◄ رای دیوان عدالت اداری در مورد یک دستور العمل مهم سازمان راهداری

در چند روز گذشته و همزمان با افزایش شاخص تن کیلومتر، برخی رانندگان و کامیونداران، رای شماره ۷۳۵ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۵/۲۴ هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی (عدم ابطال دستورالعمل ۱/۷۴/۴۳۳۳۵-۱۴/۴/۹۹ مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) را در شبکه های اجتماعی باز نشر کردند.

به گزارش تین نیوز، متن کامل این رای در ادامه آمده است:

«رونوشت متن /گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل ۱/۷۴/۴۳۳۳۵-۱۴/۴/۹۹ مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

دستورالعمل فوق الذکر، بر خلاف بند ۱۰ مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در ۱۵۴ مین جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۷۴ خود که کارمزد شرکت های حمل و نقل را، در ازای خدمات ارائه شده، به عهده صاحب کامیون قرار داده، می باشد.

از آنجایی که دستور العمل فوق الذکر، شرکت ها را وادار می کند، برخلاف گذشته، کارمزد خود را از صاحب کالا دریافت کنند، این امر بر خلاف ماده ۴ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) می باشد.

بیشتر بخوانید:

چرا نرخ محاسبه شده بر اساس شاخص تن کیلومتر، خالص پرداختی به راننده است؟

  متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است :

پیرو نامه شماره ۱/۷۴/۳۰۴۰۱ مورخ ۲۱/۳/۹۹ در خصوص بروز رسانی نرخ شاخص حمل بر اساس تن-کیلومتر و اعمال آن در سیستم به آگاهی می رساند: با توجه به ابهامات پیش آمده در برخی از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای   استان های سراسر کشور مجدداً تأکید می گردد نرخ محاسبه شده بر اساس تن-کیلومتر خالص پرداختی به راننده بوده و سایر مبالغ همچون کمیسیون دریافتی شرکت، عوارض دولتی و ... جداگانه محاسبه و به آن اضافه می شود. ضمناً مجددا خاطر نشان می سازد مبنای تعیین نرخ پایه حمل، محاسبه بر اساس شاخص تن- کیلومتر بوده و از اعمال درصد برای افزایش نرخ حمل جدا خودداری گردد.

بدیهی است مشاهده و احراز موضوع افزایش درصدی نرخ حمل، به معنای عدم اجرای صحیح تن- کیلومتر در آن استان بوده و مسئولیت عدم اجرای مصوبه ۲۰۹ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بر عهده آن مدیریت می باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره ۳/۷۵/۱۶۶۸۶ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :

تعیین شاخص بهار حمل بر اساس تن- کیلومتر مطابق مصوبه ۲۰۹ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بوده و دستورالعمل مورد شکایت تأکیدی بر این امر است. ضمن این که در مصوبه مورد شکایت حکمی در خصوص وارد کردن شرکت ها به دریافت کارمزد از راننده وجود ندارد و بر خلاف ادعای شاکی نامه مورد شکایت صرفا جنبه توضیحی داشته و تغییری در وضعیت پرداخت کرایه به وجود نیاورده است.

در خصوص مغایرت با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چون در این ماده خطاب قانونگذار به سازمانهای دولتی است ولی مصوبه مورد شکایت خطاب به شرکت های حمل و نقل صادر شده است که عمدتاً غیر دولتی هستند لذا مغایرتی با ماده ۴ ندارد.

 در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.

«رای هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری:

براساس ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ مقرر شده است که : «به موجب این قانون شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در وزارت راه و ترابری تشکیل می‌گردد. وزارت راه و ترابری مکلّف است ظرف‌ سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه مربوط به ترکیب و وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را تهیه و پس از تصویب‌ کمیسیون های مربوط مجلسین به موقع به اجرا بگذارد.»

در همین راستا، آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۵۳ به تصویب کمیسیون های امور ‌استخدام و سازمان های اداری و راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی مجلسین وقت رسیده و به موجب بند «ب» ماده ۲ آن، بررسی و تصویب ضوابط پیشنهادی وزارت راه و ترابری در مورد روابط بین مؤسسات ترابری و کامیون‌داران و اتوبوس‌داران از وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور است.

نظر به اینکه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در قالب مصوبات جلسات ۱۵۴، ۱۶۶ و ۲۰۹ خود درخصوص میزان و نحوه پرداخت کارمزد به کامیون داران و شرکتهای حمل ونقل کالا به اتّخاذ تصمیم پرداخته و دستورالعمل شماره ۱/۷۴/۴۳۳۳۵ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۹ مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز در راستای اجرای مصوبات فوق صادر شده و درخصوص نحوه تعیین نرخ حمل کالا توسط شرکت های حمل و نقل و کامیون‌داران وضع شده و ارتباطی با اخذ وجه از مردم توسط دولت ندارد تا مشمول حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد، لذا دستور العمل فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. . این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

مهدی دربین رئیس؛ هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی  دیوان عدالت اداری»

بخشنامه 14/4/1399 غلامحسین دغاغله