پرداخت یارانه نقدی همچنان ادامه دارد
هفته‌نامه حمل ونقل|
گروه اقتصادی: دریافتی هر ایرانی از محل یارانه نقدی به ۳ میلیون و ۱۳۹ هزار تومان رسید. به گزارش «حمل‌و‌نقل»، درحالی هر ایرانی از آذرماه سال ۱۳۸۹ تاکنون ۳ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی دریافت کرده است که ادر ابتدای اجرای این طرح قرار بود ظرف ۶۰ ماه اهداف پیش‌بینی شده در قالب این قانون محقق شود.
بر‌این‌اساس هر چند بسیاری از اهداف پیش‌بینی شده در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون به مرحله عمل نرسیده است، پرداخت یارانه نقدی پس از پایان دوره قانونی آن نیز مشکلات کشور را در این حوزه افزون ساخته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هر چند یارانه نقدی توان گره گشایی از مشکلات مالی خانوار ایرانی را ندارد اما همچنان دریافت این مبلغ از سوی بسیاری از خانوارهای ایرانی مهم تلقی شده و انصراف در برنامه کاری خانوارهای طبقه متوسط و حتی بالای جامعه ایران نیست.
طبق قانون قرار بود دولت در سال جاری یارانه ۲۴ میلیون ایرانی برخوردار را حذف نماید اما مشکلات ناشی از نبود بانک‌های اطلاعاتی مانع از اجرائی شدن این طرح گردید. درحال‌حاضر میزان اعتباری که در قالب یارانه نقدی میان ایرانیان توزیع می‌شود حتی از اعتباراتی که برای بودجه عمرانی کشور پرداخت می‌شود پیشی گرفته و این امر خود به بحرانی جدی برای کشوری که طعم رکودی سخت و سنگین را در دهان دارد، تبدیل شده است.
برخی از اقتصاد‌دانان معتقدند دولت لازم است بار سنگین یارانه‌ها را بر زمین بگذارد اما به نظر می‌رسد عوارض اجتماعی تاشی از قطع یارانه‌ها فعلا مقامات ایرانی را مجاب به تداوم این روند کرده است.
در آذر ماه سال ۱۳۸۹، رئیس دولت دهم وقتی در سیمای جمهوری اسلامی ایران، خبر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را اعلام کرد و بر‌اساس این قانون، کالاهای یارانه‌ای با افزایش قیمت روبه‌رو شدند، مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای جبران هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت‌ها به مردم و شهروندان ایرانی پرداخت شد اما در عمل بسیاری از شهروندان مقیم خارج، برخورداران و حتی کسانی که هر ماه حقوق چند میلیونی داشتند نیز برای دریافت یارانه ثبت‌نام کردند.
منتقدان قانون هدفمندی یارانه‌ها بر این اعتقادند که شیوه پرداخت همگانی یارانه‌ها از ابتدا سنگ بنایی کج در این حوزه تلقی می‌شود و لازم بود دولت با وسواس بیشتر و پس از شناسایی دهک‌هایی که از اجرای این قانون متأثر می‌شدند، نسبت به اجرائی کردن آن اقدام می‌کرد.
در حال حاضر با وجود حذف سه میلیون و چند صد هزار نفر از فهرست یارانه بگیران، هر ماه بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی میان مردم توزیع می‌شود که این وضعیت رکود اقتصادی، کاهش توان اشتغال زایی، کاهش بودجه‌های عمرانی و همچنین از میان رفتن منابع کشور را سبب شده است.
ایران تنها کشوری است که نسبت به پرداخت یارانه یکسان به تمامی اتباع خود اقدام می‌کند. پیش از این دولت یازدهم درخواست انصراف از دریافت یارانه را برای کسانی که توان اداره زندگیشان را دارند، مطرح کرد اما در این قالب تنها دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. برخی از این افراد در سال‌های بعد حتی متقاضی برقراری مجدد یارانه‌هایشان بودند که هنوز این مهم اجرائی نشده است.
گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد در قالب برنامه ششم توسعه ساماندهی پرداختی یارانه‌های نقدی در دستور کار قرار خواهد گرفت و دولت مجوزی برای افزایش نرخ‌ها، خصوصا در حوزه حامل‌های انرژی از مجلس دریافت خواهد کرد.
به‌این‌ترتیب می‌توان دوره اجرای برنامه ششم توسعه را با اجرای سومین فاز از قانون هدفمندی یارانه‌ها مصادف دانست چرا که در پنج سال گذشته دو فاز این قانون اجرائی شد و در نهایت نیز اهداف پیش‌بینی شده در این قالب محقق نگردید. اقتصاد ایران در شرایط کنونی نیازمند رشد هشت درصدی اقتصادی است و کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری خود به عاملی تهدید کننده برای دستیابی به این هدف تبدیل شده است.
