سود برای بانک‌هاست و ضرر برای سرمایه‌گذاران
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزیر اقتصاد و دارایی پیشین دستوری مبنی بر فروش مازاد دارایی بانک‌ها و قیمت‌گذاری آنها در بورس صادر کرد که این موضوع توانست تا حد زیادی به کاهش بنگاه‌داری آنها منجر شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزیر اقتصاد و دارایی پیشین دستوری مبنی بر فروش مازاد دارایی بانک‌ها و قیمت‌گذاری آنها در بورس صادر کرد که این موضوع توانست تا حد زیادی به کاهش بنگاه‌داری آنها منجر شود.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از گسترش نیوز، احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد راهکار جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها، اظهار کرد: متأسفانه بیشتر بانک‌ها به بنگاه‌داری می‌پردازند و خروج آنها از ریل وظایف خود باعث شده تا مشکلات اقتصادی کشور دوچندان شود.
انارکی محمدی تشریح کرد: در بانکداری کنونی مردم در سرمایه‌گذاری مشارکت دارند و زمانی که بانک‌ها سوددهی خوبی داشته باشند کمترین سهم را در این مشارکت دارند اما در هنگامی‌که پروژه آنها ضررده باشد، خود را کنار کشیده و تنها مردم و سرمایه‌گذاران متحمل اشتباه آنها هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مصادره املاکی که بانک‌ها در مقابل بازنگشتن وام و تسهیلات انجام می‌دهند می‌تواند علاوه بر زمین‌گیر کردن گیرنده وام به بنگاه‌داری بانک‌ها دامن می‌زند.
وی مطرح کرد: مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی پیشین دستوری مبنی بر فروش مازاد دارایی بانک‌ها صادر کرد که این موضوع توانسته تا حد زیادی به کاهش بنگاه‌داری آنها منجر شود.
این نماینده مردم اضافه کرد: با قرار دادن پایه نرخ فروش مازاد دارایی بانک‌ها به‌واسطه بورس توانست تا مانع از فساد و لابی شود و به‌بیان‌دیگر این اموال به شکل شفاف و مطمئنی به فروش می‌رسند.
انارکی محمدی افزود: با ارائه مازاد اموال بانک‌ها در بورس امکان فروش نرفتن آن‌هم وجود دارد که در این حالت بانک مشمول جریمه‌ای نمی‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بانک‌ها از دستور ارائه مازاد دارایی خود در بورس سرپیچی کنند ناچار به پرداخت جریمه، مالیات و سایر عوارض می‌شوند.
وی ابراز کرد: بنگاه‌داری بانک‌ها و ابزار‌های اندکی که برای مقابله با آن وجود دارد باعث گلایه مقام معظم رهبری از نظام بانکی کشور شده است و باید دولت اهتمام کافی را برای کنترل و رفع این موضوع داشته باشند.
این نماینده مردم بیان کرد: بانک‌ها در کشور ما دارای شعب بسیاری است و درواقع تعداد شعب بانک‌ها با نیاز واقعی بخش پولی و مالی اقتصاد تطابقی ندارد.
انارکی محمدی معتقد است: نظام بانکی ما درگیر مشکلات متعدد است و فعالیت آنها به این شکل در هیچ گوشه از جهان وجود ندارد. این امر می‌تواند تأثیر بسیاری در اقتصاد کلان و حتی روابط تجاری کشور بگذارد.
قانون ۵ ساله آزمایشی ماندگار شد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد سرانجام لایحه بانکداری و تعاریف مربوط به آن‌که حدود ۱۰ سال پیش به مجلس ارائه شد اما به تصویب نرسید، توضیح داد: در سال ۱۳۶۲ بانکداری اسلامی یک قانون ۵ ساله به‌طور موقتی و آزمایشی داشته که تاکنون بدون هیچ تغییر و اصلاح نهایی به فعالیت خود ادامه داده است. متأسفانه این موضوع یکی از ایراد‌های مطرح در خصوص نظام بانکداری برشمارده می‌شود.
وی تشریح کرد: در مجلس پیشین به نگارش و تدوین تعاریف به‌روزی در مورد بانکداری پرداختند که اخیراً در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است بنابراین پیش‌بینی می‌شود به‌زودی و در هفته‌های آینده ابلاغ شود.
اعمال نظر مراجع در قانون جدید بانکداری
این نماینده مردم اضافه کرد: در تدوین قانون جدید بانکداری نظر مراجع، بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها و صاحب‌نظران مطرح لحاظ شده است. با اجراشدن این قانون بخش زیادی از مشکلات رفع و تا حدی دغدغه رهبر معظم انقلاب برطرف می‌شود.
انارکی محمدی افزود: در این برهه زمانی سرمایه‌گذاران با بانک‌ها مشکلاتی دارند که در قانون جدید به این امر پرداخته‌شده و با راه‌حل‌های تدوینی دیگر درگیر چالش‌های کنونی نخواهند شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه بانک‌ها با جمع‌آوری سرمایه ارزان قیمت، بیشترین سود را عاید می‌شوند و سرمایه‌گذاران اصلی با سودی ناچیز و درواقع تنها در ضرر و زیان بانک‌ها مشارکت داده می‌شوند.
بازار باز به فعالیت خود ادامه می‌دهد
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: بانک‌های مرکزی برای گسترش یا انقباض مقدار پول در سیستم بانکی از سیستم بازار باز استفاده می‌کند و درواقع یکی از ابزار‌های اصلی سیاست پولی کشور به‌حساب می‌آید.
این نماینده مردم ادامه داد: عملیات بازار باز می‌تواند اهداف متفاوت و زیادی را دنبال کند اما مهم‌ترین کاربرد آن در کشور مربوط به کنترل نرخ تورم می‌شود.
انارکی محمدی خاتمه داد: آیین‌نامه جدید نظام بانکداری قانونی کامل و جامع بوده که شامل جزییات بازار باز و کارکرد‌های نوین آن می‌شود. باروی کار آمدن این قانون بازار باز همچنان به فعالیت‌های کنونی خود ادامه خواهد داد.
