فعالیت موسسات مالی غیرمجاز چقدر به اقتصاد ایران زیان می‌زند؟
معاون رئیس جمهوری زیان فعالیت موسسات مالی غیرمجاز را ۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. خسارت عظیم تر، از دست رفتن اعتماد مردم به نظام بانکی و دولت است که از طریق منابع بانک مرکزی هم نمی توان آن را جبران کرد.
معاون رئیس جمهوری زیان فعالیت موسسات مالی غیرمجاز را ۳۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. خسارت عظیم تر، از دست رفتن اعتماد مردم به نظام بانکی و دولت است که از طریق منابع بانک مرکزی هم نمی توان آن را جبران کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، خلاءهای قانونی، نبود نظارت، رواج پدیده پولشویی و استقبال مردم از سودهای کلان و بی حساب از مهم‌ترین عواملی بود که باعث رشد قارچ گونه مؤسسات مالی غیرمجاز از اواسط دهه هشتاد تا اوایل دهه نود شد به طوری که طبق گزارش‌های رسمی ۲۰ درصد از نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز قرار داشت و بانک مرکزی هم در سال ۹۴ که بحث برخورد با مؤسسات مالی غیر مجاز داغ بود اعلام کرد ۹۴ هزار میلیارد تومان سپرده مردم تنها در دست ۶ مؤسسه غیرمجاز قرار دارد.
یکی از اقدامات دولت یازدهم ساماندهی مؤسسات غیرمجاز مالی بود که مهم‌ترین دستاورد آن می‌توانست افزایش انضباط مالی و کنترل نرخ سود باشد. اولین گام دولت برای برچیدن بساط مؤسسات مالی غیرمجاز انتشار فهرست مؤسسات مجاز و هشدار به مردم نسبت به خروج سپرده‌هایشان بود. بنا بر اطلاعاتی که بانک مرکزی در آن دوره -سال ۹۴- در سایت مربوط به خود اعلام کرد، مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی تنها ۳۴ مورد هستند و از چیزی حدود ۷ هزار مؤسسه اعتباری در کشور که در آن سال‌ها فعال بودند، بیش از ۶ هزار مورد مجوزی برای فعالیت نداشته اند.
هر چند که دولت توانست با تعطیلی برخی از موسسات غیرمجاز و ادغام آنها در سایر بانک‌ها نرخ سود بانکی را کنترل کند اما آن چیزی که از پس آن برنیامد، کنترل پایه پولی و نرخ تورم بود که پس از رهاسازی سیل نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصاد فنرشان در رفت و اقتصاد را با بحران کم سابقه‌ای مواجه ساخت.
البته تنها متهم این شرایط اقتصادی کشور، خسارت‌ها و زیان وارد آمده بابت سرمایه گذاری‌های نافرجام در مؤسسات مالی غیر مجاز نبود و به کار نگرفتن سیاست‌های ارزی درست، فعال نشدن خط تولید در صنایع و هدایت نقدینگی به آن سمت، آشنا نبودن مردم با سرمایه گذاری در بازار سرمایه، پرسود بودن فعالیت‌های دلالانه در اقتصاد و در نهایت افزایش تنش‌های روابط خارجی با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در آمریکا در زمره عوامل مؤثر در شکل گیری چالش‌های امروز اقتصاد ایران قرار می‌گیرند.
اما برای اینکه شدت ضربه مؤسسات مالی غیرمجاز به اقتصاد کشور که تنها سود فعالیت آنها به حساب عده‌ای واریز شد، مشخص شود تنها بیان یک رقم کافی است. طبق گفته «محمد باقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه، مؤسسات غیر مجاز بانکی حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زدند که این خسارت از جایی جز بانک مرکزی و بیت المال جبران نشد.
استراتژی دولت در مواجه با غیرمجازها عقلایی نبود
«سید محمد صادق الحسینی» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره چگونگی جبران خسارت وارد آمده ناشی از فعالیت مؤسسات غیرمجاز مالی گفت: مؤسسات مالی غیرمجاز پدیده‌ای بود که دلایل شکل گیری آنها به موضوعات اقتصاد سیاسی برمی گردد. متأسفانه گروه‌های ذی نفعی این مؤسسات را در مقطعی شکل دادند و امروز باید بررسی شود چه اتفاقی برای سپرده‌های مردم در این مؤسسات افتاد.
