یکسان سازی نرخ ارز، گام بعدی دولت روحانی برای مبارزه با فساد و رانت خواری

یکسان سازی نرخ ارز گام بعدی دولت روحانی برای اصلاحات اقتصادی و مبارزه با رانت خواری است؛ گام بزرگی که موفقیت در آن به توسعه اقتصادی کشور شتاب بخشیده و رفاه عمومی را افزایش می دهد.

به گزارش ایرنا، سال هاست دولت ها در ایران با افزایش مصنوعی نرخ برابری ریال در مقابل دلار که در نتیجه آن ارزش واقعی ریال کمتر از ارزش بازاری آن شده و سیستم دو نرخی ارز را ایجاد می کند، می خواهند تورم و بازار ارز را کنترل و از قدرت ریال در مقابل دلار دفاع کنند.

اما تجربه نشان داده است، هرگاه دولت با بالا رفتن چشمگیر نرخ برابری دلار در مقابل ریال در بازار دخالت کرده و با فروش ارز دولتی نرخ برابری دلار در مقابل ریال را به طور مصنوعی کاهش داده است، تنها برای مدت محدودی توانسته از افت بیشتر ارزش ریال جلوگیری کنند و پس از مدتی نرخ برابری دلار در مقابل ریال به یکباره بالا رفته و حتی در مواردی منجر به جهش ناگهانی تورم و ایجاد شوک در بازارها شده است.

علاوه بر این، دو نرخی شدن ارز (نرخ رسمی یا مبادلاتی در مقابل نرخ آزاد یا واقعی)، مصرف کاذب ارز و رانت را به دنبال دارد و افراد یا سازمان هایی که به ارز مبادلاتی دسترسی دارند، آن را در معاملات جایگزین ریال می کنند تا از تفاوت این دو نرخ استفاده کنند.

از سوی دیگر، افزایش مصنوعی نرخ ریال در برابر دلار، واردات کالا را به صرفه تر از تولید داخلی می کند و به تولیدکنندگان داخلی صدمه می زند، زیرا قیمت کالای وارداتی در بازار ارزان تر از مشابه داخلی آن می شود؛ در سال 1391 دیدیم که کاهش چشمگیر فاصله میان نرخ ارز رسمی و بازار، موجب کاهش چشمگیر واردات کالا شد.

یکسان سازی نرخ ارز همچنین می تواند به نظام مند کردن معاملات غیررسمی در بازار ارز کمک کند. معاملات غیررسمی در بازار ارز در حالی به شیوه های مختلف از جمله «معاملات فردایی» گسترش یافته است که هیچ تضمین و مقرراتی بر آن حاکم نیست و نبود نظارت اصولی و مکانیزم قانونی در بازار آزاد ارز موجب بالا رفتن ریسک این معاملات و بروز برخی کلاهبرداری ها می شود.

با یکسان سازی ارز، بانک مرکزی می تواند با راه اندازی بازار مشتقه ارزی (بازار آتی ارز)، معاملات فردایی و سایر معاملات مربوط به آینده را در بستری شفاف و قانونی سر و سامان دهد.

در دنیا نیز معاملات ارزی در قالب بازار مشتقه و در ساختاری نظام مند و منسجم انجام می شود و فعالان اقتصادی در بازارهایی متشکل، از امکان پوشش ریسک نرخ ارز بهره مند می شوند.

توصیه اکید صندوق بین المللی پول به ایران نیز تک نرخی شدن ارز است؛ صندوق یاد شده در گزارش خود برای اقتصاد ایران که در دسامبر 2017 (آذر - دی 96) منتشر کرد، تلاش بیشتر دولت برای کاهش بدهی ها، تک نرخی کردن ارز و اتخاذ سیاست های پولی مبتنی بر بازار را نشانه عزم مسئولان کشورمان برای رسیدن به ثبات اقتصادی دانست.

رابطه نرخ ارز و تورم

با وجود تمامی این مشکلات که جلوگیری از آنها تنها در سایه یکسان سازی نرخ ارز امکان پذیر است، همواره این تردید که تک نرخی شدن ارز به تشدید تورم منجر می شود، مانع از اجرای این سیاست شده است.

هر چند افزایش نرخ برابری دلار در مقابل ریال در کوتاه مدت تورم زا است اما به گفته «علیرضا عبدالله زاده» فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد در حوزه سیاست گذاری توسعه، مطالعات نشان داده که در ایران نسبت افزایش نرخ ارز به نرخ تورم، 10 به سه است یعنی اگر نرخ ارز 10 درصد افزایش یابد، نرخ تورم حدود سه درصد افزایش می یابد و این اثر قابل کنترل و کاهش است.

