◄ گزارش مقایسه‌ای از تغییرات ۵ ساله بودجه حمل‌و‌نقل

بخش حمل‌ونقل از مهم‌ترین بخش‌های هر اقتصادی است که از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. منظور از اثرگذاری مستقیم بخش حمل‌ونقل، ارزش‌افزوده‌ای است که این بخش در هر دوره مالی تولید می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، سالانه بخشی از کل تولید در قالب ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل تولید شده و به ‌صورت‌های دستمزد، اجاره و سود بین عوامل تولید توزیع می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفته در وهله اول بخش حمل‌ونقل، از لحاظ کمی و به‌طور مستقیم رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

افزون بر اثرات مستقیم، به‌واسطه ارتباط تنگاتنگی که بخش حمل‌ونقل با سایر بخش‌ها ایجاد می‌کند از این بخش به‌عنوان شالوده رشد بخش‌های اقتصادی یاد می‌شود که از این طریق یک اثر غیرمستقیم روی رشد اقتصادی دارد. به‌عبارت‌دیگر، میزان رشد بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصادی به حد قابل‌توجهی تابعی از کیفیت سیستم حمل‌ونقل است. به‌واسطه همین نقش واسطه‌ای حیاتی، عمدتاً تقاضا در این بخش «تقاضای مشتقه» است. به این معنی که کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در بخش حمل‌ونقل فی‌نفسه ارزش ذاتی ندارند بلکه ارزش آنها در سرعت بخشی به رشد سایر بخش‌ها موجودیت پیدا می‌کند.

به‌واسطه این نقش سرعت‌دهنده در بطن اقتصاد، می‌توان از بخش حمل‌ونقل به‌عنوان یک کاتالیزور رشد اقتصادی یاد کرد. نقش کاتالیزوری بخش حمل‌ونقل امروزه مهم‌ترین عامل شتاب رشد اقتصادی بسیاری از کشورها بوده است. ازجمله کشورهایی که از نقش شتاب‌دهنده بخش حمل‌ونقل به میزان قابل‌توجهی استفاده کرده‌اند می‌توان به کشورهای حوزه خلیج‌فارس ازجمله امارات و قطر اشاره کرد. به‌طوری‌که ازلحاظ شاخص کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل منتشرشده در سال ۲۰۱۵، امارات رتبه ۲ و قطر رتبه ۷ را داشته‌اند.

صرفه‌های ناشی از مقیاس

برخی کارشناسان در خصوص اهمیت بخش حمل‌ونقل در توسعه اقتصادی، میزان کیفیت این بخش را «شرط لازم» برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار دانسته‌اند. به این معنی که در دنیای امروز دستیابی به رشد پایدار بدون توسعه هدفمند بخش حمل‌ونقل امکان‌پذیر نخواهد بود. استدلال این عده به جنس توسعه در این مقطع از تاریخ برمی‌گردد که بدون ارتباط مؤثر با اقتصاد بین‌الملل محقق نخواهد شد. از طرفی پیش‌زمینه دستیابی به ارتباط مؤثر با اقتصاد بین‌الملل کیفیت شاخص حمل‌ونقل است.

به‌عبارت‌دیگر، اگر در یک اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تولید به‌صورت هدفمند برنامه‌ریزی شود اما زیرساخت‌های ارتباطی لازم برای انتقال مزیت‌های تولیدی طراحی نشده باشند، مزایای تولیدات یادشده در اقتصار متبلور نخواهد شد. علاوه بر شرط لازم توسعه، بهبود کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل می‌تواند اقتصاد را در دستیابی به «صرفه‌های ناشی از مقیاس» حمایت کند.

به این معنی که اگر مقیاس‌های یک اقتصاد درزمینه سرمایه‌های انسانی، فیزیکی و دانش فنی به حد قابل‌توجهی بزرگ شود، استفاده هدفمند از صرفه‌های ناشی از این بسط مقیاس تنها در یک چارچوب دارای زیرساخت‌های حمل‌ونقل باکیفیت امکان‌پذیر است. امارات نمونه کشوری است که به بهترین نحو از صرفه‌های ناشی از مقیاس سرمایه انسانی، فرصت‌های تجاری و دانش فنی چه در حیطه ترانزیت هوایی چه از طریق حمل‌ونقل هوایی یا زمینی استفاده کرده است.

