دو کارت زرد مجلس به دژپسند واکنش انقلابی به عملکرد وزارت اقتصاد بود

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این‌که، دو کارت زرد به دژپسند واکنش انقلابی به عملکرد وزارت اقتصاد بود، گفت: متاسفانه هماهنگی لازم در تیم اقتصادی برای خروج و برون‌رفت از شرایط فعلی و مشکلات اقتصاد کشور شکل نگرفته است.

به گزارش تین نیوز به تسنیم، محمد حسینی با اشاره به دریافت دو کارت زرد از سوی وزیر اقتصاد در روزهای گذشته گفت: این دو کارت‌زرد نشان‌دهنده اقدام انقلابی مجلس در واکنش به عملکرد به وزارت اقتصاد بود  و نشان می‌داد هنوز انسجام لازم برای هماهنگی تیم اقتصادی دولت  شکل نگرفته است.

وی افزود، متاسفانه هماهنگی لازم در تیم اقتصادی برای خروج و برون رفت از شرایط فعلی و مشکلات اقتصاد کشور شکل نگرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: کارت‌زرد اول مربوط به دریافت هزینه‌‌‌های پیامک بانک‌ها بود که عدم اعلام مبانی قانونی دریافتی منجر به پیگیری نمایندگان مجلس و ارائه کارت زرد شد.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، همه بانک‌ها که مبالغی را از مردم دریافت می‌کنند باید منشا دریافت مشخص داشته باشند. همین جا از دستگاه‌ها نظارتی تقاضا داریم که در مورد سایر مواردی که مبالغی از مردم بدون منشا قانونی مشخص دریافت شده برخورد لازم صورت گیرد.

حسینی با بیان این‌که، کارت زرد دوم وزیر اقتصاد مربوط به شفافیت و اعلام حقوق و مزایای کارکنان قوای سه گانه بود، تاکید کرد، بر اساس برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود سامانه‌ای راه‌اندازی کند تا اطلاعات پرداختی کارکنان در آن منتشر شود. این در حالی است که هدف قانون‌گذار در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه هنوز محقق نشده است.

وی افزود، در پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد، سامانه با کمی تاخیر در سال اول برنامه توسط سازمان اداری و استخدامی تهیه شد، اما حتی تذکرات متعدد نمایندگان مجلس باعث نشد جز تعدادی از دستگاه‌ها میزان پرداختی خود را در این سامانه ثبت کنند.

به گفته این نماینده مجلس، هنوز تعدادی از شرکت‌های دولتی که زیر مجموعه‌ دولت هستند از انجام این حکم سر باز زده‌اند  و بعد از 2.5 سال هنوز این حکم اجرا نشده و اطلاعات در اختیار عموم قرار نگرفته است.

حسینی تاکید کرد، از دستگاه‌های نظارتی هم گزارشی در خصوص دسترسی به این اطلاعات دریافت نشده و دیوان محاسبات باید گزارش جامع در این خصوص به مجلس ارائه کند.

وی ادامه داد: با توجه به این‌که قانون تکلیف کرده این اطلاعات در اختیار عموم قرار گیرد، دولت می‌تواند در وهله اول این دسترسی را در راستای وظایف نظارتی برای نمایندگان مجلس ایجاد کرده تا از این طریق اطلاع رسانی به مردم صورت گیرد.