اختصاص ارز مبادلاتی برای واردات خودرو

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.

ماجرای خودروهای دپو شده در گمرک به کجا رسیده است؟

قفل واردات خودرو باز می‌شود

موافقت وزیر صمت با واردات خودرو از سال آینده

ششم آبان 1351؛ هدایت پس‌انداز مردم به سمت تولید

ایجاد بازار سرمایه و تصمیمات جدید پولی و بانکی که رسما به وسیله رئیس‌کل بانک مرکزی ایران اعلام شد، مورد تایید محافل پولی و بانکی کشور قرار گرفت و با استقبال مدیران بانک‌ها، صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران در بخش‌های کشاورزی و ساختمانی روبرو شد. به‌طور کلی بخش خصوصی معتقد است که سوق دادن پس‌اندازهای مردم در جهت کارهای صنعتی و ساختمانی و کشاورزی اثر مطلوبی از خود به جا خواهد گذاشت که نتیجه آن مستقیما عاید پس‌اندازکنندگان و تمام طبقات مردم کشور می‌شود.

با صرف پس‌اندازها در بخش‌هایی که بدان اشاره شد به حجم تولیدات افزوده می‌شود و درنتیجه در ثبات قیمت‌ها تاثیر مطلوب به جا خواهد گذاشت و از تورم جلوگیری خواهد کرد.

بانک مرکزی در توجیه این تصمیم که پس‌اندازها باید در آینده به‌چه نحو به مصرف برسند اعلام کرد، منبع اصلی سرمایه‌گذاری در کشور پس‌اندازهای افراد و موسسات است و باید سعی شود که پس‌اندازها هرچه بیشتر به امور تولیدی هدایت شود تا پایه‌های اقتصاد نیرومندتر و سطح زندگی عمومی محکم‌تر شود.

بنابر دلایلی که بدان اشاره شد، بانک مرکزی مصرف وجوه پس‌انداز را به نحوی تعیین کرد که این وجوه هرچه بیشتر مصرف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و میان‌مدت برسد، از این رو کلیه بانک‌ها موظف شدند که از این پس، حداقل 45 درصد از پس‌اندازهای نزد خود را به اعطای وام و اعتبارات تولیدی و ساختمانی در اختیار سرمایه‌گذاران بگذارند.

مهندس بهنیا، مدیرعامل بانک رهنی ایران گفت: این اقدام که از طرف بانک مرکزی به‌عمل آمده بسیار اساسی است. این تصمیم سبب می‌شود که برخلاف گذشته پس‌اندازهای مردم نزد بانک‌ها بیشتر صرف کارهای اساسی و اعتبارات بلندمدت و میان‌مدت بشود.

در گذشته بانک‌های تجاری علاقه‌مند بودند که وجوه خود را در منابع مختلف و بیشتر در جهت جلب منافع خود در پرداخت وام‌ها و اعتبارات کوتاه‌مدت به مصرف برسانند و حال آنکه این قبیل پس‌اندازها که درواقع قسمت مهمی از سرمایه کشور را تشکیل می‌دهد، باید بیشتر به مصرف کارهای تولیدی و صرف احتیاجات اساسی که از آن جمله تامین مسکن می‌باشد، برسد.

دکتر علی‌آبادی، رئیس‌کل بانک رفاه کارگران در این مورد گفت: به‌نظر من تصمیمات بانک مرکزی در مورد نحوه مصرف وجوه پس‌انداز بانک‌ها دارای اثرات مهم مستقیم و غیرمستقیم فراوان است.

یکی از مهم‌ترین عواملی که در توسعه اقتصادی موثر است، تشکیل بازار سرمایه می‌باشد که اعظم آن از محل پس‌انداز افراد و موسسات تامین می‌شود و هرچه اقتصاد بیشتر توسعه یابد نیاز به سرمایه‌های بزرگ‌تر و نتیجتا احتیاج به «بازار سرمایه» بیشتر می‌شود.

ششم آبان 1371؛ نرخ ارز باید در مجلس تعیین شود

در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، محسن نوربخش، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه گزارش مشروحی در مورد برنامه‌های کلان اقتصاد کشور در بخش‌های مالی، پولی، ارزی و بازرگانی، تدوین سیاست تعیین نرخ ارز را به مجلس واگذار کرد و گفت: بحث تعیین نرخ ارز باید در مجلس انجام شود.

در تشریح سیاست‌های ارزی کشور، نوربخش با اشاره به پیامدهای اقتصادی ناشی از چندگانگی نرخ ارز گفت: در شرایطی که نرخ ارز دولتی به ارز آزاد، به نسبت یک به 20 باشد همه افراد متقاضی ارز دولتی می‌شوند یعنی در این سیستم دلارها از دست دولت خارج می‌شود و متقابلا کسی دلار به دولت برنمی‌گرداند.

طبیعی است که درنتیجه این سیاست، تراز پرداخت‌های دولت همیشه منفی خواهد بود درنتیجه در سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های تولیدی این نگرانی وجود دارد که ارز پرداخت‌شده به مصرف تولید می‌رسد یا سرمایه‌گذار آن را برای ایجاد درآمد می‌گیرد؟

نوربخش همچنین گفت: از آغاز اجرای برنامه، نرخ‌های دیگری را به فعالیت‌های دولتی وارد کردیم، یعنی سیستم چندنرخی ارز را انتخاب کردیم تا جایی که هم‌اکنون با 3 نرخ به طور عمده با 2 نرخ عمل می‌کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی آنگاه تعیین سیاست ارزی کشور ازجمله وظایف مجلس دانست و تاکید کرد: بحث مربوط به تعیین نرخ ارز، باید در مجلس انجام شود و چنانچه نمایندگان به این نتیجه رسیدند که نرخ ارز واحد شود، ما نرخ واحد را در نظر می‌گیریم، برعکس اگر صلاح بر ادامه سیستم فعلی است، ما همین سیاست دونرخی را دنبال خواهیم کرد. البته اگر موفق شویم که به سمت سیاست یک نرخی پیش برویم، نتیجه آن مصرف ارز کمتر، افزایش سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و راه‌اندازی منابع کشور خواهد بود. وی افزود: در شرایط کنونی، تعرفه گمرکی و سود بازرگانی به دلیل آنکه بر مبنای ارز دولتی (70 ریال) محاسبه می‌شود، بازده اقتصادی ندارد.

