جهش اقتصاد
اقتصاد ایران در سال ٩٥ رشد ٥/١٢ درصدی داشت.
رشد اقتصادی در پایان سال ٩٥ به ١٢,٥درصد رسیده است. این را جدیدترین آمار بانک مرکزی از وضع رشد اقتصادی در سال گذشته نشان می‌دهد. طبق محاسبات اولیه و مقدماتی که در بانک مرکزی انجام شده، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته و بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۶۹هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۴ که ۵۹۴هزار میلیارد تومان گزارش شده بود، تا ۱۲.۵درصد افزایش دارد و بیانگر رشد اقتصادی ۱۲.۵درصدی در سال ۱۳۹۵ است.
اما پیشتر بانک مرکزی اعلام کرده بود که نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه اول سال گذشته به ۱۱.۶درصد رسیده و میزان تولید ناخالص داخلی ۴۹۹هزار میلیارد تومان ثبت شده بود. در شرایطی که بدبینانه‌ترین نگاه‌ها رشد اقتصادی در سال ٩٥ را کمی بیش از ٤درصد در نظر می‌گیرد و همان را هم مرهون افزایش میزان فروش نفت می‌داند، پیش از انتشار گزارش اخیر بانک مرکزی خوشبینانه‌ترین دیدگاه‌ها رشد اقتصادی سال ٩٥ را کمی بیش از ٨درصد برآورد می‌کرد. حالا برخی رشد اقتصادی ١٢,٥درصدی را عجیب و دور از ذهن تلقی می‌کنند و معتقدند که حتی شاید دولت به نوعی دست به آمارسازی زده است. اما برخی کارشناسان هم می‌گویند با توجه به این‌که در گزارش بانک مرکزی وضع بخش‌های مختلف به صورت ریز اعلام شده، به این معناست که محاسبه دقیقی صورت گرفته و می‌توان این گزارش را واقعی دانست.
نفت در صدر
بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که در سال گذشته ارزش افزوده در حوزه نفت حدود ۹.۸ درصد، صنعت ۰.۸، بازرگانی ۰.۷، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات حدود ۰.۷درصد از رشد اقتصادی بوده و نقش عمده‌ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. در بین بخش‌های اقتصادی ساختمان با سهمی حدود ۰.۸- نقش کاهنده‌ای در تولید ناخالص داخلی برای سال گذشته داشته است. در این بین این نفت است که با ۹.۸درصد بالاترین سهم رشد اقتصادی ۱۲.۶درصدی را ایفا می‌کند. این در حالی است که در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نیز از رشد ۱۱.۶درصدی حدود ۱۰درصد سهم نفت بود.
این در شرایطی است که ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵۲هزار میلیارد تومان برآورد شده که رشد ۶۱.۶درصدی را داراست. در این رابطه افزایش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده این گروه ناشی از رفع محدودیت‌ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده‌های پالایشگاهی، میعانات، مایعات گازی و افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی بوده است. البته تا پیش از این دولت آمار تولید و صادرات میعانات گازی را در آمار تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی قید نمی‌کرد، اما از سال گذشته چنین رویه‌ای را اتخاذ کرده است.
در شرایطی که در طول سال‌های تحریم، میزان تولید نفت خام ایران به کمتر از ٢میلیون بشکه رسیده بود، در سال ٩٥ میزان تولید با افزایش یک‌میلیون و ٨٠٠هزار بشکه‌ای در هر روز به بیش از سه‌میلیون و ٨٠٠هزار بشکه رسید. میزان صادرات نفت هم در سال گذشته به روزانه ٣میلیون بشکه رسید.
رشد ٢/ ٤ درصدی در بخش کشاورزی
همچنین آمار نشان می‌دهد که در حوزه کشاورزی مقادیر تولید محصولات زراعی از رشدی معادل ۸.۲درصد، محصولات باغی ۶.۱ و دامی ۴.۶درصد نسبت به دوره‌های قبل برخوردار بوده است. بنابراین در سال ۱۳۹۵ رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی ۴.۲درصد گزارش شد.