این اقتصاددان در گفت و گو با ایرنا تصریح کرد: چنانچه دولت با بسترسازی مناسب اقدام به یکسان سازی نرخ ارز کرده و با قدرت به این سیاست ادامه دهد، اثر تورمی به مرور کاهش می یابد زیرا بخش های مختلف اقتصادی با توجه به ثبات این سیاست، قادر به برنامه ریزی برای آینده خواهند بود.

تولیدکنندگان داخلی و مردم برندگان واقعی یکسان سازی نرخ ارز

عبدالله زاده، تولیدکنندگان داخلی و مردم را برندگان واقعی یکسان سازی نرخ ارز دانست و گفت: تولیدات داخلی در بازارهای داخلی و خارجی قدرت رقابت بیشتری پیدا می کنند و افزایش تولید و صادرات به نفع تولیدگنندگان داخلی است.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده است، بخش هایی که از ارز رسمی استفاده نکرده اند در مقایسه با بقیه از رشد به مراتب بهتری برخوردار بوده اند.

این تحلیلگر اقتصادی اظهار کرد: همچنین وقتی فاصله میان ارز رسمی و آزاد زیاد است، درآمدهای نفتی دولت که بر اساس نرخ ارز رسمی به ریال تبدیل می شود از مقدار واقعی آن کمتر خواهد بود و دولت ناچار است برای تامین مالی هزینه های کشور از روش های دیگری مانند بالا بردن قیمت کالاهایی مثل بنزین استفاده کند که تاثیر آنها بر تورم به ویژه تورم موثر بر قشر کم درآمد بیشتر است.

یکسان سازی ارز نیازمند بسترسازی است

«مهدی پازوکی» اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در گفت و گو با ایرنا ضمن تاکید بر فسادزا بودن دو نرخی بودن نرخ ارز گفت: یکسان سازی نرخ ارز دشوار است اما هر چه زودتر باید انجام شود.

وی افزود: موفقیت اجرای یکسان سازی نرخ ارز بستگی به انضباط بخش های پولی (سیستم بانکی کشور)، مالی (بودجه های سالیانه) و اداری کشور دارد.

به گفته این تحلیلگر اقتصادی، چنانچه بی انضباطی های پولی، مالی و اداری برقرار باشد، یکسان سازی نرخ ارز قابل دوام نیست و بار دیگر دو نرخی می شود.

وی تاکید کرد: بخش بانکی هر چه زودتر باید به سیستم شفافیت بین المللی بپیوندد و با بی انضباطی های پولی مبارزه شود، بی انضباطی هایی که بخشی از آن توسط موسسات مالی بدون مجوز صورت می گرفت که اکنون دولت جلوی آنها را گرفته است.

پازوکی با اشاره به اینکه بهترین برنامه توسعه پس از انقلاب برنامه سوم بود که توسط سید «محمد خاتمی» رئیس دولت اصلاحات اجرا و 65 تا 70 درصد آن محقق شد، تاکید کرد: دولت باید به برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه پایبند باشد و جلوی انحرافات بودجه را بگیرد.

تلاش بانک مرکزی برای فراهم کردن بستر مناسب برای یکسان سازی نرخ ارز

پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) میان ایران و قدرت های جهانی که به رغم ادعای مخالفان دولت مبنی بر کم اهمیت بودن آن، زمینه ساز بسیاری از اصلاحات اقتصادی است، دولت اصلاح سیستم بانکی را در دستور کار خود قرار داد و با قدرت می کوشد انضباط را در سیستم بانکی کشور برقرار کند؛ هر چند روزنامه‌ها و رسانه‌های منتقد، در آغاز راه دولت را محکوم به فروش اطلاعات بانکی در برابر وعده نسیه کرده و دولت را متهم کردند با عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به تحریم نهادهای نظامی خود می‌پردازد.

گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار کشورهای گروه هفت برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم تاسیس شده است و کشورها می کوشند با رعایت توصیه های آن، هرگونه اتهام به سیستم مالی و بانکی خود در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم را از بین ببرند.

