شمارش معکوس برای اولین خداحافظی از دولت چهاردهم/ قربانی جدید دلار کیست؟

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین،  رسیدن پای دلار به کانال ۹۰ هزار تومان و افزایش عجیب و غریب قیمت سکه و طلا در بازارهای داخلی و چشم انداز تیره و طوفانی تورم پیش رو دلایلی است که  برای تغییر رییس کل بانک مرکزی بدان استناد شده است.

سخن از تغییر رییس کل بانک مرکزی در حالی مطرح می شود که این سئوال مهم پاسخی درخور ندارد. این‎که آیا تغییراتی قیمت ارز تحت تاثیر سیاست های بانک مرکزی است؟

پیش از این در تاریخ شش بهمن امسال معاون ارزی بانک مرکزی تغییر کرد و محمد آرام جای خود را به علیرضا گچ پززاده داد. در این تاریخ نرخ دلار در محدوده قیمتی۸۴ هزار تومان قرار داشت. این تغییر نتوانست روند افزایشی نرخ ارز را متوقف کند و گمانه زنی درباره تغییر رییس کل بانک مرکزی را نیز تقویت کرد.

بسیاری این تغییر را یادآور تغییرات مدیران بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ می دانند. در این سال نیز پس از تنش ارزی، ابتدا در تاریخ ۲۳ آذر معاون ارزی بانک مرکزی تغییر کرد و سپس در هشتم دی ماه صالح ابادی صندلی ریاست را به فرزین تحویل داد.

فرزین کیست و چه زمانی به ریاست کلی بانک مرکزی رسید؟

محمدرضا فرزین در هشتم دی ماه سال ۱۴۰۱ به عنوان رییس کل بانک مرکزی معرفی شد. وی بیست و سومین رییس کل بانک مرکزی از ابتدای تاسیس این بانک در سال ۱۳۳۹ و چهاردهمین رییس کل بانک مرکزی پس از پیروزی انقلاب است. او مدرک کارشناسی خود را در سال ۱۳۶۸ در رشته اقتصاد نظری از دانشگاه شهید بهشتی گرفت. فرزین سپس در دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد گرایش اقتصادسنجی به تحصیل ادامه داد و سال ۱۳۷۲ این رشته را به پایان برد. محمدرضا فرزین همچنین در دانشگاه علامه طباطبایی ادامه تحصیل داد و در سال ۱۳۷۹ مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد، گرایش بخش عمومی و تجارت بین الملل از این دانشگاه دریافت کرد.

فرزین از مدافعان تجمیع نرخ ها و اتصال شبکه ی بانکی کشور به برخی متحدان سیاسی مانند روسیه با هدف جابه جایی روان تر ارز است. او در دوران احمدی نژاد یکی از طراحان اتاق مبادله ای بود که این نرخ جایگزین ارز ۱۲۲۶ تومانی شد.

حضور این اقتصاددان و مدرس دانشگاه به عنوان رییس کل بانک مرکزی در دولت سیزدهم در حالی اتفاق افتاد که ایران درگیر بحران ارزی بود.

 دولت سیزدهم در اردیبهشت سال ۱۴۰۱، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد قصد دارد نسبت به بهبود شرایط اقدام کند. مقامات دولت سیزدهم بر این عقیده بودند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشکلات اقتصادی ایران را برطرف می کند. با این حال دو برابر شدن نرخ ارز در کمتر از شش ماه و رسیدن قیمت ها به نزدیکی پنجاه هزار تومان در آذر ۱۴۰۱سبب شد مقامات این دولت نسبت به بازنگری سیاست های ارزی خود اقدام کنند.

این چنین بود که در دی ماه با برکناری علی صالح آبادی از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین به عنوان جانشین وی معرفی شد و با دریافت اختیارات لازم از سران سه قوه، سیاست ارز چند نرخی را بازگرداند و قیمت ارز کالاهای اساسی را برابر با ۲۸ هزار و پانصد تومان اعلام کرد.

 این در حالی است که در همان زمان برخی کارشناسان عقبگرد دولت سیزدهم را نشانی از عدم بررسی کارشناسی و پیش بینی دقیق وضعیت اقتصادی دانستند. تورم مواد غذایی در ایران در این سال رکوردهای عجیبی را شکست. پس از استقرار فرزین روند رشد بهای ارز تا حدی متوقف شد به طوری دلار با نرخی در محدوده ۴۶ هزار تومان سال ۱۴۰۱ را به پایان برد.

هر چند محمدرضا فرزین دو سال است که در بانک مرکزی حضور دارد اما در همین مدت کوتاه، با دو دولت کار کرده است. انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در تیرماه سال جاری برگزار شد و دولت چهاردهم به ریاست پزشکیان فعالیت خود را آغاز کرد. محمدرضا فرزین در چند ماه گذشته از عمر دولت چهاردهم همچنان سکان دار بانک مرکزی است. پس از استقرار دولت چهاردهم و حضور همتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجرای سیاست جدید ارزی کلید خورد. همزمانی اجرای این سیاست با تغییر رییس جمهوری آمریکا و حضور ترامپ در کاخ سفید، تنش های ارزی ایران را بالا برد. فرزین اما در واکنش به رشد قیمت دلار کانال های تلگرامی را متهم به قیمت سازی کرد و تاکید نمود قیمت بازار آزاد را قبول نداریم.

 قیمت ارز در مهرماه سال جاری در کف کانال ۶۰ هزار تومان قرار داشت.روند افزایشی قیمت اما تداوم یافت. بیست و چهارم آبان ماه بود که اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص اجرای سیاست جدید ارزی در حالی منتشر شد که حضور ترامپ در کاخ سفید قطعی شده بود.

