سرنوشت عبرت آموز پرونده های فساد در سال ۹۳ / عاقبت رحیمی در انتظار مرتضوی و زنجانی است؟

تین نیوز |  خبر مثل توپ پیچید: محمدرضا رحیمی، در غروب 26 اسفند 93 برای گذراندن دوران محکومیت حبس خود به زندان اوین رفت.

با وجودی که بسیاری از ناظران و افکار عمومی انتظار داشتند پرونده فسادی که در سال 88 به عنوان "فساد در بیمه ایران و خانه خیابان فاطمی" مطرح شده بود، به اینجا برسد، ولی باز هم خبر به اندازه ای مهم بود که روزها این خبر و سایر اخبار مرتبط با آن تیتر یک خبرگزاری ها و روزنامه ها بود.
حتی زمانی که رحیمی یک هفته پس از حضور در اوین به دلیل آنچه بیماری همسرش خوانده شد، به مرخصی رفت و چند روز بعد، باز هم به زندان برگشت، افکار عمومی با حساسیت، رفت و آمد او را به محبس، نظاره کرد.

شاید زندانی شدن رحیمی به عنوان مردی که از اسب معاونت اولی دولتی که خود را "پاکدست" می خواند افتاده، چندان مهم نبود، ولی چشمهایی که به دنبال رفت و آمد این مرد به زندان، در چشمخانه می چرخید، نکته دیگری را نشان می داد: افکار عمومی نسبت به پرونده مفاسد اقتصادی بسیار حساس است. 

ابهام در پرونده های چاق فساد

پرونده رحیمی و یکی دو پرونده دیگر در زمینه مفاسد اقتصادی نمونه ای از سرنوشت پرونده های چاق مفاسد اقتصادی هستند، پرونده هایی مانند فساد بزرگ 3هزار میلیاردی که با اجرای حکم اعدام متهم ردیف یک این پرونده، مه آفرید خسروی، بخشی از احکامش به مرحله اجرا رسید.

ولی هنوز برخی از پرونده های فساد مالی، در دادگاه ها، می چرخد و مشخص نیست سرنوشت آنها به کجا می رسد. یکی از بزرگترین این پرونده ها که افکار عمومی روی آن حساسیت زیادی دارد، پرونده اموال و وجوهی است که بابک زنجانی از طریق فروش نفت از خزانه کشور خارج کرده و مشخص نیست به کجا برده.

در این پرونده، به گفته غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی این قوه، بخشی از اموال متهم شناسایی شده ولی بخش بزرگی نیز مشخص نیست اصلا در کشور باقی مانده یا تبدیل به نقدینه شده و از کشور به بیرون رفته.

هر چه که هست، پرونده فساد مالی و بدهی کلان بابک زنجانی، از پرونده های بی سرانجام قوه قضاییه است که به گفته اژه ای، هنوز حتی دادستان تهران، کیفرخواست او را هم امضا نکرده!
ابهامات در پرونده های چاق مالی، تنها به بابک زنجانی محدود نمی شود. همین یک ماه پیش بود که رئیس قوه قضاییه از پرونده دیگری خبر داد که ابعاد ناگفتنی دارد. پرونده ای به ارزش 6500 میلیارد تومان. پرونده ای که در آن، یک بانک خصوصی، وامی به این مبلغ به فردی بدون اخذ وثیقه های لازم داده و این پول، تبدیل به نقدینه شده و از کشور بیرون رفته. (اینجا)
هر چند رئیس قوه قضاییه درباره ابعاد مختلف این پرونده، ترجیح داد اطلاع رسانی نکند، ولی هول و تکانی که سخنرانی صادق آملی لاریجانی در لرستان درباره پرونده وام 6500 میلیاردی به جامعه قضایی انداخت، باز هم به ابهامات پرونده های چاق مالی، افزود. تا جایی که چند روز بعد از این سخنرانی، روابط عمومی این قوه مجبور شد توضیحاتی درباره این پرونده به افکار عمومی بدهد. توضیحاتی که نه تنها ابهامات را کم نکرد، بلکه باعث شد این پرونده چاق نیز در اذهان ناظران قوه قضاییه، جایی برای خود دست و پا کند: سرنوشت این وام بدون وثیقه چه شد؟

سعید مرتضوی، متهمی در جایگاه مدعی
اما چاق ترین پرونده فساد مالی که سالهاست افکار عمومی کشور با آن دست و پنجه نرم می کند، پرونده دخل و تصرف نامشروع در اموال عمومی سازمان تامین اجتماعی توسط دادستان سابق تهران و مدیرعامل وقت این سازمان است؛ نامی که همه آن را می شناسند: سعید مرتضوی!

روایتی از برخی شاکیان این پرونده می گوید حجم اوراقی که درباره اقدامات مالی او در زمان تصدی در تامین اجتماعی انجام شده، 15 جلد است، ولی اسنادی در اختیار خبرآنلاین قرار دارد که نشان می دهد تعداد ردیف اقدامات مالی او در مقام مدیرعامل و سرپرست تامین اجتماعی بیش از 80 هزار صفحه می شود.

برخی از این ردیف ها به خیر و بخشش به منصوبان و منسوبان مرتضوی اختصاص دارد و بی شماری از این ماجرا ها هم مشخص نیست سر به کدام هزارتوی نادیدنی بده بستان های مفسده انگیز در تشکیلات ساخته و پرداخته او می رساند.

بخشی از این اقدامات در حالی تبدیل به اتهامات مالی علیه او شده که به گفته برخی از وکلای شاکی او، دادگاه برای آزاد کردن سعید مرتضوی، قرار دو میلیارد تومانی صادر کرده.
البته این متهم که زمانی مدعی العموم تهران بوده، هم در مقام دفاع از خود هرگز کم نیاورد و بارها در مقابل دوربین خبرنگاران گفت که باید برای عملکرد او جایزه داده شود، چون او حتی یک کبریت را هم در تامین اجتماعی جابجا نکرده است.

آخرین اطلاعی که دستگاه قضایی از پرونده سعید مرتضوی داده این است که او در اردیبهشت ماه 94 محاکمه خواهد شد. یعنی تا دست کم یک ماه دیگر، فعلا این پرونده چاق، در انتظار رسیدگی خواهد ماند.

اینجاست که سوال اصلی در افکار عمومی شکل می گیرد: آیا این پرونده های بزرگ فساد مالی نیز مانند پرونده های مه آفرید خسروی و محمدرضا رحیمی، به عاقبت قانونی می رسند؟