رشد نسبی مثبت

ازآنجاکه رشد اقتصادی، رشد ارزش‌افزوده مجموع بخش‌های اقتصادی در دوره‌های مالی معین را روایت می‌کند، یک روش مناسب برای مقایسه رشد بخش‌های اقتصادی بررسی رشد ارزش‌افزوده هر بخش و مقایسه آن با رشد ارزش‌افزوده کل اقتصاد است. در همین راستا، بر مبنای اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی، ارزش‌افزوده بخش «حمل‌ونقل و ارتباطات» در سال ۱۳۹۰ حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

بعلاوه، رشد اقتصادی این بخش در سال مذکور حدود ۳ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۰ تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ حدود ۶۳۶ هزار میلیارد تومان بوده است. تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۱۳۹۵ حدود ۶۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در پایان سال مالی ۱۳۹۵ ارزش‌افزوده «حمل‌ونقل و ارتباطات» به ۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این معنی که در این بازه زمانی ۵ ساله بخش «حمل‌ونقل و ارتباطات» تنها رشدی معادل با ۸/۴ درصد را تجربه کرده است.

این در حالی است که در همین بازه زمانی تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ حدود۵ درصد رشد داشته است. به این معنی که به‌طور نسبی در این بازه ۵ ساله بخش حمل‌ونقل رشد نسبی بیشتری از سایر بخش‌ها را تجربه کرده است درحالی‌که سطح این رشد قابل‌توجه نبوده است. این رشد نسبی بالاتر باعث شده تا وزن این بخش از کل تولید که در سال ۱۳۹۰ حدود ۹/۳ درصد بوده است در سال ۱۳۹۵ با افزایش بیش از ۱ واحد درصدی به ۱۰/۵ درصد برسد. البته رشد اقتصادی بخش «حمل‌ونقل و ارتباطات» در سال‌های مختلف یکسان نبوده و نوسانات مثبت و منفی را تجربه کرده است.

سقوط ۳ ساله

درمجموع از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا ۹ ماه ابتدایی سال ۹۶، همانند رشد تولید ناخالص داخلی، ارزش‌افزوده بخش «حمل‌ونقل و ارتباطات» روند یکسانی را طی نکرده است. در ۷ سال ابتدایی دهه جاری، رشد اقتصادی در ۳ سال منفی و در ۴ سال مثبت بوده است. در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ تولید ناخالص داخلی رشد منفی و در چهار سال دیگر رشد مثبت را تجربه کرده است. در ۷ سال مذکور، بخش «حمل‌ونقل و ارتباطات» یک سال را با رشد منفی تجربه کرده و ۶ سال باقیمانده رشد ارزش‌افزوده این بخش مهم اقتصادی مثبت بوده است.

سال ۱۳۹۴ که رشد اقتصادی کل منفی بود تنها سالی بود که در دهه جاری ارزش‌افزوده بخش «حمل‌ونقل و ارتباطات» با رشد منفی مواجه شد. اگرچه این بخش تنها در سال ۱۳۹۴ رشد حدود ۶ درصدی را تجربه کرد اما در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ رشد این بخش پایین و نزدیک به ۱ درصد بوده است. این توقف سه‌ساله باعث شد تا ارزش‌افزوده بخش «حمل‌ونقل و ارتباطات» که در سال ۱۳۹۲ حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان بود در سال ۱۳۹۴ یعنی با گذشت ۳ سال، به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

بعلاوه، در سال ۱۳۹۴ بعد از گروه معدن و ساختمان، بیشترین رشد منفی مربوط به بخش «حمل‌ونقل و ارتباطات» بوده است. در این سال در گروه خدمات، بخش «حمل‌ونقل و ارتباطات» بیشترین رشد منفی را تجربه کرده است. اما در سال ۱۳۹۵ بخش «حمل‌ونقل و ارتباطات» در گروه خدمات بیشترین رشد را معادل ۶/۷ درصد تجربه کرد. این رشد در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته نیز ادامه یافت. به‌طوری‌که اگرچه در این بازه ۹ ماهه رشد تولید ناخالص داخلی حدود ۳/۴ درصد بوده، رشد بخش «حمل‌ونقل و ارتباطات» به‌طور نسبی بالا و تقریباً ۷ درصد بوده است.

شکاف تورم حمل‌ونقل

اگرچه رشد اقتصادی هر بخش، رشد حقیقی ارزش‌افزوده آن را به تصویر می‌کشد اما توضیح‌دهنده تغییرات قیمت‌ها نیست. این در حالی است که یکی از جنبه‌های کیفیت رشد اقتصادی، رشدی است که در سایه تورم پایین اتفاق افتاده باشد. به همین دلیل مقایسه تورم بخش حمل‌ونقل نسبت به تورم کل در اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است. بر مبنای اطلاعات منتشرشده از سوی بانک مرکزی و برحسب سال پایه ۱۳۹۰، شاخص قیمت در پایان سال ۱۳۹۵ به عدد ۲۴۸ رسیده است.