از آنجا که بهبود جایگاه ایران نزد این گروه بین المللی در توسعه مراودات مالی کشورمان اثر قابل توجهی دارد، ایران در تلاش است تا با خروج قطعی از فهرست سیاه آن که فقط ایران و کره شمالی در آن هستند، نه تنها کشور را از مضان اتهام پولشویی و کمک به تروریسم برهاند، بلکه زمینه را برای توسعه مراودات مالی که پیش نیاز یکسان سازی ارز است، فراهم کند.

در این پیوند رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اراده دولت برای یکسان سازی نرخ ارز می گوید: قرار ما بر یکسان سازی نرخ ارز است و این کار حتماً عملیاتی خواهد شد اما با توجه به ارتباطات بانکی بین المللی که در وضعیت کامل نیست و هنوز کمبودهایی در رابطه با ارتباطات بانکی در برخی کشورها داریم، این احتمال وجود دارد که یکسان سازی نرخ ارز با ریسک هایی همراه باشد.

«ولی اله سیف» با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مانور کامل روی منابع ارزی کشور دارد، اظهار داشت: با وجود اینکه منابع ارزی به میزان کافی وجود دارد، اما هنوز محدودیت های بین المللی وجود دارد که در مقاطعی مشکلاتی ایجاد می کند و می تواند یکسان سازی را با وقفه مواجه کند.

وی تصریح کرد: در اولین فرصتی که شرایط مناسب فراهم شود، یکسان سازی نرخ ارز را اجرا می کنیم.

رییس کل بانک مرکزی زمان مشخصی را برای یکسان سازی نرخ ارز اعلام نکرد و درباره فهرست کالاهایی که مشمول ارز مبادله ای (دولتی) هستند، گفت: به تدریج کالاهای مشمول ارز مبادله ای رو به کاهش است.

تجربه سیاست ارزی چین

بر خلاف ایران که ارزش ریال را به طور مصنوعی بالا نگه داشته، چین سال هاست ارزش واحد پولی خود در مقابل دلار را کمتر از مقدار واقعی آن نگه داشته است.

بر اساس مطالعات موسسه تحقیقاتی «اف ایکس سی ام» انگلیس، سیاست های ارزی چین، محور تلاش های این کشور برای ارتقای اقتصاد آن به یک اقتصاد پیشرو تبدیل «یوان» (واحد پولی این کشور) به یک ارز ذخیره جهانی بوده است.

ارز ذخیره جهانی، ارزی است که بانک های مرکزی جهان از آن در ذخایر ارزی خود استفاده می کنند. هم اکنون دلار سهم مهمی در ذخایر ارزی کشورها دارد.

چین که مدل توسعه اقتصادی آن مبتنی بر گسترش صادرات بود در سال 1995 (23 سال پیش) نرخ ارز خود را در سطح کمی بیش از هشت یوان در برابر یک دلار تثبیت کرد و این نرخ برابری که کمتر از ارزش واقعی یوان در برابر دلار بود را تا ژوییه 2005 (تیر-مرداد 1384) ثابت نگه داشت.

به این ترتیب کالاهای چینی برای مصرف کنندگان دیگر کشورها بشدت ارزان شد و چین توانست با افزایش صادرات و تولید، نرخ رشد اقتصادی خود را که تا سال 2000 در حال کاهش بود، در مدار افزایش قرار دهد.

این کشور در ژوییه 2005 که نرخ رشد اقتصادی آن به بیش از 10 درصد رسیده بود، تا حدی به سیاست آزاد سازی ارزی روی آورد و به یوان اجازه داد در یک دامنه محدود در برابر سایر ارزها تغییر کند.

دولت چین در دهه گذشته به تدریج این دامنه را گسترش داد و به یوان که در ابتدا تنها می توانست در مقابل سایر ارزها 0.3 درصد افزایش یا کاهش یابد، در مارس 2014 (اسفند 1392) اجازه تغییر تا 2 درصد را داد.

این در حالیست که چین در سال 2012 با افزایش سطح رفاه مردم خود، مدل توسعه خود را از افزایش صادرات به افزایش مصرف داخلی تغییر داد.

چین گرچه پیش بینی می کرد که در نتیجه این تغییر، نرخ رشد اقتصادی آن کاهش پیدا خواهد کرد، اما تغییر مدل توسعه خود را برای برخورداری از توسعه پایدار ضروری دانست تا کشورش در بحران های مالی جهانی که موجب کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش صادرات این کشور می شود، از آسیب بر حذر باشد.

چین در اوت 2015 (مرداد-شهریور 1393) با دادن اجازه کاهش به یوان در خارج از دامنه یاد شده، گام دیگری به تغییر آزاد نرخ ارز نزدیک شد.

