شرط تحقق ۳۰ و حتی ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی
مسعود خوانساری گفت: اگر اشکالات ساختاری برطرف شود و سیاست خارجی هم زمینه ارتباط و تعامل را با کشورهای مختلف فراهم کند، تحقق ۳۰ و حتی ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی دور از دسترس نیست
مسعود خوانساری درخصوص امنیت جهت جذب سرمایه گذاری خارجی معتقد است: آرامش خوبی بر اقتصاد کشور حاکم شده است و در اتاق تهران به صورت ویژه پیگیر بحث سرمایه‌گذاری هستیم .
خوانساری با اشاره به اینکه در 38 سال گذشته، متوسط رشد اقتصادی کشور دو و نیم درصد بوده که رشد بسیار پایینی است، گفت: متاسفانه این رشد تکافوی شرایط امروز کشور را نمی دهد.»
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر اینکه برای بهبود شرایط اقتصاد کشور نیازمند انجام سالیانه 30 تا 50 میلیارد دلار هستیم، گفت: « سال گذشته 11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بود که تنها 5/1 تا دو میلیارد دلار آن تحقق یافت.»
مسعود خوانساری از چند نرخی بودن ارز، تورم و مشکلات حوزه‌ی بانکی، فساد و مشکلات مربوط به اعطای مجوزها به عنوان معضلات بزرگ اقتصادی یاد کرد و گفت: « بزرگ بودن دولت معضلی است که فرایند سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را کند می‌کند.»
وی از ناهماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم به عنوان یک معضل یاد کرد و افزود: «امیدواریم در دولت دوازدهم شاهد این مشکل نباشیم.»
بهره وری در بنگاه های خصوصی 7 برابر دولتی است
رئیس اتاق تهران مسعود خوانساری هم گفت:« برای رسیدن به رشد اقتصادی و برون‌رفت از رکود، نیازمند سرمایه‌گذاری و درآمدزایی هستیم.»
خوانساری با بیان اینکه سرمایه‌گذاری یا باید از طریق بانک‌های داخلی یا سرمایه‌گذاری خارجی یا استفاده از منابع داخلی صورت گیرد، گفت: « متاسفانه بانک‌ها با توجه به مشکلاتی که دارند قادر به این کار نیستند و از طرف دیگر سرمایه‌گذاری خارجی هم در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است که رخ دادن آن را دشوار کرده است.»
رییس اتاق تهران با بیان اینکه از نظر اقتصادی سال‌های سختی را پشت سر گذاشته‌ایم و سال‌های سختی هم پیش رو داریم، گفت:« دلیل این امر این است که درآمد سرانه ما، و به تبع آن قدرت خرید مردم و تقاضا هم کاهش پیدا کرده و دچار رکود شده‌ایم.»
خوانساری با بیان اینکه درآمد سرانه کشور در سال گذشته با سال 84 برابر بوده است، اضافه کرد: « مادامی که نتوانیم افزایش درآمد داشته باشیم، نمی‌توانیم به رشد اقتصادی و بهبود شرایط امیدوار باشیم.»
وی با اشاره به بحران بیکاری در کشور گفت: « متاسفانه از سال 84 تا 92 اشتغال کشور تقریبا صفر بوده و همین باعث شده با انباشتی در این حوزه مواجه باشیم که غلبه بر آن نیازمند ایجاد دست‌کم یک میلیون شغل در سال است.» مسعود خوانساری گفت: « سال گذشته با رشد 11 درصدی مواجه بودیم که حدودا هفت درصد آن مربوط به صادرات نفت بود و در سال جاری دیگر شاهدش نخواهیم بود.»
نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: « اگر بخواهیم تولید و ارزش افزوده هشت درصدی داشته باشیم، نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم که در این زمینه در حال حاضر در حوزه‌ی بانک‌های داخلی و سرمایه‌گذاری خارجی با چالش‌هایی مواجه ایم و شاید راه‌حل در استفاده از منابع داخلی و تولید ارزش افزوده از محل افزایش بهره‌وری باشد.»
خوانساری با تاکید بر این که اگر مشکلات ساختاری موجود برطرف نشود، در سال‌های آتی هم شاهد رشد اقتصادی نخواهیم بود، کوچک کردن دولت و کاهش تصدی‌گری را یکی از راه‌حل‌ها دانست و افزود: متاسفانه دولت بنگاه‌دار و متصدی خوبی نیست، نشان به این نشان که بر اساس تحقیقات انجام‌شده، بهره‌وری در واحدهای خصوصی هفت برابر واحدهای دولتی است.»
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به مشکلات ناشی از سرکوب نرخ ارز هم اشاره کرد و گفت: « متاسفانه این روند در طول دوران پس از انقلاب بارها رخ داده است و این امر باعث می‌شود قیمت ارز به یکباره و به صورت جهشی چند برابر شود که عواقب بسیار وخیمی برای بنگاه‌های اقتصادی و فعالان این حوزه دارد و مقصر آن، دولت است.»
حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق خرم آباد و نایب رئیس اتاق ایران، گفت:« متاسفانه استان لرستان بر اساس مساحت و جمعیت، به آنچه استحقاقش بوده، نرسیده است.»
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با تقدیر از خدمات دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد گفت: کنترل تورم سرسام‌آور، توقف تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، قابل پیش‌بینی شدن اقتصاد کشور و استخراج و احصاء بدهی‌های دولت به بخش خصوصی از جمله دستاوردهای این دولت است. دولت یازدهم تورم 38 درصدی را به هشت درصد کاهش داد؛ اگرچه برغم تایید ناظران و تحلیل‌گران و کارشناسان، بعضی‌ها به صورت غیرکارشناسانه این کاهش را غیرواقعی می‌دانند و البته دلایل غیرموجهی برای انکارشان دارند.
حسین سلاح ورزی رئیس اتاق خرم آباد هم راه‌اندازی مرکز ثبت شرکت‌ها و تغییرات مربوط به آن را در لرستان خواستار شد و گفت: « با توجه به تجربه‌ای که اتاق ایران و اتاق تهران در این زمینه داشته‌اند، انتظار می‌رود مقدمات حضور نماینده‌ای از اداره ثبت در اتاق فراهم شود و ما آمادگی داریم محل استقرار این مرکز را در اختیار بگذاریم.»