از این رو حدود دو هفته دیگر با تصمیم‌گیری‌هایی که در کمیسیون اقتصاد دولت اتخاذ شده است، سود بازرگانی و تعرفه گمرکی بازده اقتصادی خود را خواهد یافت.

نوربخش ادامه داد: ارزش تولید ناخالص داخلی در سال 1355 بر مبالغ 11 هزار و 525 میلیارد ریال و جمعیت کشور حدود 35 میلیون نفر بود؛ درحالی‌که در سال 67 ارزش تولیدات ناخالص داخلی به 9 هزار و 465 میلیارد ریال رسید، یعنی بیش از 2 هزار میلیارد ریال کاهش یافت. جمعیت کشور نیز در این سال از مرز 50 میلیون نفر گذشت.

ششم آبان 1381؛ آغاز به کار 3 شرکت بیمه خصوصی

رئیس‌کل بیمه مرکزی گفت: شورای عالی بیمه با تاسیس سه شرکت خصوصی بیمه موافقت کرد و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی فعالیت آنها به‌طور رسمی آغاز خواهد شد.

عبدالناصر همتی افزود: طرح فعالیت هفت شرکت بیمه خصوصی نیز در شورای عالی بیمه در حال نهایی شدن است و به‌زودی اعلام خواهد شد.

به گفته وی، ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه کشور علاوه‌بر تقویت قدرت مالی شرکت‌های بیمه، رقابت در تعدیل نرخ و افزایش ارائه خدمات به مشتریان را به همراه می‌آورد. رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران افزود: پس از ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه ایران، واگذاری شرکت‌های بیمه البرز، دانا و آسیا از طریق بازار بورس اوراق بهادار تهران به هموطنان در راستای اجرای طرح خصوصی‌سازی صنعت بیمه آغاز خواهد شد.

همچنین وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی در مجموع نمی‌توانند بیش از 10 درصد در شرکت بیمه صاحب سرمایه باشند.

ششم آبان 1391؛ اختصاص ارز مبادلاتی به واردات خودرو

سخنگوی اقتصادی دولت بر اهتمام دولت برای برخورد با بازار مکاره ارز تاکید کرد، مساله‌ای که به اعتقاد وی منجر به کاهش نرخ ارز در بازار خواهد شد.

سیدشمس‌الدین حسینی با اشاره به قرار گرفتن  اولویت هشتم در لیست دریافت ارز مبادلاتی از برنامه دولت برای تامین ارز مبادلاتی اولویت نهم خبر دد.

حسینی با اشاره به برگزاری جلسه مشترک در بانک مرکزی با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام کرد: این مرکز تاکنون تا اولویت هفتم را تحت پوشش تامین ارز قرار داده و اولویت هشت نیز در حال انجام است. بر این اساس اولویت نهم نیز به‌زودی از طریق این بازار پوشش داده می‌شود.

پس از تغییرات صورت‌گرفته در لیست اولویت‌های دهگانه، هم‌اکنون ماشین‌آلات راهسازی و حمل‌و‌نقل عمومی، در اولویت هشتم و ماشین‌آلات سواری کم‌مصرف (شامل خودروهای با حجم موتور تا 2000 سی‌سی) لوازم خانگی ضروری، موبایل، رایانه و اجزای آن در اولویت نهم قرار گرفته‌اند که دولت تصمیم به تامین ارز آنها با نرخ دو درصد زیر قیمت بازار آزاد دارد.

بر این اساس دولت که پیش از این اعلام کرده بود واردکنندگان خودرو برای تامین ارز خود باید به بازار آزاد مراجعه کنند، تغییر رویکرد داده و تصمیم دارد این بخش را نیز تحت پوشش تامین ارز مبادلاتی قرار دهد.

محموله 206 به ایران نرسید

خط تولید خانواده 206 در ایران‌خودرو در حالی تا توقف کامل فاصله‌ای ندارد که برخی منابع آگاه از وارد نشدن یک پک 40 هزار تایی از قطعات این خودرو به کشور خبر می‌دهند. بر همین اساس دولت فرانسه از خروج این محموله از گمرک این کشور که قبلا خریداری شده بود، جلوگیری کرد.

این اتفاق در حالی رخ داد که چنانچه این محموله وارد کشور می‌شد، ممکن بود بازار این خودرو با تعادلی نسبی مواجه شود، زیرا با این قطعات امکان ساخت 40 هزار دستگاه 206 و تزریق آن به بازاری که این خودرو در آن طلا شده است، وجود داشت. 206 که می‌توان گفت از پرطرفدارترین خودروهای کشور است بعد از قطع رابطه پژو با ایران با افت تولید شدید همراه شد. تا آنجا که به رغم اعلام همیشگی مسوولان ایران‌خودرو مبنی‌بر داخلی‌سازی 90 درصدی این خودرو، افت تولید این خودرو تا آنجا ادامه پیدا کرد که می‌توان گفت خط تولید آن متوقف شده است.