◄اولویت اقتصاد مقاومتی؛ مبارزه با سو مدیریت و فساد گسترده اداری و اقتصادی

وبلاگ تین نیوز، حمید نجف | هر چند كار شناسان و نخبگان، چالش‌های مختلفی را فراروی اقتصاد كشور متصور می شوند كه البته همه آنها به جای خود، قابل تامل و توجه است، اما آن چه به اعتقاد اینجانب و در گام نخست باید با تمامی توان به مقابله با آن برخواست "سو مدیریت و فساد گسترده اقتصادی و اداری" در ایران است.
فساد یكی از عوامل اصلی و موثری است كه می تواند، به راحتی چرخ اقتصادی هر كشوری را از كار بیندازد و به صورت مستقیم بركلیه شاخص‌های رشد اقتصادی و تولید ملی تاثیر بگذارد.
فساد می‌تواند همچون غده سر‌طانی به سرعت رشد كرده و در تمامی عرصه ها، ریشه دوانی كند.
معمولا در كشور‌هایی كه از جریان اقتصادی بسته برخوردارند، جولانگاه بهتری برای فساد پدید می‌آید چرا كه زمینه رشد و بقا مهیا است.
از مصادیق بارز فساد ظهور و بروز جریانات مافیایی و لابی‌گری‌های گسترده به منظور تصاحب هر چه بیشتر امكانات عمومی به نفع یك گروه یا دسته خاص می‌باشد.
اینگونه فسادها معمولا به اشكال مختلف خود را نشان می‌دهد نمونه بارز آن را در جریان اختلاس سه هزار میلیاردی و حتی9 هزار میلیاری اخیر شاهد هستیم.
به تازگی رئیس سازمان بازرسی كل كشور پرده از حق ماموریت 12 میلیارد تومانی و هزینه غذای 530 میلیون تومانی در یكی از استان‌های كشور برداشته است.
در جای دیگر یك عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صنایع فولاد کشور "میزان فساد در صنایع فولاد را از فساد در تامین اجتماعی بیشتر دانسته است".
هنوز خاطرات بابك زنجانی و نحوه تزریق دلار و سود كلان روزانه او مورد بحث و گفتگوی مردم در صف سبد كالاست.
البته اینها تنها یك مشت است از خروار، ریخت و پاش و حیف و میل بیت المال در كشور در بعضی از ادرات و سازمان‌های دولتی كه به دلیل سومدیریت در آستانه ورشكستی قرار دارند همچنان بیداد می‌كند.
با وجود گرفتاری‌های اقتصادی كشور و شرایط وخیم معیشتی اكثر مردم، هنوز هم در بخش‌های مختلف میلیاردها تومان در غالب پاداش و هدیه و غیره بین بعضی از مدیران بی‌كفایت و بی‌لیاقت دست به دست می‌شود.
متاسفانه در كشور ما مكانیزم‌های انتخاب مدیران بر اساس شایسته سالاری، علم، تخصص و از همه مهمتر كار آمدی افراد صورت نمی‌گیرد.
این انتخابات در بیشتر مواقع از كانال‌های توصیه و سفارش و به اصطلاح عامیانه پارتی بازی صورت می‌گیرد.
مدیرانی كه در نهایت از این كانال وارد عرصه كارزار می‌شوند افراد بی‌انگیزه و بی وجودی هستند كه به دلیل عدم توانایی و كارایی لازم سهوا و یا عمدا خسارت‌های زیادی را به مجموعه‌های تحت امر خود وارد می آورند.
با نگاهی اجمالی به وضعیت بغرنج بسیاری از شركت‌های زیانده و حتی ورشكسته در چند سال اخیر و بررسی وضعیت آنان در می‌یابیم كه اكثر آنان نه به دلیل تحریم‌های بین المللی بلكه به خاطر وجود مقوله‌ای به نام سومدیریت به این حال و روز افتاده اند‌.
بدون شك مسائلی مانند فساد اداری و اقتصادی، رانتخواری و ارتشاء و حتی دزدی و اختلاس همه و همه از دل ناتوانی‌هایی مدیریتی بیرون می‌زند.
ملاحظات قومی و قبیله‌ای و بعضا مافیایی شكل گرفته در ساختار و شبكه مدیریتی كشور اجازه هرگونه برخورد قاطعانه نیروهای نظارتی را به حداقل می‌رساند و اگر هم به دلیل تعصب و غیرت چند ناظر متدین و مخلص كار به بر كناری بی انجامد فرد متخلف باز هم بر اساس فاكتور توصیه و سفارش در مرتبه بالاتری قرار می‌گیرد.
به هر حال این سیكل دوار و رابطه سو مدیریت و فساد اداری ضمن تقویت و ساپورت یكدیگر روز به روز فربه‌تر از گذشته به كار خود ادامه می‌دهند.
كاری كه در نهایت دود ناشی از ضرر و زیان عظیم آن با پوزخندی سفره آحاد ملت را به تمسخر می‌گیرد.
نمونه بارز این ادعا را می‌توان در گزارش تكان دهنده سازمان شفافیت بین الملل مشاهده كرد.
بر مبنای این گزارش، ایران در میان ١٧٧ کشور با کسب ٢۵ امتیاز از مجموع ١ امتیاز، در رده ١٤٤ قرار گرفته است. این در حالیست که در سال ٢ ١٢ ایران با ٢٨ امتیاز در رده ١٣٣ قرار داشت.
این یعنی ده پله سقوط طی یك سال، یعنی فساد گسترده تر، نابرابری و فقر بیشتر و از همه مهمتر نارضایتی عمیقتر.
به هر حال با مروری مختصر دراخبار تلخ یكی دو سال گذشته، درمی‌یابیم كه این گزارش زیاد بیراه نمی‌گوید.
فساد معضلی بزرگ است كه ریشه آن در یك زمین سازگار به راحتی رشد نموده و مسیر خود را پیدا می كند، هرچه این مسیر به سمت مراکز حساس مدیریتی پیش رود، به میزان نا‌کارآمدی بخش‌های مختلف جامعه افزوده می‌شود و هر چه از آن دورتر شود بر سلامتی و بهبود اوضاع كمك می كند.
پس لازمه پرداختن صحیح مسئولان به مقوله اقتصاد مقاومتی، ریشه كنی فساد است و فساد است و فساد.