طرحی برای به‌ رسمیت‌ شناختن فساد

حسین راغفر کارشناس اقتصادی می گوید: طرح حذف یارانه ارزی و واریز مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی وارداتی به کارت خانوار،صحه‌گذاشتن بر ناتوانی برای کنترل فساد ناشی از اختصاص ارز چهارهزارو 200 تومانی به کالاهای اساسی است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، طرح حذف یارانه ارزی و واریز مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی وارداتی به کارت خانوار، دی‎ ماه سال گذشته از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد. این طرح به‌دنبال آن بود که حدود ۱۴ میلیارد دلار اختصاص ‎یافته به کالاهای اساسی را حذف و مابه ‎التفاوت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و دلار نیمایی را به حساب خانوار واریز کند.

به گفته پورابراهیمی، حدود صد هزار میلیارد تومان، منابع مابه التفاوت قیمت کالاهای اساسی براساس ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و قیمت این کالاها در بازار است که معادل یک چهارم بودجه کل کشور در سال ۹۸ است.

طرفداران این طرح معتقدند ازآنجایی‎که دولت نتوانسته نظارتی بر قیمت‎ها داشته باشد و همین مسئله موجب گسترش رانت و واسطه ‎گری و در بیانی کلی‎تر، فساد شده است، بنابراین باید با آزادسازی نرخ ارز و در کنار آن، اختصاص این یارانه ارزی به حساب خانوار و واریز آن به جیب مردم، درصدد جبران آن برآمد.

طرحی که از همان زمان تاکنون با مخالفت‎های جدی رو به رو شده است، اما مدافعان آن هنوز هم بر آن اصرار دارند. این طرح که بدون در نظر گرفتن تبعات تورمی و ایجاد فساد بیشتر به نگارش درآمده، به گفته برخی کارشناسان به‎واسطه وجود برخی امتیازات و منافع، دوباره از سوی برخی رسانه‎ها بر آن تأکید می‌شود.

در اینجا گفت ‎وگویی داشتیم با «حسین راغفر»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) و از او چرایی طرح دوباره این موضوع را در برخی رسانه ‎ها و همین طور تبعات احتمالی آن را جویا شدیم. او معتقد است اجرای این طرح، صحه گذاشتن بر ناتوانی برای کنترل فساد ناشی از اختصاص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی است.

با اینکه این طرح در دی ماه سال گذشته مطرح شده، اما دوباره آن را از زبان برخی نمایندگان مجلس می‌شنویم. به‎ عقیده شما اجرائی‌شدن این طرح که به دنبال حذف یارانه ارزی و اختصاص مستقیم آن به مردم است، چه تبعاتی می‎تواند داشته باشد؟

یارانه مصرف یکی از خطاترین اقداماتی است که یک دولت می‎تواند آن را انجام دهد. دولت اگر لازم باشد که به بخشی یارانه اختصاص دهد، این یارانه باید به تولید اختصاص پیدا کند. از طرفی شناسایی افراد نیازمند در جامعه، کار ساده‎ای نیست.

پرداخت یارانه به همه مردم هم یک خطای استراتژیک است، زیرا پس از یک دولت، هیچ دولتی قادر نخواهد بود این یارانه‎ ها را حذف کند. هدف از پرداخت یارانه، کمک به کسانی است که بر اثر برخی سیاست‎های اقتصادی آسیب می‎بینند. منظور از هدفمندی یارانه‎ها نیز آن است که گروه‎هایی که آسیب دیده‎اند، شناسایی شوند و به آنها یارانه پرداخت شود.

اینکه به همه مردم ایران، یارانه نقدی ماهی ۲۰۰ هزار تومان به اشکال مختلف بدهید، اولاً اقدام بسیار پرهزینه‌ای برای کشور است و ظرفیت‌های سرمایه گذاری را از کشور دور می‌کند. ضمن اینکه هزینه‌های دولت را به‌شدت افزایش می‌دهد. این طرح به معنای آن است که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور از جمله مجلس و دولت و دستگاه قضائی قادر به کنترل فساد نیستند.

این اقدام به نوعی به رسمیت شناختن فساد موجودی است که نشان می‌دهد تصمیم گیران نمی‌توانند تضمین کنند که با ارز یارانه‌ای، کالای تهیه شده با ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومان به دست مردم برسد. اگر این اعتراف و تأیید وجود دارد که آنها نمی‌توانند فساد را کنترل کنند، قطعاً هر اقدام دیگری که انجام شود، باز هم منجر به گسترش فساد می‌شود و عوامل فاسد را بیشتر تغذیه می‌کنند که این موجب می‌شود فشار بیشتری برای جامعه ایجاد شود. اگر قیمت دلار در هر قیمتی بالاتر از چهارهزارو ۲۰۰ تومان افزایش یابد، تورم فزاینده‌ای به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.

در دی ماه گذشته، طبق آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم کالاهای اساسی به ۴۵ درصد و تورم تولید در کشور به ۷۰ درصد رسید. در معنای دیگر، آن بخش هایی که از یارانه برخوردار شدند، توانسته‌اند تورم کمتری را تجربه کنند. این فرایند به زیمبابوه‌ای شدن اقتصاد ایران منجر می‌شود.