بانک مرکزی ایران مستقل است؟

سال هاست بحث درباره استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی در محافل کارشناسی و خبری مطرح می شود. این در حالی است که حتی با وجود تصویب قانون جدید بانک مرکزی، موضوع استقلال این بانک همچنان زیر علامت سئوال بزرگی قرار دارد .

«قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در جلسه سی ام خرداد ماه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ هفدم آبان ماه همان سال از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده. این قانون از تاریخ هفتم خرداد ماه سال جاری لازم الاجرا اعلام شد. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند این قانون نیز نتوانسته است مشکلات ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی را برطرف کند. به عنوان مثال احمد عزیزی، کارشناس ارشد بانکی با اشاره به تحولات گسترده بانکداری در جهان می گوید: اگرچه طی سال های اخیر یک وحدت اجمالی بین کارشناسان و مسوولان در خصوص اعمال اصلاحات در قانون بانکداری به وجود آمد اما آنچه در قانون جدید بانک مرکزی که سال گذشته به تصویب رسید مشاهده می شود یک پریشانی و پراکندگی زیاد است که نشان دهنده یک برداشت سطحی از قانون توسط طراحان و نویسندگان آن است.

حمید قنبری، مدیر کل اسبق بین الملل بانک مرکزی نیز معتقد است سهم بانک مرکزی در تدوین این قانون نادیده گرفته شده است. به گفته ی وی قانون جدید بانک مرکزی قانونی نیست که از دل بانک مرکزی جوشیده باشد. تمام بخش های بانک مرکزی این قانون را قبول ندارند. متن این قانون به روشنی نشان می دهد که برخی موارد آن غیرقابل اجراست. وقتی فرآیند کارشناسی نادیده گرفته می شود و قانون با تحمیل به تصویب می رسد، نتیجه ای جز ناکارآمدی نخواهد داشت. در عین حال آلبرت بغزیان نیز یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران را عدم استقلال بانک مرکزی می داند و معتقد است سیاست های تحمیلی دولت به بانک مرکزی عامل افزایش نرخ تورم در ایران است . فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی نیز بر این عقیده است بانک مرکزی در ایران مستقل از دولت نیست از این رو نمی تواند به وظیفه اصلی خود یعنی کنترل تورم بپردازد. حال در این شرایط سئوال مهم این است که چرا لنگر نرخ ارز در رفته و پول ملی در مدت زمانی بسیار کوتاه ریزشی نزدیک به ۵۰ درصد را تجربه کرده است؟

وقتی سیاست برای اقتصاد تصمیم می گیرد

روی کار امدن ترامپ در آمریکا عامل مهم بروز بحرانی جدی در عرصه ی اقتصاد ایران است. تهدیدهای ترامپ در خصوص افزایش فشار تحریمی بر ایران یکی از عوامل مهم رشد بهای ارز و طلا و سکه در بازارهای ایران عنوان شده است. در عین حال باید در نظر داشت که چشم انداز تورمی نیز تیره تر از قبل است و داده ها نشان از افزایش دوباره ی نرخ تورم در ایران دارد. باید در نظر داشت که ایران طی سال های اخیر با رشد منفی اقتصادی و همچنین تورم بالا مواجه بوده است. همین مساله سبب شده قدرت خرید خانوار ایرانی همچنان تحلیل برود.

همتی با فرزین اختلاف دارد؟ 

 در ماه های اخیر برخی رسانه ها به موضوع اختلاف همتی و فرزین اشاره کرده اند . در این راستا روزنامه جمهوری اسلامی در مهرماه پیش از اجرای سیاست جدید ارزی نوشت: با گذشت حدود دو ماه از شروع به کار دولت جدید و فعالیت وزیر اقتصاد، به نظر می رسد اختلافات میان عبدالناصر همتی و محمدرضا فرزین در حوزه سیاست های ارزی علنی شده است. وزیر اقتصاد اخیراً در جمع مدیران رسانه به صراحت اعلام کرد: یک عده می گویند اگر نرخ نیما را بالا ببریم تورم ایجاد می شود. به نظر بنده، اصلا این گونه نیست، خود من به یاد دارم در اردیبهشت سال 1400 دلار نیما و بازار آزاد را یکی کردم و با همه فشارها این اتفاق افتاد. در اردیبهشت آن سال اختلاف بین نیما و بازار آزاد اختلاف بین 2 تا 5 درصد بود و نرخ تورم تغییری نکرد. گویا منظور وزیر اقتصاد از یک عده ای که معتقدند رشد نرخ دلار نیما ارتباط مستقیم با رشد تورم دارد، ظاهراً شخص رئیس کل بانک مرکزی است. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش گفته بود: نرخ ارز در سامانه نیما در ابتدای سال از 41 هزار تومان شروع شده و اکنون تا 47 هزار تومان تومان هم پیش رفته است؛ بنابراین نمی توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد، چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم.

همتی دهم بهمن نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: «قیمت دلار به من مربوط نیست، از فرزین بپرسید!» این در حالی است که وزیر اقتصاد نقش کلیدی در تعیین رئیس بانک مرکزی دارد و عملاً وزیر اقتصاد همواره پاسخگوی عملکرد رئیس بانک مرکزی بوده است.

خداحافظی از در میرداماد؟

 در روزهای گذشته موضوع استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد اما نمایندگان اعلام کردند که این موضوع منتفی شده است. حالا اما بالا گرفتن زمزمه در خصوص تغییر رییس کل بانک مرکزی نشان از آن دارد که شمارش معکوس برای اولین تغییر در تیم اقتصادی دولت چهاردهم آغاز شده است.

حال باید دید اولین خروجی دولت چهاردهم از در میرداماد با این دولت خداحافظی می کند یا خیر؟