سود بانکی، متهم اول رشد بالای نقدینگی
تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در تحلیلی تفصیلی به بیان برخی از پیام‌های مستتر در داده‌های مربوط به نقدینگی پرداخته است.
تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در تحلیلی تفصیلی به بیان برخی از پیام‌های مستتر در داده‌های مربوط به نقدینگی پرداخته است.
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، این تحلیل بر مبنای یک بررسی ساختاری و تاریخی از شاخص مهم نقدینگی از سال 1390 تا 1397 است. جایی که نرخ رشد نقدینگی از عدد 20.1 آغاز شده و به 23.1 درصد رسیده است. هر چند در آخرین اعداد از نرخ رشد نقدینگی منتشر شده این عدد به 26 درصد نیز افزایش پیدا کرده است.
این اقتصاددان تحلیل خود را بر اساس نگاه کلی به اجزای نقدینگی آغاز کرده و معتقد است که هر 3 کمیت یا کل پولی پس از شدت گرفتن دور اول تحریم‌ها و جهش نرخ ارز و سطح قیمت‌ها در سال ۱۳۹۱ دچار افزایش محسوسی شده است و این افزایش نرخ رشد در مورد پایه پولی بسیار شدیدتر بوده است. پس از آنکه روند افزایشی نرخ ارز در سال ۱۳۹۲ متوقف شد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از خرداد ۱۳۹۲ شروع به وارونه شدن کرد، نرخ رشد پایه پولی به طور قابل توجهی و نرخ رشد حجم پول(بخش سیال نقدینگی) به شدت کاهش یافتند در حالی که نرخ رشد نقدینگی تغییر چندانی از خود نشان نداد و در سطح بسیار بالا باقی ماند.
این اقتصاددان به سیاست کنترل نقدینگی در ابتدای سال 1392 توسط دولت روحانی اشاره کرده و افزوده است:«این سیاست که دولت در پیش گرفت؛ خود را در کاهش چشمگیر نرخ رشد پایه پولی از ۲۱.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ نشان داده که البته تخلیه شدن اثر شوک ارزی و قیمتی روی پایه پولی در سال قبل از آن و افزایش شدید نرخ سود حقیقی از اعداد منفی قابل توجه به اعداد مثبت قابل توجه نیز در این کاهش نرخ رشد پایه پولی بی‌تاثیر نبود. اما دقت در داده‌های رشد حجم پول و نقدینگی نشان می‌دهد که رشد حجم پول از همان سال ۱۳۹۲ دچار کاهش شدید شد و در سال ۱۳۹۳ نه تنها تداوم داشت بلکه رشد حجم پول به عدد بسیار اندک ۱.۳ کاسته شد در حالی که رشد نقدینگی همچنان در سطح بسیار بالا باقی ماند و تداوم نرخ رشد بالا در سال ۱۳۹۴ نیز حکایت از پدیدار شدن تحولی جدید در رشد کمیت‌های پولی دارد.»
رحمانی به یک «توضیح ساده» از این «تحول جدید» می‌پردازد و می‌گوید:«افزایش نرخ سود حقیقی و لذا افزایش سهم سپرده‌های غیردیداری یا شبه پول از کل نقدینگی است که از همان سال ۱۳۹۲ شروع و در سال ۱۳۹۳ بسیار تشدید شد به گونه‌ای که نسبت شبه پول به پول(نسبت بخش غیرسیال به بخش سیال نقدینگی) دچار افزایش شدیدی شد که دلیل اصلی آن چیزی است که تحت عنوان افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی از آن یاد می‌شود.»
به گفته او «از سال ۱۳۹۴ با وجود تلاش دولت و تیم اقتصادی دولت برای کنترل نرخ رشد پایه پولی همچنین بخش سیال نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی و حجم پول هر دو شروع به افزایش کردند و تا قبل از سال ۱۳۹۷ این روند افزایش تدریجی تداوم یافت در حالی که نرخ رشد نقدینگی تا حدی دچار کاهش شده است.» رحمانی با استناد به اظهارات برخی از اقتصاددانان مبنی بر اینکه «اگر رشد پایه پولی کنترل شود و رشد سهم سیال نقدینگی محدود شود، آنگاه رونق غیرتورمی رخ خواهد داد.»