چگونه چین مداخله در بازار ارز را به نفع رشد و توسعه رهبری کرد؟

بر اساس مطالعات موسسه تحقیقاتی «اف ایکس سی ام» انگلیس، چین سیاست ارزی خود را با قدرت اجرا و قوانین سختگیرانه ای برای افراد و بانک هایی که ارز نگه می دارند، وضع کرد.

سرمایه گذارانی که دلار یا سایر ارزهای خارجی را به یوان تبدیل می کنند باید مستقیم این ارزها را به بانک مرکزی چین بفروشند تا این بانک آنها را به ذخایر ارزی کشور اضافه کند. سپس دولت برای استفاده اشخاص، شرکت ها و بانک ها یوان چاپ می کند.

این قوانین سختگیرانه، استمرار و تداوم سیاست ارزی چین را تضمین کرد به طوری که هنوز هم یوان کاملاً قابل تبدیل به دلار نیست، زیرا هنوز هم ارزش واقعی یوان بیش از ارزش بازاری آن است.

زمانی که چین در دهه های 80 و 90 میلادی شروع به بازکردن اقتصاد خود به روی سرمایه گذاری خارجی کرد، همزمان انباشت ذخایر دلاری را نیز آغاز کرد به طوری که اکنون با داشتن حدود سه هزار و 200 میلیارد دلار، بزرگترین ذخیره ارزی جهان را دارد.

بخش بزرگی از ذخایر ارزی چین شامل دلار و سرمایه گذاری این کشور در اوراق خزانه آمریکاست که بانک های مرکزی سراسر جهان آن را یک دارایی ایمن (بدون ریسک) می دانند.

برآورد می شود چین با داشتن حدود یک هزار و 250 میلیارد دلار اوراق خزانه آمریکا، بیشترین حجم این اوراق در جهان را دارد.

بانک مرکزی چین همچنین ابزارهای دیگری نیز مانند اوراق مشتقه برای مداخله و تنظیم بازار ارز در اختیار دارد.

اوراق مشتقه به قراردادهای مالی اطلاق می شود که ارزش خود را از کالای فیزیکی (دارایی پایه) می گیرند. دارایی پایه می تواند به شکل سهام، کالا، بورسهای خارجی، نرخهای بهره، صنعت ساخت و ساز یا هر نوع دارایی دیگر باشد.

بانک مرکزی چین از همه این ابزارها استفاده می کند تا با ظرافت بیشتری نرخ ارز و ذخایر ارزی را مدیریت کند.

نفع استفاده از همه این ابزارها این است که بانک مرکزی زمانی که خواهان تقویت نرخ یوان در برابر دلار است، مجبور نیست ذخایر ارزی خود را بلافاصله بفروشد و می تواند با آرام تر کردن روند کاهش ذخایر ارزی و جلوگیری از افت ضریب اطمینان بازار، توان خود را برای مداخلات آینده در بازار حفظ کند.

ضریب اطمینان بازار، شاخصی است که نشان می دهد چگونه مصرف کنندگان شرایط فعلی اقتصادی را تفسیر و آینده را پیش بینی می کنند.

با وجودی که سیاست پولی چین در طول سال های اخیر تغییرات زیادی کرده و بانک مرکزی چین از سپتامبر 2017 (شهریور-مهر 1396) شروع به حذف محدودیت های یوان کرده، برخی تحلیلگران برآورد می کنند هنوز ارزش واقعی یوان همچنان بیش از ارزش بازاری آن است.

اکنون چین در تلاش است با تقویت یوان به عنوان یک ارز ذخیره بین المللی مانند دلار آمریکا، پوند انگلیس، یورو و ین ژاپن، خود را هر چه بیشتر با اقتصاد جهانی همراه کند.

این بخشی از برنامه چین در راستای ایجاد یک اقتصاد پایدار برای جمعیت در حال رشد 1.4 میلیارد نفری آن است.

اکنون یوان چین در سبد ارزی «حق برداشت مخصوص» صندوق بین المللی پول قرار دارد. صندوق بین المللی پول از سال 2016 یوان را در این سبد قرار داده است.

حق برداشت مخصوص یا SDRs یک پول مجازی است که می تواند برای پوشش کسری تراز پرداخت ها به بانک های مرکزی کشورهایی که واحد پولیشان در سبد ارزی SDRs است قرض داده شود.