«سازمان تجارت جهانی» گزارش کرد
«سازمان تجارت جهانی (WTO)» در تازه‌ترین گزارش خود که تحت عنوان «گزارش تجارت جهانی ۲۰۱۷؛ تجارت، تکنولوژی و اشتغال» منتشر کرده، به بررسی اثرات «تجارت و تکنولوژی» بر سطح رفاه، اشتغال و دستمزد اقتصادها پرداخته است.
«سازمان تجارت جهانی (WTO)» در تازه‌ترین گزارش خود که تحت عنوان «گزارش تجارت جهانی ۲۰۱۷؛ تجارت، تکنولوژی و اشتغال» منتشر کرده، به بررسی اثرات «تجارت و تکنولوژی» بر سطح رفاه، اشتغال و دستمزد اقتصادها پرداخته است.
دو عامل حیاتی رشد اقتصادی
براساس این گزارش، کارگران و بنگاه‌های اقتصادی برای تطبیق با تحولات بازار کار – تحولاتی که تحت تاثیر تغییرات تکنولوژیکی و آزادی تجاری پدید آمده‌اند – با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. در این زمینه دولت‌ها می‌توانند با تسهیل این فرآیندها موجب افزایش اثرات این تغییرات شوند.
براساس یافته‌های این گزارش، «تجارت و تکنولوژی» دو عامل حیاتی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. این دو عامل باعث افزایش بهره‌وری، تشویق به تبادل ایده‌ها، افزایش دسترسی به تولیدات و سطح تولیدات در دسترس، سطح پایین قیمت‌ها و بهبود استانداردهای زندگی می‌شوند.
همچنین «تجارت و تکنولوژی» اثرات گسترده‌ای بر بازارهای نیروی کار دارند که برآیند آنها مثبت است (یکی از اثرات تجارت بر بازار کار کشورها، افزایش اشتغال کل و سطح دستمزدهای حقیقی است). در این خصوص، «گروه اقتصاد بین‌الملل دنیای اقتصاد» با استناد به یافته‌های گزارش جدید «سازمان تجارت جهانی»، به بررسی نقش «تجارت و تکنولوژی» در پیشرفت اقتصادی کشورها می‌پردازد.
تحولی از نوع «تکنولوژی»
از زمان انقلاب صنعتی که قدمت آن به حدود 200 سال پیش بازمی‌گردد، توسعه اقتصادی به‌طور چشمگیر اقتصاد کشورها را فرا گرفته است.
توالی موج‌های توسعه اقتصادی – همچون اروپا و آمریکای شمالی در قرن 19، صنعتی شدن اقتصادها از اواسط قرن 20 به بعد و توسعه اقتصادهای نوظهور در 25 سال گذشته – به به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید و یکپارچگی اقتصاد جهانی وابسته بوده است. از طرفی اقتصاد جهانی در 25 سال اخیر پویایی‌ها و آشفتگی‌های گسترده‌ای را تجربه کرده است. در این دوره رشد اقتصادی بی‌سابقه با تغییرات اقتصادی گسترده همراه شده است.
باز شدن درهای اقتصاد جهان همزمان با رشد سریع تغییرات تکنولوژی، رفاه و سطح استانداردهای زندگی میلیاردها انسان در سراسر دنیا را ارتقا داده است. البته از آنجا که اقتصادها درحال بهره‌ورتر شدن و حرکت به‌سوی صنایع پررونق هستند، این تحولات با تغییرات اقتصادی و انقلاب در بازارهای نیروی کار همراه شده‌اند. به گزارش «سازمان تجارت جهانی»، فرآیند تکنولوژیک و آزادی تجارت – عوامل بسیار مهم برای پیشرفت‌های اقتصادی – دو عامل جدانشدنی هستند. همچنین یکپارچگی هرچه بیشتر اقتصاد جهانی، گسترش نوآوری، اطلاعات و دانش را سرعت بخشیده است.
تداوم فرآیندهای اقتصادی منوط به توانایی جوامع برای تطبیق و تغییر است. توانایی نیروی کار برای حرکت از سوی مشاغلی که بهره‌وری اندک دارند به سمت شغل‌هایی با بهره‌وری بالا و همچنین از بخش‌های رو به افول به سمت بخش‌های نوظهور، سازوکاری حیاتی محسوب می‌شود. براساس این سازوکار است که «تجارت و تکنولوژی» می‌تواند کارآیی و توسعه اقتصادی را افزایش دهد و استانداردهای زندگی جوامع را بهبود بخشد.
گرچه هزینه‌های تغییرات بازارهای نیروی کار بسیار کمتر از منافع تغییرات تجاری و تکنولوژیک است، اما این هزینه‌ها اغلب به‌طور نامتناسب در گروه‌ها و جوامع خاص ایجاد می‌شوند. به‌علاوه برخی کشورها در به‌کارگیری و تطبیق تغییرات تکنولوژی و فرآیند جهانی‌شدن موفق‌تر هستند. در این زمینه برداشتن موانع جابه‌جایی نیروی کار و سرشکن کردن هزینه‌ها و منافع تغییرات از جمله عوامل موفقیت این کشورها به‌شمار می‌روند؛ بنابراین سیاست دولت‌ها نقشی تعیین‌کننده در کمک به اقتصادها برای تطبیق با تغییرات جهانی دارند.
