روایت بانک جهانی از کارنامه اقتصادی رئیس جمهور شهید

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، بانک جهانی در گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران به بررسی عملکرد دولت آیت الله سیدابراهیم رئیسی پرداخته و از کارنامه موفق وی در عرصه اقتصاد خبر داده است.

در این گزارش آمده است که اقتصاد ایران به رغم تداوم تحریم های اقتصادی و تشدید شرایط نامطمئن ژئوپلیتیک به رشدی پایدار طی چهار سال گذشته رسیده است. درحالی که بخش نفت به این رشد کمک کرده، بخش غیرنفتی به ویژه خدمات و صنعت، موتور اصلی رشد اقتصادی بوده است.

بخش تولید به سمت تأمین نیازهای داخلی سوق داده شده و این امر تا حدودی اثر تحریم های مالی و تجاری و محدودیت دسترسی به منابع ارزی را خنثی کرده است. بخش اشتغال نیز اخیراً به سطح قبل از بحران کرونا رسیده است. سیاست های مالی جدید به ویژه در زمینه تأمین اجتماعی و انتقال یارانه نقدی تا حدودی از اثرات شوک های خارجی بر سطح زندگی اقشار آسیب پذیر کاسته و به رشد پایدار اقتصاد کمک کرده است.

رشد اقتصادی ۵.۱ درصد و بیکاری ۷.۶ درصد شد

بانک جهانی به جزئیات موفقیت دولت آیت الله رئیسی در اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال ۲۴-۲۰۲۳ عمدتاً در نتیجه عملکرد بخش نفت و خدمات به ۵.۱ درصد رسیده است. ارزش افزوده بخش نفت به دلیل کمبود عرضه در بازار جهانی و موفقیت دولت سیزدهم در بازاریابی برای صادرات به ۱۷.۱ درصد رسیده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳.۸ درصدی داشته که باعث شد اشتغال به سطح قبل از بحران کرونا برسد. ایجاد اشتغال ۲.۹ درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسیده که رکورد جدیدی است.

درآمد کمتر از حد انتظار دولت در هفت ماهه آوریل تا اکتبر ۲۰۲۳ باعث شد دولت در هزینه های خود اولویت بندی کند. تنها ۷۲ درصد درآمدهای بودجه در این دوره محقق شد. در این دوره به دلیل افت قیمت نفت تنها نیمی از درآمد نفتی پیش بینی شده محقق شد.

نرخ تورم به زیر ۴۰ درصد رسید

در ۱۱ ماهه سال ۲۴-۲۰۲۳ نرخ تورم کاهش یافت اما همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند. کاهش تورم در این دوره ناشی از کاهش انتظارات تورمی، امیدواری ها به پیشرفت در مذاکرات هسته ای و سیاست های پولی انقباضی بوده است. نرخ تورم در این دوره ۴۱.۴ درصد بوده است. بانک مرکزی برای مهار تورم اقداماتی انجام داد از جمله اینکه ناترازی بانک ها را محدود کرد، الزامات ذخیره بانک های پرریسک را افزایش داد و نرخ بهره و سپرده بانکی را بالا برد.

دولت رئیسی ۶.۵ میلیون نفر را از خط فقر بالا کشید

بین سال های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با احیای اقتصاد، فقر در کشور کاهش یافت. طی دو سال، نرخ فقر بر اساس خط درآمدی ۶.۸۵ دلار در روز ۷.۴ درصد کاهش یافت و به ۲۱.۹ درصد در سال ۲۳-۲۰۲۲ رسید. یعنی ۶.۵ میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند. جمعیتی که در زیر خط فقر درآمدی ۳.۶۵ دلار در روز قرار داشتند نیز ۲.۲ درصد کاهش یافت و به ۳.۸ درصد از کل جمعیت کشور رسید.

نابرابری در ایران کمتر و ضریب جینی به ۳۴.۸ درصد کاهش یافت

بین سال های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲، چهار دهک پایین رشد مصرف بیشتری را در مقایسه با ۶ دهک بالایی تجربه کردند که به معنای کاهش نابرابری در کشور است. ضریب جینی از ۳۵.۸ درصد به ۳۴.۸ درصد کاهش یافت. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش اشتغال و توزیع یارانه نقدی به رشد مصرف و کاهش فقر در ایران کمک کرده است.

این گزارش در ادامه به برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: اقتصاد ایران همچنان با شوک های ساختاری مواجه است که بر روند توسعه پایدار کشور تأثیر می گذارد. تحریم ها انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری برای رشد تولید و بهره وری را محدود کرده است.

یارانه های انرژی و پایین نگه داشتن قیمت کالاهای دیگر باعث ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و مصرف بی رویه شده و این مسئله بار مالی سنگینی را بر دولت تحمیل کرده و به ضرر محیط زیست تمام شده است. فرصت های شغلی محدود و تورم بالا بر قدرت خرید مردم تأثیر گذاشته است. تخمین زده می شود ۴۰ درصد خانوارها در وضعیت آسیب پذیری قرار داشته باشند به این معنی که اگر شوکی را تجربه کنند وارد وضعیت فقر شوند.

پیرشدن تدریجی جمعیت، مهاجرت نیروی ماهر و کاهش نرخ تورم نه تنها بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد؛ بلکه صندوق های بازنشستگی را نیز تحت فشار قرار می دهد. چالش های مالی مثل کمبود سرمایه بخش بانکی و کمبود نقدینگی دورنمای رشد اقتصادی بخش خصوصی را محدود می کند.

نرخ تورم به روند نزولی خود ادامه می دهد

این گزارش با ترسیم چشم انداز اقتصاد ایران ادامه داد: انتظار می رود رشد اقتصادی به ۲.۸ درصد در سال های ۲۰۲۴-۲۵ و ۲۶-۲۰۲۵ برسد. رشد قابل توجه تولید و صادرات نفت که در سال ۲۴-۲۰۲۳ شاهد بودیم در این دوره تعدیل می شود و این مسئله بر بخش غیرنفتی نیز تأثیر می گذارد. تقاضای ضعیف جهانی، تحریم ها، کمبود انرژی، محدودیت های نقدینگی، کاهش سرمایه گذاری وتنش های ژئوپلتیک بر این چشم انداز تأثیر می گذارند. نرخ تورم به روند نزولی خود ادامه می دهد.

تراز حساب های جاری در وضعیت مازاد قرار دارد که به نظر می رسد مازاد تراز این حساب ها تحت تأثیر کاهش قیمت های جهانی و رقابت در بازار بین المللی به تدریج کاهش یابد. پیش بینی می شود فقر به روند نزولی خود البته با شیب کمتر ادامه دهد. جمعیت فقرا در خط درآمدی ۶.۸۵ دلار ۳ درصد دیگر طی سه سال آینده کاهش می یابد.