سازوکار «درج قیمت کالا» و «اعلام نرخ خدمات»
سازو کار درج قیمت بر کالا و اعلام قیمت خدمات در واحدهای صنفی مشخص شد.
سازو کار درج قیمت بر کالا و اعلام قیمت خدمات در واحدهای صنفی مشخص شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از شاتا، پیمان زندی با اشاره به این‌که کلیه واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلف به درج قیمت بر کالاها و اعلام قیمت خدمات در محل کسب خود هستند، گفت: با هدف پیشگیری از فشار به مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش در بازار، «نظارت بر واحدهای صنفی» در تمامی رسته‌های صنفی با کمک اصناف تشدید شده است.
به گفته وی یکی از عوامل شفافیت در بازار در شرایط فعلی، اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب به مصرف‌کنندگان کالا و خدمات است، از این‌رو کلیه واحدهای صنفی مکلف به درج قیمت و رعایت قیمت‌های مصوب اعلامی مراجع ذی‌صلاح هستند.
رئیس مرکز اصناف و بازرگانان در توضیح این مطلب ادامه داد: درج قیمت یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضه‌کننده و خریدار است و شاید به همین دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن، برای تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مجازات تعیین کرده، «درج نکردن قیمت روی کالا و خدمات» است.
وی با اشاره به مفاد ماده ۱۵ قانون نظام صنفی گفت: افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به‌طور روشن و مکتوب و به‌صورتی که برای همگان قابل رویت باشد اعلام کنند.
وی با اشاره به دیگر ماده قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت اظهار کرد: ماده (۶۵) قانون نظام صنفی برای تخلفاتی چون «عدم درج قیمت»، «نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا»، «استفاده نکردن از تابلوی نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه» یا «درج قیمت به‌نحوی‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رویت نباشد»، جریمه نقدی تعیین کرده است.
زندی با تاکید بر این‌که امتناع از درج قیمت، برخورد قانونی را در پی خواهد داشت و با اشاره به این‌که در کنار درج قیمت، صدور فاکتور از ضروریات مهمی است که باید واحدهای صنفی رعایت کنند گفت: در همه مراحل باید صدور فاکتور صورت گیرد تا امکان نظارت بر بازار بیش از پیش تسهیل شود.
وی افزود: صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و رعایت سودهای قانونی است و اصلاح قیمت‌ها در شبکه توزیع در این ساختار امکان‌پذیر است.
زندی یادآور شد: صدور فاکتور در همه مراحل توزیع از عمده‌فروشی تا رسیدن به دست مصرف‌کننده الزامی است.
وی هم‌چنین رعایت موارد قانونی و پرهیز از احتکار و عدم عرضه به موقع کالا را نیز در حوزه وظایف واحدهای توزیعی، در سطح عمده و خرده‌فروشی دانست و از تمامی صنوف چهارگانه (توزیعی، خدماتی و تولیدی و خدمات فنی) و تشکل‌های صنفی ذی‌ربط خواست در این مسیر همکاری کرده و از تمامی ظرفیت‌های خود برای ایجاد شفافیت در بازار بهره ببرند.
زندی هم‌چنین با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریم‌ها گفت: راهبردهای این مرکز برای عبور از تحریم‌ها ایجاد امید، ایجاد فرصت و استفاده از ظرفیت‌های اصناف در مقابله با اثرات منفی تحریم است. چرا که اصناف می‌تواند نقش بسزایی در توزیع مطلوب کالاها و رونق تولید ایفا کند، در این مقطع وظیفه خانواده بزرگ اصناف، تلاش مضاعف برای بهبود وضعیت شهروندان و پیشگیری از تشدید فشار بر مردم است که این مهم با حضور پررنگ اصناف و بازاریان امکان‌پذیر خواهد بود.
رئیس مرکز اصناف و بازگانان متذکر شد: با عنایت به قوانین مشروحه و به‌منظور رعایت حقوق شهروندان و صنوف عرضه‌کننده کالاها و خدمات، بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و بازرسان اصناف بر نحوه اجرای این قوانین نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف، برابر مقررات اعمال قانون خواهند کرد.