می‌گوید:«آشکار بود که این نتیجه صحیح نبود و نرخ سودهای بالا در آن مقطع انعکاس ناترازی بانک‌ها و رقابت برای ماندگار کردن و ربودن سپرده از همدیگر و اتخاذ رفتار ریسک‌آمیز‌تر توسط بانک‌ها بود و خود همان نرخ سودهای بالا عامل خلق و رشدهای بالای نقدینگی بود که به طور طبیعی بالا بودن نرخ سود در کنار کنترل نرخ ارز به کاهش تورم می‌انجامید اما نمی‌توانست رونق ایجاد کند و آثار تورمی آن صرفا به تاخیر می‌افتاد.»
بنابراین او نتیجه می‌گیرد که «نرخ رشد نقدینگی بالا مستقل از اینکه منبع آن چیست، دیر یا زود دردسرساز می‌شود زیرا ظرفیت رشد اقتصادی محدود است و رشد بالای نقدینگی اگر امروز تورم نیافریند فردا یا پس فردا این کار را خواهد کرد.» این اقتصاددان در تحلیل خود از تداوم شرایط نقدینگی برای سال‌های 97 و 98 می‌گوید:«آنچه در سال ۱۳۹۷ رخ داد و در سال ۱۳۹۸ هنوز در حال تداوم است نه بیانگر دستکاری تعمدی رشد این کمیت‌های پولی و نه بیانگر تلاش سیاستگذار برای سیال کردن نقدینگی بلکه بیانگر واکنش کمیت‌های پولی به جهش شدید هزینه‌های تولید و قیمت‌ها همچنین معلول رفتار عاملان اقتصادی برای بهره جستن از نقدینگی بالای تصاحب شده آنها در طول نزدیک به ۴ سال با پدیدار شدن انتظارات تورمی بوده است.»
رحمانی درباره دلیل رشد بالای نقدینگی در سال 97 و 98 نیز می‌گوید:«عاملان اقتصادی طی نزدیک به 4 سال با وجود رکود و پایین بودن بازدهی بخش حقیقی و با وجود پایین آمدن شدید تورم، نرخ‌های سود بالا کسب کرده و این سودهای بالا با افزوده شدن به اصل سپرده‌ها، رشدهای بالای نقدینگی را شکل داده و این رشد بالای نقدینگی بالاخره در زمانی اثر خود را بر قیمت‌ها تخلیه می‌کرده و کافی بوده عاملی انتظارات تورمی که در حال شکل گرفتن بود را تحریک کند تا جهش قیمتی ایجاد شود و اعلام و اجرای تحریم‌ها همین کار را کرد.
هنگامی که انتظارات تورمی تحریک شود، سرعت گردش نقدینگی افزایش می‌یابد زیرا عاملان اقتصادی سعی در تبدیل سپرده‌های خود به دارایی‌های دیگر می‌کنند که به طور طبیعی چون سپرده از بانک خارج نمی‌شود به معنی جابه‌جا شدن سپرده‌ها از یک حساب به حساب دیگر و قرار گرفتن آنها ذیل حساب‌های دیداری می‌شود که آنگاه خود را در رشد شدید حجم پول یا بخش سیال نقدینگی نشان می‌دهد.»
این اقتصاددان در بیان نتیجه‌گیری تحلیل خود می‌گوید:«چنانچه اقتصاد ایران به وضعیت نرمالی برگردد که تورم کنترل و رشد اقتصادی اعاده شود، انتظار بر آن است که سهم سیال نقدینگی نه خیلی بالا و نه خیلی پایین باشد. سیاستگذار پولی باید به تدریج برنامه کنترل رشد نقدینگی(و نه سایر کمیت‌های پولی) را در دستور کار قرار دهد و دولت نیز با اصلاحات ساختاری در بودجه به ویژه کاهش یارانه‌ها از کسری بودجه شدید و انتقال آن به رشد کمییت‌های پولی بکاهد تا شاهد جهش دیگری در قیمت‌ها نباشیم.»
