◄ چند نکته مهم در مورد مقررات ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل نقلیه باری

به دنبال ابلاغ دستورالعمل ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل نقلیه باری و مسافری که از اول مهر ماه لازم الاجرا شده، اختلاف نظر و ابهامات مختلفی برای رانندگان و کامیونداران پیش آمده است.

به گزارش تین نیوز، در پاسخ به این ابهامات، یک فعال صنفی بخش حمل و نقل جاده ای کالا در شبکه های اجتماعی نوشت: اجرای دستورالعمل ابعاد و اوزان پس از چند سال و بعد از وارد شدن خسارت زیاد به زیرساخت های حمل و نقل جاده ای، یکی از تصمیمات اساسی و زیربنایی دولت برای رفع موانع و مشکلات موجود بوده که در جهت توسعه حمل و نقل کشور لازم الاجراست.

خداداد بکرانی با تاکید بر این که هیچ آدم منصف، عادل، متخصص و آگاهی با اجرای این مقررات مخالف نیست مگر این که اطلاعات درستی از وضعیت خسارت های وارد شده به زیرساخت ملی در حمل و نقل جاده ای نداشته باشد، گفت: برخی اعلام می کنند اجرای مقررات ابعاد و اوزان اکنون و در موقعیت فعلی به صلاح نیست و برخی دیگر می گویند زیرساخت لازم جهت اجرای این طرح فراهم نیست.

بیشتر بخوانید:

• واکاوی جزئیات مقررات ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل نقلیه باری و مسافری

• ابلاغ مقررات ابعاد و اوزان مجاز تردد وسایل نقلیه باری و مسافری پس از پنج سال

این فعال بخش حمل و نقل جاده ای با بیان این که جلوی ضرر، زیان و خسارت از هر کجا گرفته شود، منفعت است، افزود: تغییر تناژ ناوگان تصمیم اشتباهی بود که در دهه گذشته برخی مسئولان با همکاری تشکل های صنفی حمل و نقلی، بدون‌ توجه به زیرساخت های ملی حمل و نقل  برای جبران کسری نرخ کرایه حمل که به روز رسانی نشده بود، اجرایی کردند.

بکرانی عنوان کرد: این اقدام تا به امروز خسارت زیادی به سرمایه های ملی و زیرساخت های حمل و نقلی وارد کرده که در زمان مقتضی، مسئولان مربوطه و تصمیم گیرندگان اضافه تناژ و بانیان وضع موجود حمل و نقل، باید پاسخگوی نظام و ملت عزیز و شریف ایران اسلامی باشند.

او گفت: دولت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظفند در جهت اجرای قانون توسعه و جلوگیری از خسارت بیشتر، قانون را اجرایی و از نابود شدن بیشتر زیرساخت ها و سرمایه ملی جلو گیری کنند و در مورد این که تصمیم اجرای اضافه بار و بی توجهی به دستورالعمل ابعاد و اوزان در این چند سال گذشته از جانب کدام نهاد و یا ارگان و تشکلی بود، خودشان باید پاسخگو باشند که با کدام کار علمی و کارشناسی و منطق و به چه بهانه ای در این چند سال به حمل  اضافه تناژ، به چشم یک منبع درآمد نگاه کرده و چشم بر نابود شدن سرمایه های ملی بستند؟

این فعال صنفی ادامه داد: به یاد داشته باشیم که  در سال جدید، دولت و شورای اقتصاد بدون اینکه توجهی به اجرای صحیح و کامل تن - کیلومتر و مصوبه ۲۰۹ شورای عالی هماهنگی ترابری داشته باشند، به جهت جبران خسارت زیر ساخت های حمل و نقل و کسری بودجه تخصیصی به این صنعت، به یک باره  عوارض  جابجایی کالا را از ۴ درصد به ۹ درصد افزایش دادند.

وی افزود: این تصمیم یعنی اگر سرمایه های ملی بیش از این دچار خسارت شود، برای جبران خسارت، از درآمدهای حاصل از سرمایه های ملت، نرخ بالاتری به عنوان عوارض دریافت خواهد شد تا این سرمایه ها حفظ شود و رانندگان و کامیونداران و سرمایه گذاران در صنعت حمل و نقل  نه تنها باید ضرر استهلاک و عدم برگشت سرمایه را بپردازند بلکهباید مبالغ زیادی را نیز جهت جبران خسارت به زیرساخت های حمل  و نقل به دولت پرداخت کنند.

بکرانی عنوان کرد: این در حالی است که در حمل و نقل جاده ای، پدیده رانت و بی اعتنایی به مصوبات و بخشنامه های سازمان راهداری از جانب برخی نهادها و تشکل های حمل و نقلی در خصوص شفاف سازی نرخ کرایه حمل، گره کوری در این صنعت ایجاد کرده است بنابراین از هرطرف که نگاه کنیم تمام هزینه ها و خسارت ها، از جیب رانندگان و کامیونداران و ملت تامین می شود.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی آیا باید نشست و شاهد جبران هزینه های سنگین بابت یک تصمیم نابخردانه و اشتباه تعداد اندکی مدیر که در سال های قبل موجب وارد شدن این همه خسارت عظیم به زیرساخت و جیب راننده و کامیوندار شدند، بود یا با کار کارشناسی و علمی و اجرای درست قوانین، مانع افزایش خسارات بیشتر به جامعه حمل و نقل و قشر تلاشگر جامعه شد به نحوی که منافع تمام ذی نفعان با اجرای درست قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل ها دیده شود؟