترین هزینه زیرساختی ( مثلا جاده کشی یا توسعه ریلی) و کمترین ریسک ممکن ،جریان کالارسانی و زنجیره‌های تامین جوامع اسکان یافته را در این استان‌ها (با جمعیت کل 10.5 میلیون نفر) برقرار کنند.
وی اظهار کرد: این در حالی است که حتی در بسیاری از شهرهای بندری بزرگ کشورمان شاهد آن هستیم که بسیار از اقلام مصرفی با طی یک چرخه باطل پس از واردات به نواحی مرکزی کشور ( به ویژه تهران) حمل شده و سپس برای ورود به بازارهای این شهرهای بندری مجددا به صورت جاده‌ای به این شهرها حمل می‌شوند. به گفته رستگاری این موضوع موجب افزایش هزینه‌های لجستیکی در زنجیره‌های تامین شهرهای بندری و تشدید کمیابی و گرانی در این شهرها می‌شود که به نوبه خود یکی از عوامل بازدارنده توسعه دریامحور کشور است.
وی افزود: این در حالی است که کشورهای دیگر از مزیت‌های برخورداری از دریا در برقراری زنجیره‌های تامین خود نهایت استفاده را می‌برند.نمونه بارز آن را می‌توان در کشور همسایه جنوبی‌مان یعنی امارات متحده عربی سراغ گرفت.
این کارشناس خاطرنشان کرد: اگر نگاهی به ترکیب بنادر این کشور بیندازیم، بنادر جبل علی، خورفکان و خلیفه به عنوان بنادر کانونی و محور منطقه‌ای طراحی شده‌اند. بندر شارجه در جایگاه بنادر محوری قرار می‌گیرد و بنادری مانند راس‌الخیمه و عجمان دقیقا در جایگاه بنادر فیدری برای تامین مایحتاج جوامع تحت پشتیبانی خود طراحی و عمل می‌کنند.
او اظهار کرد: به عنوان مثال تقریبا تمام زنجیره‌های تامین امارت عجمان با جمعیت بیش از 370 هزار نفر ( با تقاضای تجارت کانتینری دریابرد بالغ به حدود 160 هزار تی.ای.یو) از طریق فیدرینگ از بندر جبل علی به بندر کوچک عجمان ( با ظرفیت عملیات حدود 250 هزار تی.ای.یو) تامین می‌شود و می‌توان گفت که جوامع پسکرانه این بندر از حمل زمینی کالا در مسافت های طولانی بی نیاز است.
به گزارش تین‌نیوز رستگاری تاکید کرد: جای آن دارد که از خود بپرسیم: آیا ما نمی‌توانیم همین مدل را با به‌کارگیری ناوگان ملی و محلی و شبکه بنادر در سرتاسر نوارساحلی جنوب کشور پیاده کنیم؟ قطعا این موضوع در راستای صرفه‌جویی در هزینه‌های عمرانی در بخش تامین (و نگهداری) زیرساخت، کاهش هزینه و زمان کالارسانی و فشارهای اقتصادی ناشی از آن در معیشت مردمان ساکن مناطق ساحلی، اشتغال‌زایی و توانمندسازی بخش بنادر و دریانوردی کشور عمل خواهد کرد.
