◄ ماجرای حکم دادستانی برای رانندگان کرایه سواری آمل چیست؟
آیا درست است دادستان بخواهد در مورد این اختلاف سلیقه مسئولان توپ را در زمین رانندگان بیندازد، رانندگانی که در اوضاع اقتصادی فعلی و با توجه به گرانی لوازم یدکی و دست و پنجه نرم کردن با خطرات جاده‌ای، نداشتن تضمین جانی در جاده پر خطر هراز و پرداخت مبلغ بالای کمیسیون و صدها مشکل دیگر برای امرار معاش وارد عرصه حمل‌و‌نقل شده‌اند.
رانندگان سواری کرایه آمل از اجرای حکم دادستانی آمل به دنبال اختلاف سلیقه بین شهرداری و پایانه مسافری این شهر خبر داده‌اند که موجب بروز مشکلاتی برای رانندگان شده است.
به گزارش تین‌نیوز، آن‌چنان که برخی رانندگان سواری کرایه در شبکه‌های اجتماعی اطلاع‌رسانی کرده‌اند، دادستان آمل پس از بروز اختلافات مالی بین شهرداری و پایانه‌های این شهر، در حکمی رانندگان را مقید به پرداخت عوارض به طور مستقیم کرده است و پلیس راه منطقه نیز با اجرای این حکم موجبات نارضایتی رانندگان را فراهم ساخته است.
اجرای این حکم موجب طرح این سوال شده که رانندگان خطی که بر اساس این حکم جریمه می‌شوند کدام یک از تخلفات مندرج در دفترچه کار پلیس راه را مرتکب شده‌اند که باید قربانی اختلاف سلیقه شهرداری و پایانه مسافربری شوند؟
این رانندگان در شبکه‌های اجتماعی همچنین این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا درست است دادستان بخواهد در مورد این اختلاف سلیقه مسئولان توپ را در زمین رانندگان بیندازد، رانندگانی که در اوضاع اقتصادی فعلی و با توجه به گرانی لوازم یدکی و دست و پنجه نرم کردن با خطرات جاده‌ای، نداشتن تضمین جانی در جاده پر خطر هراز و پرداخت مبلغ بالای کمیسیون و صدها مشکل دیگر برای امرار معاش وارد عرصه حمل‌و‌نقل شده‌اند.
این رانندگان در شبکه‌های اجتماعی از نحوه اجرای این حکم نیز انتقاد کرده و عنوان کرده‌اند: در حالی که مسئولان دیواری کوتاه‌تر از رانندگان پیدا نکرده‌اند برای اجرای این حکم نیز تمام توان خود را به‌کار برده‌اند و با قرار دادن خودروی شهرداری مقابل پلیس راه، اقدام به عملی کردن این حکم و دریافت عوارض از رانندگان نموده‌اند.
این رانندگان با بیان این‌که آیا شهرداری نمی‌توانست راه دیگری برای وصول مطالبات خود پیداکند؟ افزوده‌اند: مظلومیت راننده در این ماجرا کاملا مشهود است، چرا که راننده پس از سوار کردن مسافر کمیسیون خود را پرداخت نموده، حال چه به تهران برسد یا نرسد، چه از جاده فیروزکوه تردد کند چه از هراز، متضرر اصلی خود راننده است، دستور توقیف خودرو که به پلیس راهور ارائه شده کاملا ناحق بوده و هیچ مرجعی نیز در این مورد پاسخگو نیست.
این رانندگان از مراجعه مدیران دفاتر مسافربری به فرمانداری آمل خبر داده و عنوان کرده‌اند که با وجود این پیگیری‌ها، تا کنون هیچ اقدامی برای رفع این مشکل صورت نگرفته و رانندگان همچنان با استرس به پلیس راه جهت ثبت ساعت مراجعه می‌کنند و معمولاً 90 در صد از آنان برگشت می‌خورند و مسافری که وارد خودرو شده نیز یا از سفر منصرف شده و یا از فیروزکوه تردد می‌کند که یکی از پیامدهای این کار نیز تشویق مسافران به استفاده از خودرو یا مسافربرهای شخصی خواهد بود.
این رانندگان همچنین از مسئولان پرسیده‌اند: چه خدمتی در ترمینال آمل از طرف شهرداری به راننده ارائه شده است؟ آیا خوابگاهی برای رانندگان تدارک دیده شده!؟ آیا شهرداری که به‌راحتی با دستفروش کنار خیابان برخورد شدید می‌نماید نمی‌تواند با خودروهای شخصی ورودی ترمینال نیز برخورد کند؟
دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی رانندگان سواری کرایه کشور نیز در این مورد با طرح این پرسش که باید از شهرداری و سازمان پایانه‌های آمل پرسید که مگر در پایانه‌های کشور عوارض را مستقیم از راننده می‌گیرند که شما از دادستانی حکم علیه راننده و برای جلوگیری از امرار معاش او گرفتید؟ گفته است: در تمام پایانه‌ها شهرداری با شرکت مسافربری طرف حساب است و ماه به ماه مبلغ عوارض به حساب شهرداری واریز می‌گردد و اگر شرکتی در پرداخت تاخیر کند مستقیما به شرکت اخطار داده و نهایتا با قطع امکانات رفاهی مانند آب و برق و تلفن شرکت را وادار به پرداخت می‌کنند.
حمید حسین‌زاده تاکید کرده است: حالا جای سوال و تعجب اینجاست که چرا شهرداری مستقیماً علیه رانندگان حکم قضایی گرفته است و چرا پلیس راهور به‌عنوان مجری تن به اجرای حکم غیر مرتبط با وظایف خود و ممانعت از فعالیت راننده و کسب روزی حلال او داده است؟
کاملا غیر قانونی هست.مگر در شرایط خاص.بصورتی که هرراننده یک کامپیوتر درماشین بگذاردبه محض پر شدن صورت وضعیت خود را با اینترنت پر سرعت اتومبیل خودپر کند و کد رهگیری بگیرد و حرکت نمایند. این شرایط زمانی می تواند برقرار شود که هر راننده از طرف اداره حمل و نقل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مربوطه به عنوان شرکت مسافری تلقی گردد که اینم غیر ممکن هست.