اصرار بر یک تصمیم اشتباه، موجب خواهد شد فقط مردم کوچه و بازار آسیب ببینند. آنهایی که مسئول اصلی شکل‌گیری این فسادند، خودشان پشت این طرح هستند. افزایش قیمت ارز، اولین خدمت را به همین دسته می‌کند و به زیان طبقات متوسط به پایین جامعه می‌شود.

متأسفانه در مجلس با نمایندگانی روبه‌رو هستیم که یا از سر نادانی حرف یارانه نقدی ارزی را پیش می‌کشند یا به سبب تعلقات خاطر به رانت خواران این موضوع را دنبال می‌کنند. در پی این اقدام، قیمت ارز به‌شدت افزایش می‌یابد. این همان هدفی است که دنبال می‌شود، اما با بهانه‌های دیگری، آن را صحنه سازی و ظاهر سازی می‌کنند.

چرا با گذشت چند ماه از این طرح و سیل انتقادات به آن، کماکان از زبان نمایندگان مجلس مطرح می‌شود؟

تأکید روی این خواسته، مصداق بارز تصدیق وجود فساد و عدم کنترل آن است، زیرا می‌خواهند با افزایش قیمت به تعبیر خودشان فساد را کنترل کنند. این اقدام دور معیوبی است که سال های سال آن را تکرار کردند با این بهانه که یارانه پنهان به ثروتمندان داده می‌شود! نمی‌توان با حفظ کانون های عفونی در اقتصاد کشور، به رفع عفونت در جامعه پرداخت.

برندگان اصلی این اقدام، همان افرادی هستند که این فساد بزرگ را در اقتصاد کشور رقم زدند و بازندگان طبقات متوسط به پایین جامعه و تولید کنندگان واقعی بودند.

این مسئله مجدداً تکرار می‌شود، اما این بار از سوی نمایندگانی در مجلس که مشخص نیست منافع کدام دسته از مردم را دنبال می‌کنند! اراده جدی برای اجرائی شدن این اقدام وجود دارد. این پرسش مهمی است که چرا مجلس و دولت به‌عنوان مسئولان سیاست گذاری اقتصادی کشور زمینه‌های بی‌ثباتی را در اقتصاد کلان کشور، فراهم می کنند؟ پرسشی که هنوز پاسخی برای آن ارائه نشده است.

این بی‌ثباتی به چه بخش‌هایی سرایت خواهد کرد؟

عدم تعادل‌هایی که در بخش‌های دیگر به تبع اجرائی‌شدن چنین طرح‌هایی ایجاد می‌شود، بسیار هولناک است؛ به‌عنوان‌نمونه، دولت باید فقط ۱۸ هزار میلیارد تومان یارانه خرید تضمینی گندم اضافه بپردازد! برای اینکه در غیر این‌صورت برای تولید کننده داخلی اصلاً مقرون به صرفه نیست که گندم خود را به دولت بفروشد، بلکه می‌تواند به سبب تفاوت نرخ ارز داخلی و خارجی، آن را قاچاق کند یا در اقدامی دیگر احتکار کرده یا دیگر دست به تولید نمی‌زند.

متأسفانه عوامل تفکر نئولیبرالی ایران، در بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری در کشور نفوذ کرده‌اند و افزایش نرخ ارز را توجیه می‌کنند. نکته آن است که عدم تعادل‌های متعدد دیگری، از جمله رشد جرم و جنایت در حوزه اجتماعی نیز در جامعه بروز خواهد کرد که مسئول همه آنها، دولت و مجلس خواهند بود.

آنچه نئولیبرال ها روی آن تأکید می‌کنند، آن است که از یارانه های پنهان، فقط گروه های ذی‌نفع برنده می‌شوند، در حالی که هر اقدامی که صورت بگیرد، گروه های ذی نفع و ثروتمند برنده خواهند شد. اکنون سه دهه است که چنین می‌گویند و هربار هر تصمیمی که گرفته‌اند منجر به نفع همین گروه های ذی‌نفع شده است، زیرا برخی نمایندگان مجلس نمایندگان همین طیف هستند و نه نمایندگان مردم.

اثر چنین اقدامی روی بخش تولید چگونه است؟

این اقدام، نوعی اقدام ضدتولیدی است. اگر دولت و مجلس واقعاً به فکر تولید ملی در سال رونق تولید هستند و نه ریشه کن کردن آن، باید به همه کالاهایی که برای آنها ارز وارداتی اختصاص داده می‌شود، اما در داخل قابل تولید هستند، یارانه پرداخت شود.

چرا مجلس و دولت به فکر آن نیستند که به‌جای تخصیص این ارز به واردات کالاهای اساسی مثل مرغ و محصولات کشاورزی دیگر، با صنوف تولیدی مربوطه به‌عنوان نهادهای مدنی بخش تولید در کشور، وارد عقد قرارداد شوند و دولت تضمین کند که ارز مورد نیاز نهادهای تولیدی آنها را تأمین کند و آنها نیز تضمین کنند که کالاهای خود را با قیمت‌های مشخص و معینی عرضه کنند.

این اقدام، امکان‌پذیر است، اما عزمی برای توجه به تولید وجود ندارد و آنچه که در کشور ما به طور تاریخی و سنتی وجود داشته، سلطه سرمایه های تجاری و در سال های اخیر، سرمایه های مالی بر اقتصاد کشور بوده است.