◄ انحصار بازار با رمز ممنوعیت واردات

«واردات خودرو» موضوعی که سال هاست که به یکی از بحث های داغ و مهم بازار خودرو درایران تبدیل شده است. تقریبا از سال 1396 واردات خودرو به کشور ممنوع شده و این بازار در انحصار تولیدکنندگان داخلی یعنی دو شرکت بزرگ ایران خودرو  و سایپا قرار گرفت. اما این بدان معنا نبوده است که کیفیت محصولات داخلی بالا رفته و یا تناسبی میان عرضه و تقاضا در کشور ایجاد شده باشد. بلکه اتفاقا این صنعت تاثیرگذار هرچه بیشتر در ورطه نابودی قرار گرفته و این انحصار باعث ایجاد رانت های زیادی شده و دلالان تا توانسته اند در این مدت جولان داده اند. اما چه نتایجی از عدم ورود خودرو به کشور بدست آمد؟

درواقع مدت هاست که بازار واردات خودرو در کشور بایکوت شده تا انحصار دو خودروساز بزرگ باقی بماند اما نتیجه دلخواه از این انحصار بدست نیامد. حالا بعد از دو سال و نیم یازدهمی های مجلس در طرحی پیشنهادی مدعی هستند که این ممنوعیت نقض می شود و واردات آزاد خواهد بود. در طرح پیشنهادی مجلس آمده است که افراد و شرکت هایی که قادر باشند خودر و یا قطعات خودرو صادر کنند می توانند در ازای ارز حاصل از آن خودروی خارجی وارد کنند. در این میان منتقدان این طرح می گویند در شراطی که همه افراد امکان صادرات خودر و یا قطعات آن را ندارند کاملا واضح است که این انحصار و بایکوت بازار خودرو همچنان ادامه دارد اما به روشی دیگر.

زمانی که واردات خودروهای خارجی ممنوع شد انتظار می رفت که این انحصار بتواند به کیفیت محصولات داخلی و همچنین تناسب بین عرضه و تقاضا منتهی شود، اما اگر نگاهی به صنعت خودرو بعد از اجرایی شدن این تصمیم بیاندازیم متوجه می شویم که بعد از دوسال نه تنها کیفیت محصولات داخلی ارتقا پیدا نکرده بلکه با فزایش روز افزون و افسارگسیخته قیمت ها مواجه نیز بوده ایم.

با این حال با وجود شکست چنین رویکردی دولتی ها نه تنها ممنوعیت واردات خودرو را متوقف نکردند بلکه همچنان بر تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت پافشاری می کنند و معتقدند که واردات باید در شرایط عادی صورت بگیرد بنابراین تا زمانی که کشور با تحریم ها مواجه است و از نظر ذخایر ارزی درتنگنا قرار دارد خروج ارز از کشور مشکلات را بیشتر و بر تورم دامن می زند.

حالا اما یازدهمی ها مجلس که تلاش دارند خود را ناجی وضعیت کنونی کشور به خصوص در حوزه صنعت معرفی کنند با معرفی طرحی مبنی بر واردات مشروط مدعی هستند می توان بدین وسیله هم واردت خودرو به کشور صورت گیرد هم از ان سو ارزهای سرگردان را در شرایط التهاب ارزی وارد کشور کرد و در کنار آن با استفاده از این طرح تولیدکنندگان وخودرو و قطعات داخلی را به بالابردنم کیفیت محصولات و صادرات محصول خود تشویق کرد.

اما با نگاهی هب جزئیات این طرح و نظرات کارشناسان اقتصادی و صنعت خودرو می بینیم که واردات مشروط درواقع هب معنای همان انحصار بازار خودرو است اما اینبار در واردات. یعنی نه تنها واردات آزاد نشده است بلکه این بخش را به یگ گروه خاص تعلق گرفته که فقط آنها قادر هستند خودرو و یا قطعات آن  را صادر کنند. به گونه ای که بسیاری از کارشناسان از رانت های ایجاد شده از این طریق هشدار داده اند.

نمایندگان مجلس یازدهم در دفاع از طرح پیشنهادی خود می گویند: براساس طرح ورود خودروهای خارجی، افراد حقیقی غیردولتی که نفت خریداری و آن را صادر و به فروش برسانند، می‌توانند از محل ارز آن، خودرو به کشور وارد کنند و همچنین اشخاصی که ارز در بیرون از کشور داشته و تعهدی نسبت به بازپرداخت آن به دولت ندارند، می‌توانند از محل آن خودرو به کشور وارد کنند. این موضوع مشوقی برای صادرات است و رقابت ایجاد می‌کند. اما چه تضمینی وجود دارد که دوباره شاهد ظهور بابک زنجانی ها در وضعیف آشفته اقتصاد کنونی کشور نباشیم.

هر چند تا به حال ممنوعیت واردات خودرو در طی این دو سال و نیم نتواسته است به نتیجه مطلوبی برسد و در کنار کیفیت پایین محصولات شاهد رشد قیمت های نجومی تولیدات داخلی بودیم از سوی دیگر ما با تعطیلی شرکت های وارد کننده و رشد بیکاری دراین حوزه مواجه شده ایم. هر چند پافشاری و اصرار بر تصمیمات غلط در سیاستگذاری ها به روال معمول در ایرزان تبدیل شده است و این نوع رویکرد را ما در دیگر حوزه ها نیز شاهد بوده و هستیم. اما به نظر می رسد آنچه که درواقع بلای جان اقتصاد شده و آن را به نابودی کشانده یکی حضور خصولتی ها در بدنه بخش های مهم اقتصادی از جمله صنعت است، دیگری عدم خصوصی سازی واقعی و نیز دنبال کردن منافع گروهای و جناحی در تصمیم گیری های اقتصادی است.