به‌عبارت‌دیگر در این بازه ۶ ساله شاخص قیمت کل معادل ۱۴۸ درصد رشد داشته است. این در حالی است که شاخص قیمت گروه حمل‌ونقل که بر مبنای سال پایه ۹۰ در این سال ۱۰۰ بود، در پایان سال ۱۳۹۵ به حدود ۲۵۶ واحد رسیده است. به این معنی که در ۶ سال منتهی به سال ۱۳۹۵، تورم بخش حمل‌ونقل حدود ۱۵۶ درصد بوده است. بنابراین در این بازه ۶ ساله شاخص قیمت بخش حمل‌ونقل به‌طور نسبی رشد بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها را تجربه کرده است.

عمده این شکاف شاخص قیمت بخش حمل‌ونقل به سایر بخش‌ها، در سال ۱۳۹۳ اتفاق افتاده است. در این سال اگرچه تورم کل معادل ۱۵/۶ درصد بود اما شاخص قیمت در بخش حمل‌ونقل با رشد ۲۴ درصدی مواجه شد. در ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته شاخص قیمت کل بر مبنای سال پایه سال ۱۳۹۵، حدود ۷ درصد رشد داشته است. در همین بازه ۱۱ ماهه شاخص قیمت بخش حمل‌ونقل حدود ۶/۴ درصد رشد داشته است.

مسیر بودجه حمل‌ونقل

یکی از مهم‌ترین متغیرها برای سنجش فعالیت‌های یک بخش اقتصادی نرخ بازدهی آن بخش است. نرخ بازدهی میزان سود کسب‌شده به ازای سرمایه به کار گرفته در آن بخش را روایت می‌کند. در خصوص بخش حمل‌ونقل، ازیک‌طرف ارزش‌افزوده آن با تقریب در دسترس است. از طرف دیگر حجم بودجه لحاظ شده برای این بخش نیز در بودجه سال‌های مختلف با تقریب قابل‌محاسبه است. مقایسه ارزش‌افزوده با بودجه تخصیص شده به بخش حمل‌ونقل به‌خوبی کیفیت فعالیت آن را نمایندگی می‌کند.

متغیر مهم دیگر رشد بودجه در مقایسه با رشد ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف است. به‌عبارت‌دیگر اگر در یک سال مشخص بودجه تخصیص شده برای یک بخش رشد قابل‌توجهی داشته باشد اما ارزش‌افزوده آن بخش کاهش یابد، می‌تواند سیگنالی از عدم کارایی در آن بخش یا بازدهی پایین آن بخش باشد. درمجموع در بودجه سال ۱۳۹۳ حدود ۴ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای وزارت راه‌وشهرسازی پیش‌بینی‌شده بود. میزان بودجه لحاظ شده برای این وزارت در لایحه بودجه سال جاری حدود ۷۸۳۰ میلیارد تومان بوده است.

به این معنی که در این بازه زمانی ۵ ساله، رشد بودجه وزارت راه حدود ۶۸ درصد بوده است. بعلاوه بودجه این وزارت خانه در سال ۱۳۹۵ حدود ۸۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. به این معنی که از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵ بودجه وزارت راه حدود ۷۴ درصد افزایش یافته است. در همین بازه ۳ ساله ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل بدون تغییر مانده است. به این معنی که رشد بودجه لحاظ شده در این بخش، منجر به خلق ارزش در این بازه زمانی نشده است.

البته بخشی از افزایش بودجه مذکور به افزایش شاخص قیمت‌ها نسبت داده می‌شود. شاخص قیمت بخش حمل‌ونقل و ارتباطات در این بازه سه‌ساله حدود ۴۷ درصد افزایش یافته است. بنابراین می‌توان گفت از ۷۴ درصد رشد بودجه‌ای در این بخش، ۴۷ درصد آن از طریق رشد شاخص قیمت‌ها قابل توجیه است. از این حیث که ارزش‌افزوده در این بازه زمانی بدون تغییر مانده باقی این رشد یعنی ۲۷ درصد، نیز از طریق سایر عوامل ازجمله ناکارایی توضیح داده می‌شود. در لایحه بودجه، میزان اعتبار تخصیص شده برای وزارت راه در سال ۱۳۹۶ رشد ۶ درصدی و در سال جاری رشد منفی ۹ درصدی را تجربه کرده است.

هفته‌نامه‌حمل‌ونقل