دام سودهای وسوسه انگیز
نرخ سود در بازار بین‌بانکی که تا پیش از بخشنامه بانک مرکزی تا ۲۱درصد بالا رفته بود، به‌طور رسمی از ۱۲ روز پیش در مدار ممنوعیت بالارفتن قرارگرفته و بنا به گفته مقامات بانک مرکزی هم اکنون این نرخ بین ۱۸ تا ۱۹ درصد در نوسان است.
نرخ سود در بازار بین‌بانکی که تا پیش از بخشنامه بانک مرکزی تا ۲۱درصد بالا رفته بود، به‌طور رسمی از ۱۲ روز پیش در مدار ممنوعیت بالارفتن قرارگرفته و بنا به گفته مقامات بانک مرکزی هم اکنون این نرخ بین ۱۸ تا ۱۹ درصد در نوسان است.
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ سود حتی برای بانک‌ها خصوصی بیشتر هم گزارش شده است؛ در واقع بانک‌ها برای تامین کمبود منابع‌شان ۲۱ درصد سود پرداخت کرده‌اند. بنابراین اگرچه نرخ تورم سال گذشته تک‌رقمی شد و براساس اعلام بانک مرکزی تورم مرداد۱۰ درصد اعلام شده، اما هزینه پول همچنان برای بانک‌ها بالا رفت.
البته با شیوه‌نامه جدید بانک مرکزی، این امیدواری بیشتر شده که بانک‌ها نرخ سود بین بانکی را بالا نبرند که پیامدهای آن هم برای بانک‌ها و هم اقتصاد ایران می‌تواند سنگین باشد. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی حاکی است که سال گذشته ۳ هزار هزار میلیارد تومان پول در بازار بین‌بانکی مبادله شد؛ این رقم به‌میزان ۳هزار و۹۵ هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان گزارش شده است. در واقع این حجم مبادلات بانکی نسبت به سال ۹۴ به میزان ۴۲/۶ درصد رشد داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این بازار سهم بانک‌های دولتی هم رو به افزایش گذاشته بود، این در حالی است که پیش از این بانک‌های دولتی حضوری کمرنگ در بازار بین بانکی داشتند، زیرا با اضافه برداشت از بانک مرکزی کمبودهای‌شان را جبران می‌کردند.
از سویی نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی پیش از این ۳۴درصد بوده که به‌دلیل بخشیده شدن این جریمه برای بانک‌های دولتی و تبدیل شدن به اضافه برداشت در قالب خط اعتباری جدید، بنابراین سهم بانک‌های دولتی به حضور در بازار بین‌بانکی چندان بالا نبود. اما سال ۱۳۹۵ بانک‌های دولتی سهم‌گیری بیشتری در بازار بین‌بانکی داشتند و با نرخ متوسط ۱۸ درصد تامین منابع کردند. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد سال گذشته سهم بانک‌های دولتی ۲۵ و سهم بانک‌های خصوصی از بازار بین‌بانکی ۷۵ درصد بوده است.
از بازار تا بازار
بنابه تعریف، بازار بین‌بانکی یکی از ارکان بازار پول است که در آن بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری برای تامین مالی کوتاه‌مدت و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود، با یکدیگر وارد معامله می‌شوند. این بازار دست‌کم دو کارکرد مهم در نظام‌های مالی ایفا می‌کند نخستین و مهم‌ترین کارکرد آن ایفای نقش فعال و مؤثر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخ‌های سود و دیگری انتقال نقدینگی به شکل مطلوب از موسسه‌های مالی دارای مازاد به موسسه‌های دارای کسری وجوه است. کارشناسان معتقدند، در بازار بین‌بانکی سقف نرخ سود یک‌شبه با نرخ تنزیل بانک مرکزی تعیین می‌شود، اما چنانچه برای ذخایر مازاد، نرخ سودی پرداخت شود، می‌توان برای نرخ سود یک‌شبه نرخ کف نیز ایجاد کرد. بدین‌صورت که اگر نرخ سود ذخایر مازاد کمتر از نرخ سود مورد هدف بانک مرکزی باشد، هیچ بانکی انگیزه قرض دادن ذخایر اضافی خود در بازار بین‌بانکی را نخواهد داشت، زیرا می‌تواند با خطرپذیری حداقل در بانک مرکزی سپرده‌گذاری کرده و برای ذخایر مازاد خود سود دریافت کند.
در واقع با ایجاد چنین کف و سقفی برای نرخ سود یک‌شبه بازار بین‌بانکی، کریدوری ایجاد می‌شود که به بانک مرکزی امکان محدود کردن نوسان‌های نرخ سود یک‌شبه را می‌دهد. زمانی که اقتصاد در رونق به سر می‌برد، به دلیل تقاضای زیاد تسهیلات، شرایط تورمی بر اقتصاد حاکم است، در نتیجه بانک مرکزی می‌تواند از طریق افزایش سود پرداختی به ذخایر اضافی و کاهش انگیزه بانک‌ها در اعطای تسهیلات از محل ذخایر اضافی خود، نرخ سود کوتاه‌مدت بازار را افزایش داده و از فشار تورمی بکاهد.
بانک مرکزی فعال می‌شود
موضوع دیگر اما حضور فعال بانک مرکزی در این بازار است. گزارش‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی سال گذشته ۱۷ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان سپرده‌پذیری داشته است. براساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود بانک‌های خصوصی در سال ۱۳۹۵ در بازار بین بانکی ۱۹/۵۸درصد و نرخ سود بانک‌های دولتی ۱۸/۰۵ درصد بوده است. با تصمیم جدید بانک مرکزی یک پنجره زمانی تا ۱۱ شهریور، تعیین شده که پس از تاریخ یادشده، نرخ سپرده یک سال بانکی نمی‌تواند بالای ۱۵ درصد باشد.
همزمان نرخ جریمه اضافه برداشت هم کاهش‌یافته و به نرخ ۱۸ درصد رسیده که به گفته کارشناسان بانکی این نرخ به‌تنهایی وسوسه برانگیز است. حالا سوال این است آیا بانک مرکزی در راستای اجرای این سیاست موفق خواهد شد؟ به گفته کارشناسان این برنامه بانک مرکزی به لحاظ منطقی کمابیش شبیه به برنامه کاهش غیردستوری نرخ سود در سال ۱۳۹۴ است. با این تفاوت که بار قبل مداخله بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی بود و این بار به‌طور رسمی از طریق اضافه برداشت انجام می‌شود. نرخ سود بالا در بازار بین‌بانکی دو اثر سوء دارد؛ نخست موجب رقابت بین بانک‌ها و بزرگ شدن دارایی منجمد در ترازنامه آنها شده و از سوی دیگر پایه پولی را بالا می‌برد.