به‌رغم نگرانی‌هایی که درخصوص «رشد اقتصادی بدون اشتغال» وجود دارد، نرخ مشارکت نیروی کار و همچنین نسبت «اشتغال به جمعیت» در میان اکثر کشورهای کم‌درآمد و پردرآمد ثابت باقی مانده است. البته روند این دو نرخ در کشورهای با درآمد متوسط نزولی بوده است. شاید بتوان این روندهای متفاوت را به شرایط اقتصاد کلان، تغییرات جمعیتی و نهادی، افزایش مشارکت زنان و کاهش مشارکت مردان در بازارهای نیروی کار و افزایش مشاغل غیراستاندارد همچون قراردادهای شغلی موقت و شغل‌های پاره‌وقت نسبت داد. یکی دیگر از متغیرهای مهم، نرخ بیکاری است.
تاکنون نرخ‌های بیکاری روند بلندمدتی از خود نشان نداده‌اند. این نرخ در مناطق مختلف، متفاوت است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در دوران بحران مالی 2008 نرخ بیکاری به‌طور چشمگیری افزایش یافته بود، درحالی‌که پس از این بحران به تدریج این نرخ شروع به کاهش کرد. به گزارش «سازمان تجارت جهانی»، میانگین دستمزدهای حقیقی به رشد خود ادامه داده است، گرچه سرعت این رشد به پایین‌ترین سطح از زمان بحران بزرگ (سال 1930) رسیده است. در این میان اقتصادهای نوظهور بالاترین رشد دستمزدهای حقیقی را تجربه کرده‌اند.
در کنار نوسانات تجارتی و نرخ‌های تورم، بخشی از تحولات دستمزد حقیقی، به رشد سهم شغل‌های موقت و پاره‌وقت برمی‌گردد که در آنها عمدتا دستمزدهای پایین‌تر به کارگران تعلق می‌گیرد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته نیز خوداشتغالی و شغل‌های خانوادگی بدون پرداخت رواج یافته که موجب نااطمینانی در جریان درآمدی اشخاص شده است.
همچنین آمارها بیانگر آن هستند که سهم اشتغال بخش خدمات در اقتصادهای توسعه‌یافته و همچنین اقتصادهای در حال توسعه افزایشی است و اشتغال بخش‌های تولیدی و کشاورزی درحال کاهش است. فرآیندهای تکنولوژیک از اصلی‌ترین منابع رشد اقتصادی به‌شمار می‌روند. چنین فرآیندهایی از طریق افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از منابع در دسترس، سطح تولیدات اقتصاد و رفاه افراد جامعه را افزایش می‌دهند.
تغییرات تکنولوژی، برخی تولیدات و فرآیندهای تولید را از رده خارج می‌کنند و تقاضا برای کالاهای با فناوری‌های بالا را افزایش می‌دهند، با این‌حال اما نقش این تغییرات در باز توزیع نیروهای کار در بین بخش‌ها و بنگاه‌های مختلف غیرقابل انکار است. تغییرات تکنولوژی از یک طرف می‌تواند کمک برای کارکنان یک صنعت و از طرفی دیگر چالشی ویرانگر برای برخی مشاغل باشد.
برای مثال سیستم «خلبان خودکار» در هواپیماها کمکی برای خلبانان است که در نهایت بهبود عملکرد را در پی دارد. اما نمونه‌هایی همچون خطوط تولید خودکار وجود دارد که موجب بی‌نیازی شرکت‌ها از نیروی کار انسانی می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت برآیند اثرات تغییرات تکنولوژیک بر تقاضای نیروی کار مبهم است. البته نتایج برخی مطالعات تجربی بیانگر آن هستند که اثرات کل تغییرات تکنولوژی بر تقاضای نیروی کار، اشتغال و سطح دستمزدهای حقیقی مثبت است.
اثرات تجارت بر بازار کار
همانند تکنولوژی، تجارت نیز باعث افزایش بهره‌وری و رفاه جوامع می‌شود. در هر کشور، تجارت به توزیع منابع بین فعالیت‌هایی که بیشترین کارآیی را دارند کمک می‌کند. البته همچون تغییرات تکنولوژی، نیروی کار باید با شرایط جدیدی که تجارت آزاد ایجاد می‌کند تطبیق یابد. هزینه تطبیق اشخاص با شرایط جدید ممکن است بالا باشد که در این‌صورت نیاز به واکنش سیاستی دولت است؛ چراکه عایدی نهایی این تغییرات برای کل اقتصاد مثبت است. بسیاری از افراد یک جامعه در فعالیت‌های مرتبط با تجارت مشغولند.
به گزارش «سازمان تجارت جهانی» چه افرادی که در کسب‌وکارهای مرتبط با صادرات و چه آنهایی که در زمینه تولید کالاهای وارداتی فعالیت دارند، در نهایت دستمزدهای بالاتری نسبت به بخش‌های غیرتجاری به‌دست می‌آورند. همچنین گرچه تجارت تقاضا را به سمت نیروی کار ماهر سوق می‌دهد اما در مجموع به نفع کارکنان معمولی و کم‌‌بضاعت نیز هست. حمایت از فرصت‌های شغلی زنان یکی دیگر از آثار مثبت تجارت آزاد است.
سیاست‌گذاری‌هایی در واکنش به تغییرات بازار کار
سازمان تجارت جهانی در گزارش خود توصیه‌هایی را نیز به دولت‌ها ارائه کرده است. بر این اساس، دولت‌ها می‌توانند به واسطه سیاست‌گذاری‌های مناسب، تطبیق نیروی کار با تغییرات تکنولوژیک و تجاری را تسهیل کنند. بخش عمده این سیاست‌ها مربوط به باز توزیع منابع است. در واقع سیاست‌گذاری دولت‌ها علاوه بر افزایش کارآیی، باید در راستای جبران کارکنانی باشد که تحت‌تاثیر این تغییرات متضرر شدند. در این رابطه، سیاست‌هایی که افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصادها را به‌دنبال دارند، بهترین واکنش نسبت به فرصت‌هایی است که به وسیله نوآوری و تجارت ایجاد شده‌اند.
