◄ مصوبه ۱۶۶ شورای عالی هماهنگی ترابری چه بر سر رانندگان و کامیونداران آورد؟
یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا معتقد است یکی از مهمترین موانع اجرای بخشنامه شماره ۴۳۳۳۵/۷۴/۱ «مورخ ۹۹.۰۴.۱۴» مفاد بند یک مصوبه ۱۶۶ شورای عالی هماهنگی ترابری است.
یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا معتقد است یکی از مهمترین موانع اجرای بخشنامه شماره ۴۳۳۳۵/۷۴/۱ «مورخ ۹۹.۰۴.۱۴» مفاد بند یک مصوبه ۱۶۶ شورای عالی هماهنگی ترابری است.
به گزارش تین نیوز، نوید خیرمند با بیان این مطلب گفت: این بند در همان زمان نیز مغایر با قانون (مواد ۱۹۰ و ۲۱۰ ق.م) بوده است.
وی افزود: شاید توجیه این باشد که در آن زمان با توجه به رویه توافقی بودن کرایه ها؛ توافق و تعیین حق العمل کاری(کمیسیون) شرکت ها توسط نمایندگان رانندگان امری معقول و منطقی بوده است، که قطعا همین توجیه هم نادرست و قابل بحث است.
این راننده کامیوندار افزود: اما قطعا مصوبه ۲۰۹ به عنوان قانون عام لاحِق با توجه به تغییر ماهوی و شکلی تعیین کرایه بر مبنای تن کیلومتر (که بر اساس هزینه تمام شده حمل برای کامیون دار تعیین شده) مصوبات قبلی پیرامون تعیین کرایه و مصادیق آن را نسخ کلی نموده است.
خیرمند تاکید کرد: بنابراین نمی توان صاحبان کالا را ملزم به تمکین از توافقی نمود که نه خود و نه نماینده آنها در آن نقشی نداشته و ندارند.
او گفت: نتیجه این تناقضات و عدم تصریح آن در مصوبه ۲۰۹ ، تضییع حقوق کامیونداران و کسر کمیسیون شرکت ها از جیب آنها بوده و هست.
اگرمی تواند شورای عالی ترابری هشت سال سنوات72تا80راحتی باگرفتن دوباره کامل نمایید می تواند چهاردرصد سهم دولت را به نه درصد برساندواجرایی نمایید چطور نمی تواند هشت سال 72تا80راباراهکاری درست نمایید