افزایش 32 درصدی نرخ سپرده‌های بانکی
معوقات، قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها را کاهش داده است.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در بهمن سال 97 نسبت به بهمن سال 96 حدود 32 درصد رشد داشته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، بر اساس این گزارش مانده کل سپرده‌ها در پایان بهمن‌ماه سال گذشته بالغ بر دو میلیون و 22 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل که حدود 1 میلیون و 531 هزار میلیارد تومان بود، ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته و به این ترتیب، مانده سپرده‌های بانکی در زمان مذکور ۳۲ درصد افزایش یافته است.
از سوی دیگر، این رقم نسبت به پایان سال پیش از آن یعنی اسفند 96 که یک میلیون و 646 هزار میلیارد تومان بود، نیز افزایش ۳۷۶ هزار میلیارد تومانی داشته که بر این اساس مانده سپرده‌ها در پایان بهمن ماه سال گذشته نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ معادل ۲۲.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
تهران، رتبه اول در جذب سپرده
تعداد شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ایران، بیشتر از سایر شهرها است؛ همچنین بالاترین گردش نقدینگی نیز در این شهر رخ می‌دهد بنابراین کاملا منطقی به نظر می‌رسد، میزان سپرده‌های بانکی در تهران بیش از سایر شهرها باشد.
بر طبق گزارش‌های رسمی، در بخش تسهیلات دریافتی نیز، مانده کل تسهیلات رقمی بالغ بر یک هزار و ۴۵۷ میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال گذشته، ۳۰۴ هزار میلیارد تومان معادل ۲۶.۴ درصد افزایش داشته است و نسبت به پایان سال پیش از آن نیز ۱۹۸ هزار میلیارد تومان معادل ۱۵.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، در بخش تسهیلات دریافتی نیز بیشترین مبلغ تسهیلات پرداخت شده مربوط به استان تهران با مانده نهصد و 47 هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین استان‌های اصفهان با بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان و خراسان رضوی با ۴۶ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان تسهیلات را پس از استان تهران به خود اختصاص داده‌اند.
از اواخر سال 96 که وضعیت بازار ارز و سکه با نوسان و التهاب مواجه شد، سیاست‌های مختلفی برای آرام کردن شرایط در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفت. پیش فروش 60 تن سکه و فروش اوراق سپرده 20 درصدی که نرخی بالاتر از نرخ سود بانک‌ها داشت، باعث شد جذب تسهیلات به خصوص در استان تهران به شکل قابل توجهی بالا رود. همین عامل سبب افزایش نسبت تسهیلات به مانده سپرده‌ها در کشور به میزان 85.9 درصد شد.
اجبار به رعایت سپرده قانونی
بانک‌ها و موسسات مالی در تمام جهان موظف هستند بخشی از سپرده‌های خود را به‌صورت «سپرده قانونی» یا «ذخیره قانونی»، نزد بانک مرکزی قرار دهند. به همین دلیل، میزان منابعی که بانک‌ها واقعا می‌توانند در فعالیت‌های خود از آن استفاده کنند، نه کل سپرده‌های جذب شده که مقدار سپرده‌ها با کسری قانونی است. برای اینکه فعالیت بانکی ریسک کمی داشته باشد و بانک‌ها متهم به برداشت از ذخایر خود نزد بانک مرکزی نشوند، لازم است بین تسهیلاتی که می‌دهند و سپرده‌هایی که جذب می‌کنند، رابطه منطقی برقرار باشد.
اغلب کارشناسان نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی را 85 درصد می‌دانند. درصد رشد سپرده‌ها نسبت به بهمن 96، 32 درصد و درصد رشد تسهیلات در همین مقطع 26.4 درصد افزایش داشته است. اما نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی در پایان بهمن سال 96 و 97 به ترتیب رقم 83.9 و 80.2 است. این ارقام نشان می‌دهد در سال 96 و 97 میزان اضافه برداشت بانک‌ها کاهش یافته است.
با وجود اینکه درصد استاندارد نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در جهان 85 درصد است، کاهش حدود 4 درصدی این نسبت نشان می‌دهد بانک‌ها به دلیل ناتوانی در گرفتن معوقات، از توان تسهیلات دهی‌شان کاسته شده است و ممکن است در سال‌های آتی، اثر خود را بر کاهش پرداخت وام به بخش‌های مختلف اقتصادی بگذارد.
با وجود اینکه نسبت نرخ تسهیلات به سپرده‌ها در دو سال اخیر روند کاهش داشته اما در استان‌های تهران و کهگیلویه و بویراحمد این میزان به ترتیب 91.9 و 107.4 درصد است. بالا بودن این نسبت در استان تهران که مقام اول در جذب سپرده را دارد، نشان می‌دهد که عمده تسهیلات دریافتی به صورت متمرکز در تهران است.
افزایش سپرده‌گذاری با کاهش نرخ سود
بر اساس آمارهای بانک مرکزی از سال 94، نرخ سود سپرده‌های یک ساله روند نزولی به خود گرفت و از 20 درصد در سال 93 به 18 درصد در سال 94 رسید. از سال 95 نیز سود این سپرده‌ها، 15 درصد ثابت ماند. نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز از سال 94 حداکثر 10 درصد است.
هر چند کاهش سود سپرده‌ها در راستای کاهش نرخ تورم بود، اما با اوج گرفتن تورم از سال 97، میزان تسهیلات پرداختی و سپرده‌های جذب شده توسط بانک‌ها افزایش یافت. یکی از دلایل این امر، کاهش هزینه‌های اخذ وام است.
در این شرایط افراد ترجیح می‌دهند کاهش قدرت خرید خود را با گرفتن وام جبران کنند. از سوی دیگر به دلیل اینکه بازارهای طلا و ارز، از التهاب اولیه خارج شده‌اند و جوابگوی تقاضای سوداگرانه نیستند، افراد ترجیح می‌دهند پول‌های نقد خود را به صورت سپرده در بانک‌ها ذخیره کنند. هرچند که کم بودن سود سپرده‌ها نسبت به تورم، اندکی از تمایل افراد برای سپرده‌گذاری در بانک کاست، اما همچنان بانک‌ها به عنوان گزینه بهتری برای افراد است.
با وجود اینکه در سال گذشته، بانک‌ها به عنوان گزینه مناسبی برای سپرده‌گذاری بودند، اما روند کاهشی نسبت تسهیلات به سپرده نشان می‌دهد بانک‌ها به دلیل مشکلات ساختاری نظام بانکی که برای درمان نیاز به زمان دارد، توان وام‌دهی‌شان کاهش یافته است.
عملکرد بین بانکی
با وجود اینکه آمار اخیر بانک مرکزی تا پایان بهمن سال گذشته است، اما اعداد و ارقام در خصوص سهم بانک‌ها از سپرده‌گذاری در سال 97 نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی 203 هزار میلیارد تومان و بانک‌های دولتی نیز 460 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده‌اند. بر طبق همین آمار بانک‌ها در سال 97 نسبت به سال 96 حجم معاملات حدود 67 درصد رشد داشته‌اند. با تجمیع میزان سپرده‌های جذب شده توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به رقم یک میلیون و 71 هزار میلیارد تومان می‌رسیم.
