نگاهی بر نقشه راه دولت در حذف یارانه نقدی پردرآمدها
از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در دی‌ماه سال 1388 تا امروز، نزدیک به یک دهه می‌گذرد.
از تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در دی‌ماه سال 1388 تا امروز، نزدیک به یک دهه می‌گذرد. در این 10 سال، کارشناسان، استادان و صاحب‌نظران بی‌شماری نظرات خود را له و علیه این قانون ارائه داده‌اند.
به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، حال به نظر می‌رسد که قطار یارانه برای اقشار پردرآمد به انتهای خط خود رسیده و دولت درصدد حذف یارانه نقدی پردرآمدهاست. قطع یارانه نقدی اقشار پردرآمد، هرچند موافقان زیادی در میان نمایندگان مجلس، کارشناسان، اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی دارد، مخالفانی نیز بین صاحب‌نظران و مسئولان داشته و دارد.
یکی از استدلال‌هایی که مخالفان به آن اشاره دارند، آن است که در شرایطی که کشور با مشکلات عدیده اقتصادی مانند رکود تورمی، بی‌کاری، گسترش فقر و نابرابری مواجه است، حذف یارانه‌های نقدی (حتی یارانه اقشار پردرآمد) به صلاح کشور نیست.
یارانه برابر؛ به نام فقرا، به کام ثروتمندان
فلسفه وجودی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، برقراری عدالت در جامعه و کاهش شکاف طبقاتی میان اغنیا و فقراست. این در حالی است که اعطای یارانه برابر به همه دهک‌های جامعه، مغایر با این فلسفه وجودی است. با‌‌این‌حال، برخی صاحب‌نظران بر این باور هستند که شرایط اقتصادی فعلی کشور نامطلوب است و برای حذف یارانه‌ها مساعد نیست. برای نمونه، محمد‌ابراهیم محبی، نماینده مردم سنقر، اعلام کرده بود «اکنون زمان مناسبی برای حذف سه دهک درآمدی نیست؛ چون مردم شرایط اقتصادی خوبی ندارند».
همچنین، حسن سبحانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، وضعیت اقتصادی مردم را متفاوت از سال‌های ابتدایی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها دانسته و معتقد است اکنون زندگی ده‌ها میلیون نفر از مردم به دریافت یارانه وابسته است.این در حالی است که پژوهش‌های کارشناسی انجام‌شده در این زمینه، حکایت از روند دیگری دارد.
به‌عنوان مثال، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت 1393، پرداخت یارانه برابر، وضع دهک‌های بالای درآمدی را به میزان بیشتری نسبت به دهک‌های پایین درآمدی بهبود می‌بخشد. بر اساس قانون انگل، خانوارهای فقیر سهم بیشتری از درآمدهای خود را صرف مواد خوراکی می‌کنند. این در حالی است که سهم مواد خوراکی از کل درآمد ثروتمندان کمتر است.
بنابراین زمانی که یارانه به صورت نقدی به تمام خانوارها اعم از دهک‌های پایین و بالا پرداخت شود، این موضوع حجم نقدینگی را در جامعه بالا می‌برد و موجب ایجاد تورم خواهد شد. در نتیجه، از یک سو قیمت اقلام خوراکی بر اثر تورم افزایش یافته و از سوی دیگر درآمد همه اقشار جامعه نیز به یک میزان بالا رفته است.
این موضوع برای دهک‌های پایین درآمدی که خوراکی‌ها سهم بیشتری از بودجه خانوارهایشان را تشکیل می‌دهند، زیان‌های رفاهی بیشتری را به همراه دارد. از این‌رو، زمانی که یارانه تنها به اقشار ضعیف جامعه پرداخت شود، به دلیل افزایش درآمد آنها از محل دریافت یارانه، سهم اقلام خوراکی از کل درآمد آنها کاهش خواهد یافت.
بنابراین پرداخت یارانه نقدی به اقشار ضعیف نه‌تنها باعث کاهش توان خرید آنها نمی‌شود، بلکه با این استدلال آنها منتفع نیز خواهند شد.علاوه بر پژوهش‌های کارشناسی انجام‌شده، صاحب‌نظران نیز با این موضوع موافق هستند که اعطای یارانه برابر به همه اقشار جامعه، به مشکلات اقتصادی دامن می‌زند.
برای نمونه، میثم موسایی، استاد دانشگاه تهران، بر این باور است: «اینکه به همه آحاد جامعه یارانه تعلق گیرد، امر اشتباهی است. سالانه حدود 20 هزار میلیارد تومان به چهار دهک ثروتمند جامعه یارانه تعلق می‌گیرد که این مبلغ خود به اندازه یک سال بودجه عمرانی کشور است. معلوم نیست این سیاست‌های اشتباه تا کجا قرار است ادامه پیدا کند؟».
لایه‌های پنهان مشکلات معیشتی در اعطای یارانه برابر
پرداخت یارانه به صورت عام بر بودجه دولت فشار وارد می‌آورد و موجب کسری بودجه می‌شود. در اقتصاد ایران، با توجه به روش تأمین کسری بودجه که عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی است، کسری بودجه بلافاصله تأثیر خود را روی تورم بر جای می‌گذارد. افزایش تورم پدیدآورنده مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین جامعه است و موجب کوچک‌شدن سفره اقشار فقیر جامعه می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد تشخیص درست خانوارهای نیازمند از بی‌نیاز، موجب خواهد شد ضمن کاهش تراوش منافع یارانه‌ها به خانوارهای ثروتمند و افزایش پوشش آن برای خانوارهای فقیر، هزینه‌های دولت نیز کاهش یابد.
طبق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت از محل درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز درآمدهای حاصل از فروش نفت، به پرداخت یارانه نقدی اقدام می‌کند. در این برهه زمانی که مجلس به دولت اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نداده و به دلیل تحریم‌ها درآمد دولت از فروش نفت نیز کاهش یافته است، دولت با کسری منابع برای پرداخت یارانه‌ها مواجه شده است.
بنابراین تنها راهی که دولت پیش‌رو دارد، فروش اوراق قرضه دولتی است که نوعی بدهی دولت به مردم تلقی می‌شود و تورم انتظاری را به دنبال خواهد داشت.