وی با تاکید بر اینکه این مؤسسات یک حاشیه‌ای بر متن نظام بانکی بودند که کل نظام بانکی را با مشکلات متعددی مواجه کردند، اظهار داشت: دولت تدبیر در ابتدای شروع به کار خود این مشکل را به خوبی تشخیص داد و دریافت که تا وقتی که مؤسسات مالی غیرمجاز وجود داشته باشند امکان کنترل نرخ سود بانکی وجود ندارد چرا که این مؤسسات به شکل غیرعقلایی نرخ سود را افزایش می‌دادند.
این کارشناس اقتصادی افزود: نکته مهم این است که آیا استراتژی دولت در مواجه با مؤسسات مالی غیر مجاز که در زمان مدیریت آقای سیف در بانک مرکزی اتخاد شد درست بوده یا دولت می‌توانست با هزینه کمتری نسبت به حذف مؤسسات مالی غیر مجاز اقدام کند. به هر حال به نظر می‌رسد که استراتژی دولت در برخورد با مؤسسات مالی غیر مجاز و تأمین مالی کسری این مؤسسات استراتژی علمی و عقلایی نبود.
صادق الحسینی با تاکید بر اینکه رقم درست خسارت مؤسسات مالی غیر مجاز چیزی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: این خسارت از محل بانک مرکزی جبران می‌شود که تا کنون اثرات سوئی را به جا گذاشته است.
وی درباره عملکرد دولت در مواجهه با مؤسسات غیر مجاز مالی ادامه داد: این برخورد دولت و پرداخت خسارت آنها سبب می‌شود برای نهادهای غیرقانونی شبه پولی این انگیزه ایجاد شود که راه مؤسسات مالی غیر مجاز را ادامه دهند چرا که این تجربه وجود دارد که دولت تعهدات آنها را برعهده می‌گیرد.
خسارتی که بابت غیاب دستگاه‌های ناظر می‌پردازیم
متأسفانه در چند سال گذشته آنقدر اعداد بزرگی از فسادهای مالی در کشور بر سر زبان‌ها افتاده است که قبح جریان ریخته و شاید عظمت این اعداد دیگر دیده نمی‌شود. اما برای نشان دادن بزرگی خسارت مؤسسات مالی غیر مجاز که به صورت آشکار و با آگاهی نهادهای ناظر و متولی در کشور ایجاد شدند و فعالیت می‌کردند کافی است آن را در مقابل خسارت‌های ناشی از وقوع سیل فروردین ماه در برخی از استان‌های کشور قرار دهیم.
طبق گفته کارشناسان اقتصادی و تأیید سازمان برنامه و بودجه خسارت ناشی از فعالیت مؤسسات غیر مجاز حدود ۳۶ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است حال اینکه تمام خسارت ناشی از وقوع سیل که موجب فوت چندین هموطن و بی خانمان صدها ایرانی شد حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
پولی که بانک مرکزی به ناچار از منابع مالی خود و منابع مالی دولت صرف جبران خسارت‌های وارد آمده بابت سپرده گذاری مردم در مؤسسات غیر مجاز کرده می‌توانست صرف فعالیت‌های توسعه‌ای و عمرانی و حداقل تسریع روند بازسازی شهرها و زیرساخت‌ها پس از وقوع سیل شود.
در حالی که در هیچ کجای دنیا یک نهاد پولی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی یا نهاد مرتبط و بدون رعایت سیاست‌های پولی و مالی، اجازه فعالیت ندارد اما در کشورمان در بستر و ساختارهای نظام بانکداری اسلامی در مقطعی که از آن به عنوان بی انضباط ترین دوران پولی و مالی ایران یاد می‌شود شاهد تأسیس چنین موسساتی بودیم که با آگاهی کامل دستگاه‌های نظارتی مشغول جذب سرمایه‌های مردم بودند. امروز مهم‌تر از این خسارت ۳۶ هزار میلیارد تومانی خسارت از دست رفتن اعتماد مردم به نظام بانکی و دولت مطرح است که از طریق منابع پر قدرت بانک مرکزی هم قابل جبران نیست.
