◄ بخشنامه معافیت حمل و نقل عمومی از پرداخت عوارض، قانونی است؟
طبق اصول عادله و منصفانه، این نوع دستورات باید همراه با نحوه جبران زیان سرمایه گذاران باشد که مشخص نشده است.
اگرچه معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر معافیت پرداخت عواض جاده ای زائران و مسافران اربعین حسینی در آزادراه های کشور خبرداد اما یکی از فعالان بخش خصوصی سرمایه گذاری در ساخت و نگهداری آزدراه ها معتقد است این نوع دستورات مایع تاسف است اما شرکت های سرمایه گذار برای جلوگیری از کارشکنی های آینده مجبور به تمکین هستند.
به گزارش تین نیوز، پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی روز چهارشنبه گذشته به نقل از خیرالله خادمی اعلام کرد: بر اساس دستور وزیر راه و شهرسازی زائران و مسافران اربعین حسینی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۶تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از پرداخت عوارض جاده ای در آزادراه های کشور معاف شدند.
طبق این دستور کلیه وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی و خصوصی از پرداخت عوارض آزادراهی در تمام نقاط کشور معاف هستند. بر اساس این ابلاغ در این مدت تنها گرفتن عوارضی از وسایل نقلیه حمل بار مجاز خواهد بود.
به دنبال انتشار این خبر، یک فعال بخش سرمایه گذاری در ساخت و نگهداری آزادراه ها در شبکه های اجتماعی نوشت: این نوع تخفیف های دستوری که موجب کاهش درآمد شرکت های سرمایه گذار می شود بر خلاف مفاد قراردادهای سرمایه گذاری منعقده و موجب دفع سرمایه گذاران بالقوه است.
وی افزود: طبق اصول عادله و منصفانه، این نوع دستورات باید همراه با نحوه جبران زیان سرمایه گذاران باشد که مشخص نشده است.
او تاکید کرد: مقامات دولتی نباید خود را مختار مطلق و مالک همه چیز بپندارند و باید دامنه اختیارات خود را بدانند و به تبعات تصمیم خود فکر کنند.
این سرمایه گذار بخش خصوصی گفت: اگر یکی از سرمایه گذاران به دیوان عدالت اداری معترض شود احتمالا میتواند این حکم را نقض کند.
وی عنوان کرد: معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه ای به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که هر تصمیم موثر بر بخش خصوصی را با همفکری بخش خصوصی ذیربط بگیرند که در این تصمیم وزیر راه و این بخشنامه ظاهرا رعایت نشده است.
سلام. مشکل همیشگی با کارگذاران دولتی این است که راجع به مال خودشان تصمیم نمیگیرند. بر مسندی مینشینند که میتواند در مورد مال دیگران ببرند و بدوزند. این همان آفت ذاتی ست که در مدیریت دولتی نهفته است. کارگذاران دولتی در این کشور حاضر نیستند قبول کننند که منافع مردم و بخش خصوصی در دست آنها امانت است و حق ندارند بر خلاف قرار داد و قانون رفتار کنند اما . . .
وقتی یک کار گذار دولتی به خودش اجازه میدهد مثل آب خوردن از منافع بخش خصوصی بذل و بخشش کنند این اسمش میشود تیول داری. همان مناسباتی که در دوره قاجار و قبل از آن هم حاکم بود. فرق بین حکمرانی خوب و تیول داری در همین نکات ظریف است. اگر قرار است اتفاق و تغییر مهمی در شیوه حکمرانی رخ بدهد نقطه شروعش همین جاست.