◄ درخواست تسریع در تعیین نرخ حق توقف کامیون ها در سال جاری + سند
عدم تعیین نرخ حق توقف توسط متولی دولتی حمل و نقل جاده ای کشور در سال ۱۴۰۲ موجبات سرگردانی ، زیان مالی و عسر وحرج رانندگان را فراهم ساخته است.
عدم تعیین نرخ حق توقف توسط متولی دولتی حمل و نقل جاده ای کشور در سال ۱۴۰۲ موجبات سرگردانی ، زیان مالی و عسر وحرج رانندگان را فراهم ساخته است.
به گزارش تین نیوز ، نارضایتی عمومی رانندگان کامیون از بابت تعلل در تعیین نرخ توقف کامیون توسط دستگاه متولی را می توان در فضای مجازی و پیام رسان های مختلف مشاهده کرد.
محسن متقین فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا در این زمینه به خبرنگار ما گفت: با اجرایی شدن دادنامه شماره ۲۷۰۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بهمن ماه ۱۴۰۱ ، وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در انجام این امر ابقا و ابرام شده است.
بیشتر بخوانید:
او افزود: هرچند مطمئنا مدیران دفتر حقوقی وزارت متبوعه و نیز سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در اجرای وظایف خود هشدارهای لازم را درخصوص آثار و نتایج اجتماعی هرگونه تعلل درانجام این امر مهم را به مدیران ارشد مسئول خواهند داد ، اما فعالان صنفی نیز در این خصوص بیکار ننشسته اند و حداقل کار حقوقی ممکن را که لازم می دانسته اند انجام داده اند.
متقین عنوان کرد: در همین راستا، در هفته اول تیرماه با ارسال یک اظهار نامه رسمی از طریق قوه قضائیه به وزیر محترم راه و شهرسازی ضمن یادآوری موضوع، خواستار تسریع در امر تعیین نرخ حق توقف کامیون ها در سال جاری شده اند.
