◄ کاهش اطاله رسیدگی پرونده های مِلکی در شهرداری قزوین

قزوین| بسیاری از پرونده های ملکی در شهرداری قزوین  به ویژه در حوزه شهرسازی درگیر ودار بروکراسی اداری و زمان بٓر است.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، مهدی عبدالرزاقی نایب رییس پارلمان محلی قزوین در جلسه علنی شورا که با دستور کار بررسی لوایح شهرداری برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: چندین بار در صحن شورا تذکر داده شده که در برخی سازمانهای شهرداری پرونده ها به دست ارباب رجوع سپرده می شود و بعضا به خارج از مجموعه مدیریت شهری برده می شوند که درست نیست.

وی تاکید کرد: باید شهرداری موضوع الکترونیکی شدن امور در شهرداری را برای کمتر شدن مراجعات شهروندان به شهرداری مورد توجه جدی قراردهد؛ چراکه هر چه برخورد  مراجعان و شهرداری کمتر شود فساد اداری نیز کاهش می یابد.

عبدالرزاقی در بخش دیگری از این جلسه درخصوص رسیدگی به پرونده های توافقی و ملکی گفت: ملاک توافق باید مصوبه شورا باشد و لازم است تا شهرداری پرونده های موردی که طی ماههای اخیر مشمول افزایش قیمت شده اند را به شورا ارائه کند و به صورت موردی بررسی شود.

به گفته وی بسیاری از قیمت های کارشناسی در لوایح ملکی با قیمت روز تفاوت زیادی دارد که باید این موضوع دارای وحدت رویه شود.

نایب رییس شورای اسلامی شهر قزوین همچنین خواستار اجرای قانون در توافقات ملکی و تفکیک زمین ها شد.