برخی بر این اعتقادند که تجربه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان داد اهداف پیش‌بینی شده مبنی بر رقابت پذیر شدن اقتصادی ایران و همچنین افزایش قدرت تولیدی و صنعتی در کشور محقق نشده است از این رو لازم است بازنگری کلی در شکل اجرای این قانون لحاظ شود. خصوصا آنکه تولید و بهداشت و درمان و آموزش‌و‌پرورش از یارانه‌های نقدی سهمی را از آن خود نکردند.
لینک خبر
بر‌این‌اساس هر چند بسیاری از اهداف پیش‌بینی شده در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون به مرحله عمل نرسیده است، پرداخت یارانه نقدی پس از پایان دوره قانونی آن نیز مشکلات کشور را در این حوزه افزون ساخته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هر چند یارانه نقدی توان گره گشایی از مشکلات مالی خانوار ایرانی را ندارد اما همچنان دریافت این مبلغ از سوی بسیاری از خانوارهای ایرانی مهم تلقی شده و انصراف در برنامه کاری خانوارهای طبقه متوسط و حتی بالای جامعه ایران نیست.
طبق قانون قرار بود دولت در سال جاری یارانه ۲۴ میلیون ایرانی برخوردار را حذف نماید اما مشکلات ناشی از نبود بانک‌های اطلاعاتی مانع از اجرائی شدن این طرح گردید. درحال‌حاضر میزان اعتباری که در قالب یارانه نقدی میان ایرانیان توزیع می‌شود حتی از اعتباراتی که برای بودجه عمرانی کشور پرداخت می‌شود پیشی گرفته و این امر خود به بحرانی جدی برای کشوری که طعم رکودی سخت و سنگین را در دهان دارد، تبدیل شده است.
برخی از اقتصاد‌دانان معتقدند دولت لازم است بار سنگین یارانه‌ها را بر زمین بگذارد اما به نظر می‌رسد عوارض اجتماعی تاشی از قطع یارانه‌ها فعلا مقامات ایرانی را مجاب به تداوم این روند کرده است.
در آذر ماه سال ۱۳۸۹، رئیس دولت دهم وقتی در سیمای جمهوری اسلامی ایران، خبر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را اعلام کرد و بر‌اساس این قانون، کالاهای یارانه‌ای با افزایش قیمت روبه‌رو شدند، مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای جبران هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت‌ها به مردم و شهروندان ایرانی پرداخت شد اما در عمل بسیاری از شهروندان مقیم خارج، برخورداران و حتی کسانی که هر ماه حقوق چند میلیونی داشتند نیز برای دریافت یارانه ثبت‌نام کردند.
منتقدان قانون هدفمندی یارانه‌ها بر این اعتقادند که شیوه پرداخت همگانی یارانه‌ها از ابتدا سنگ بنایی کج در این حوزه تلقی می‌شود و لازم بود دولت با وسواس بیشتر و پس از شناسایی دهک‌هایی که از اجرای این قانون متأثر می‌شدند، نسبت به اجرائی کردن آن اقدام می‌کرد.
در حال حاضر با وجود حذف سه میلیون و چند صد هزار نفر از فهرست یارانه بگیران، هر ماه بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی میان مردم توزیع می‌شود که این وضعیت رکود اقتصادی، کاهش توان اشتغال زایی، کاهش بودجه‌های عمرانی و همچنین از میان رفتن منابع کشور را سبب شده است.
ایران تنها کشوری است که نسبت به پرداخت یارانه یکسان به تمامی اتباع خود اقدام می‌کند. پیش از این دولت یازدهم درخواست انصراف از دریافت یارانه را برای کسانی که توان اداره زندگیشان را دارند، مطرح کرد اما در این قالب تنها دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. برخی از این افراد در سال‌های بعد حتی متقاضی برقراری مجدد یارانه‌هایشان بودند که هنوز این مهم اجرائی نشده است.
گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد در قالب برنامه ششم توسعه ساماندهی پرداختی یارانه‌های نقدی در دستور کار قرار خواهد گرفت و دولت مجوزی برای افزایش نرخ‌ها، خصوصا در حوزه حامل‌های انرژی از مجلس دریافت خواهد کرد.
به‌این‌ترتیب می‌توان دوره اجرای برنامه ششم توسعه را با اجرای سومین فاز از قانون هدفمندی یارانه‌ها مصادف دانست چرا که در پنج سال گذشته دو فاز این قانون اجرائی شد و در نهایت نیز اهداف پیش‌بینی شده در این قالب محقق نگردید. اقتصاد ایران در شرایط کنونی نیازمند رشد هشت درصدی اقتصادی است و کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری خود به عاملی تهدید کننده برای دستیابی به این هدف تبدیل شده است.
برخی بر این اعتقادند که تجربه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان داد اهداف پیش‌بینی شده مبنی بر رقابت پذیر شدن اقتصادی ایران و همچنین افزایش قدرت تولیدی و صنعتی در کشور محقق نشده است از این رو لازم است بازنگری کلی در شکل اجرای این قانون لحاظ شود. خصوصا آنکه تولید و بهداشت و درمان و آموزش‌و‌پرورش از یارانه‌های نقدی سهمی را از آن خود نکردند.
لینک خبر
