ایرادات شورای نگهبان به لایحه افزایش مناطق آزاد در مجلس رفع نشد

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از بی‌توجهی نمایندگان مجلس به ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه افزایش مناطق آزاد خبر داد.

به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: لایحه قانونی ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که ابتدا با عنوان لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی اعلام وصول شده بود، نهایتا با اصلاحات و اضافات متعددی در جلسه مورخ 11/6/1397 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ اما پس از ارسال نزد شورای نگهبان با ایراد کلی این شورا مواجه شد.

همچنین هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام بررسی مغایرت و انطباق‌نداشتن مصوبه مزبور با سیاست‌های کلی، مفاد مصوبه حاضر را مغایر برخی از بندهای سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های مختلف شناخت. از‌این‌رو کمیسیون محترم به منظور رفع این ایرادات، اصلاحاتی را در مصوبه قبلی اعمال و برای تصویب به صحن مجلس ارائه داده است. در این گزارش ضمن پرداختن به ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع، به بررسی مصوبه کمیسیون در‌این‌باره خواهیم پرداخت. 

بررسی ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام

از‌جمله مسائلی که ناظر بر مصوبه حاضر وجود داشته و همین موضوع نیز محل ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، حجم گسترده تغییراتی است که مصوبه مجلس به لایحه دولت داشته است. با این توضیح که براساس لایحه پیشنهادی دولت، صرفا ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 12 منطقه ویژه اقتصادی پیش‌بینی شده بود؛ اما براساس مصوبه مجلس اولا حوزه مناطق آزاد تجاری– صنعتی به موجب اصلاحات مجلس گسترش پیدا کرده است، ثانیا ایجاد 12 منطقه ویژه اقتصادی به 103 منطقه افزایش یافته است، ثالثا احکام متعددی ناظر بر مناطق جدید آزاد و ویژه اقتصادی پیش‌بینی شد؛ بنابراین با توجه به دامنه اصلاحات مجلس، ساختار لایحه دولت دچار نوعی دگرگونی شده و درنتیجه مصوبه مزبور از سوی شورای نگهبان مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد؛ چراکه مطابق اصل مزبور صلاحیت تدوین لایحه به دولت سپرده شده است و تغییرات ساختاری در لایحه دولت مغایر صلاحیت دولت در‌این‌باره تلقی می‌شود.

اما درباره ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید گفت این هیئت در سه بند، مصوبه مجلس را به شرح زیر مغایر برخی از سیاست‌های کلی نظام دانسته است:

در بند اول نظر هیئت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند «17» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. توضیح آنکه بند «17» سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، «لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی» را از‌جمله شاخص‌های مقاومت اقتصادی قلمداد کرده است. بدون‌شک هدف این سیاست جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی و اخذ مالیات از همه مشمولان از یک سو و ایجاد منابع جدید اخذ درآمد مالیاتی و برقرار‌نکردن معافیت جدید از سوی دیگر است؛ درحالی‌که ازجمله امتیازات یا به عبارت دیگر از مؤلفه‌های مناطق آزاد و ویژه، معافیت‌های بلند‌مدت این مناطق از مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است.

در دومین بند از اظهارنظر هیئت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند «1» جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین تلقی شده است. بند مزبور «ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور» را یکی از سیاست‌های آمایش سرزمین معرفی کرده است. این در حالی است که افزایش بی‌رویه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با لحاظ معافیت‌های گمرکی و مالیاتی موجود در این مناطق، به گسترش تبعیض منجر خواهد شد.

براساس بند سوم از نظر هیئت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند «11» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. با این توضیح که مطابق بند مزبور «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» مورد تأکید قرار گرفته است که به‌عنوان جهت‌گیری اصلی در حوزه دستیابی به اهداف مناطق آزاد تلقی می‌شود. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در این سیاست‌ها (با وجود در مقام بیان بودن) هیچ اشاره‌ای به افزایش تعداد یا گسترش دامنه جغرافیایی این مناطق نشده است؛ چراکه مفهوم تأکید مقرر در این بند مبنی بر «توسعه حوزه عمل» آن است که محوریت توسعه مناطق آزاد باید ارتقای حوزه عمل و ارتقای کیفی آن در راستای اهداف شمرده‌شده در بند 11 باشد و نه آنکه محوریت، افزایش تعداد مناطق آزاد و همچنین گسترش حوزه جغرافیایی آن باشد؛ بنابراین اولا مقصود از این بند، ساماندهی وضع موجود مناطق آزاد و ویژه، توسعه کیفی مناطق آزاد و ویژه موجود و هدایت آنها به سمت اهداف ایجادی و مبانی شکل‌گیری و اعطای مأموریت‌های جدید به مناطق ازجمله انتقال فناوری‌های پیشرفته و تأمین منابع مالی است.

ثانیا بر فرض اینکه افزایش تعداد مناطق آزاد نیز از سیاست‌های مزبور برداشت شود؛ با توجه به اینکه مناطق آزاد فعلی در رسیدن به اهداف تصریح‌شده ناموفق بوده‌اند و تجربه نشان داده است که مناطق آزاد، نه‌فقط به گسترش صادرات کمک نکرده‌اند؛ بلکه به افزایش بی‌رویه واردات کالا نیز دامن زده‌اند؛ بنابراین افزایش مناطق آزاد بدون رسیدن به اهداف مصرح در بند 11 در مغایرت با این بند قرار دارد.