صنعت رشد کرد
در بخش صنعت نیز آمارها از این حکایت دارد که رشد تولید ناخالص داخلی آن با رقم ۷۸هزار میلیاردی به ۶.۹درصد رسیده است. این درحالی است که رشد صنعت در پایان سال ۱۳۹۴، حدود منفی ۴.۶درصد گزارش شده بود. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که حدود ۷۰درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد نیز، در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۹درصد افزایش یافته است.
رشد منفی ساختمان
در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساختمان مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ به قیمت‌های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۱درصد کاهش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمتی متناظر و تعدیل ارزش افزوده ساختمان‌های خصوصی به قیمت‌های جاری و همچنین با احتساب ارزش افزوده ساختمان‌های دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در حدود منفی ۱۳.۱درصد برآورد می‌شود.
رشد اقتصادی ٥/١٢درصدی واقعی است
اما این موضوع که تا چه اندازه گزارش بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی ١٢,٥درصدی سال ٩٥ واقعی است، سوالی است که از حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان مطرح کردیم. برادران شرکا در پاسخ به این سوال و در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید کرد؛ زمانی که آمار رسمی در مورد موضوعی انتشار می‌یابد یا باید با دلیل و محاسبه آن را رد کنیم یا آن را بپذیریم.
او در ادامه توضیح می‌دهد: در گزارشی که بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی سال ٩٥ منتشر کرده، وضع رشد در بخش‌های مختلف را اعلام کرده و بنابراین معنایش این است که محاسبه دقیقی در این رابطه صورت گرفته است. به گفته برادران شرکا درحالی در این گزارش رشد بخش ساختمان منفی در نظر گرفته شده که این موضوع کاملا با شرایط کشور سازگاری دارد یا در مورد نفت که رشد ٩,٨درصدی برای آن در نظر گرفته شده، موضوع ملموسی است، زیرا پس از برجام ایران سهم بالایی را در تولید و صادرات آن به دست آورد.
رشد اقتصادی دو رقمی تکرار نمی‌شود
این اقتصاددان رشد اقتصادی دو رقمی پس از لغو تحریم‌ها را بی‌سابقه و عجیب نمی‌داند و می‌گوید: پس از برجام صادرات نفت از یک‌میلیون بشکه به سه‌میلیون بشکه افزایش یافت که به معنای رشد اقتصادی بالاست و این امر قابل قبولی است مگر این‌که مخالفان و منتقدان بگویند که تولید و صادرات نفت به میزانی که آمارهای رسمی نشان می‌دهد، افزایش نیافته است.
برادران شرکا معتقد است که در سال ٩٦ و بعد از آن دیگر شاهد چنین رشد اقتصادی‌ای نخواهیم بود، زیرا صادرات نفت دیگر جهش چشمگیری مانند سال ٩٥ نخواهد داشت و ممکن است درنهایت صادرات نفت از سه‌میلیون بشکه در سال گذشته به سه‌میلیون و١٠٠هزار بشکه در سال‌جاری برسد.
رشد صنعت ناشی از تزریق نقدینگی است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که رشد صنعت از منفی ۴.۶درصد به ۶.۹درصد رسیده، معتقد است که تزریق نقدینگی موضوعی است که موجب رشد این بخش شده است. او با اشاره به این‌که سال گذشته به ١٥هزار واحد صنعتی از طریق اختصاص منابع بانکی کمک شد، اظهار می‌دارد: در شرایطی که تولیدات صنعتی با مشکل نقدینگی روبه‌روست، اگر این منابع به بخش صنعت تزریق شده باشد، چنین رشدی در این بخش دور از ذهن نیست. برادران شرکا تأکید می‌کند که اگر از ظرفیت‌های خالی بخش صنعت استفاده شود، میزان تولیدات صنعتی رشدی بیش از این خواهد داشت.
